آموزش استراتژی معاملاتی

بهترین تجارت در ایران چیست ؟

ویزای تجاری چیست؟ چه مدارکی برای ویزای تجاری مورد نیاز است؟

ویزاهای تجاری برای اهداف تجاری و کسب و کار در کشور مقصد صادر می شود. شرکت در جلسات، کنفرانس ها و یا همایش های مربوط به کسب و کار، نیازمند اخذ ویزای تجاری می باشد. برای اخذ ویزای تجاری لازم نیست که شهروند کشوری تعیین شده باشید تا بتوانید مراحل کار های تجاری خود را پیش ببرید اما، ویزای تجاری نیز دارای محدودیت هایی برای صاحبان آن می باشد.

در این مطلب می‌خوانید

مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تجاری

۱. فرم درخواست ویزای تجاری: شما خودتان هم می توانید فرم های مربوط به درخواست ویزای تجاری را تکمیل کنید. در صورت تمایل می تواند از خدمات ویزای گروه ویزالند برای تکمیل فرم های مربوطه کمک بگیرید. فرم درخواست ویزای تجاری در انتها باید توسط متقاضی امضاء شود.

۲. دو قطعه عکس: عکس ها باید در سایز ۳.۵ در ۴.۵ و همچنین پس زمینه سفید باشند. کل چهره متقاضی باید در عکس مشخص باشد. این عکس ها، باید در ۳ ماه اخیر گرفته شده باشند.

۳. پاسپورت معتبر متقاضی: پاسپورت متقاضی باید دارای حداقل ۳ ماه از تاریخ بازگشت از سفر تجاری باشد. همچنین اگر قبل از این ویزایی دریافت کرده اید، باید آن ها را به همراه پاسپورت قبلی، ارائه دهید.

۴. رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما: با توجه به اینکه خرید قطعی بلیط هواپیما گران است و در صورت ریجکت شدن ویزا کل پول به شما بازگشت داده نمی شود، پیشنهاد می کنیم که بلیط هواپیما را رزرو کنید. برای رزرو بلیط هواپیما می توانید از خدمات ویزای گروه مسافرتی ویزالند استفاده کنید.

۵. بیمه مسافرتی: بیمه مسافرتی باید تمامی روز ها و ساعت هایی که در کشور مقصد هستید را پشتیبانی کند. همچنین سقف پوشش بیمه مسافرتی برای هر کشوری متفاوت است. به طور مثال سقف پوشش بیمه های مسافرتی کشور های حوزه شینگن باید ۳۰ هزار یورو باشد. متقاضیان ویزای تجاری می توانند بیمه مسافرتی خود را، از گروه ویزالند درخواست کنند.

۶. اثبات محل اقامت در کشور مورد نظر (واچر هتل، اقامت گاه و یا اجاره نامه): در صورتی که متقاضی ویزای تجاری دعوت نامه داشته باشد، در دعوت نامه ی ایشان باید آدرس محل اقامت دعوت کننده نیز درج شود. در صورتی که دعوت نامه نداشته باشد، باید واچر هتل و اجاره نامه برای اثبات اقامت خود در کشور مقصد ارائه دهد. متقاضیان در صورت نیاز می توانند واچر هتل را از گروه مسافرتی ویزالند دریافت کنند.

۷. مدارک مالی: متقاضیان ویزای تجاری برای ورود به کشور مقصد، باید به افسر ویزا ثابت کنند که توانایی پرداخت هزینه های اقامت و سایر هزینه ها را در این کشور دارند. اثبات شواهد و مدارک مالی با مدارک زیر امکان پذیر می باشد:

  • نامه تمکن مالی: تمکن مالی به افسر ویزا ثابت می کند متقاضی ویزای تجاری توانایی پرداخت هزینه های اقامت و سایر هزینه ها را در کشور مقصد دارد. تمکن مالی باید به واحد پول کشور مقصد صادر شود و توسط مدیر شعبه ارزی، مهر و امضاء شود.
  • نامه حمایتی: نامه حمایت مالی، توسط شخص دعوت کننده شما صادر می شود و به افسر ویزا ثابت می کند که تمامی هزینه های اقامت را ایشان پرداخت می‌کند. برای اینکه نامه حمایتی معتبر باشد، باید تمکن مالی شخص دعوت کننده هم ضمیمه آن شود.
  • ترکیبی از تمکن مالی متقاضی و نامه حمایتی: شما همچنین می توانید از نامه تمکن مالی خود و نامه حمایتی یک دعوت کننده استفاده کنید.

۸. رسید پرداخت هزینه ویزای تجاری: هزینه ویزای تجاری، در اکثر کشور ها با هزینه ویزای توریستی برابر می باشد. چرا که ویزای تجاری هم نوعی ویزای کوتاه مدت می باشد. در کشور های حوزه شینگن، قیمت ویزای تجاری ۶۰ یورو می باشد. هزینه ویزای تجاری در سفارت پرداخت می شود و اگر ویزا الکترونیکی باید اینترنتی هزینه را پرداخت کنید.

۹. ارائه برنامه سفری: برای اخذ ویزای تجاری، شما باید برنامه سفری ارائه دهید. مکان هایی که اقامت دارید، مکان هایی که قرار ملاقات دارید و یا مکان هایی که دوس دارید بازدید کنید در این برنامه سفری باید ذکر شوند.

۱۰. گواهی اشتغال به کار: نامه گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرما صادر می شود. در این نامه باید هدف از سفر به کشور مقصد مشخص شود. همچنین سمت متقاضی، میزان حقوق دریافتی در سال و عدم مخالفت کارفرما از سفر تجاری نیز باید ذکر شود.

۱۱. دعوت نامه معتبر ویزای تجاری: دعوت نامه ویزای تجاری باید توسط یک شرکت، موسسه و یا سازمان برای حضور در جلسات و رویداد های مربوط به تجارت، صنعت و یا کار باشد.

هزینه ویزای تجاری

هزینه ویزای تجاری هر کشور را وزارت امور خارجه و کنسولگری آن کشور تعیین می کند. ویزای تجاری کشورهای حوزه شینگن، ۶۰ یورو می باشد و ویزای تجاری استرالیا نیز ۱۴۰ دلار می باشد. در صورتی که ویزای تجاری به صورت لیبل صادر شود، باید هزینه در سفارت پرداخت شود و در صورتی که ویزای الکترونیک صادر شود، باید هزینه به صورت الکترونیکی پرداخت شود.

سوالات متداول ویزای تجاری

ویزای تجاری بر اساس مدت زمان فعالیت بهترین تجارت در ایران چیست ؟ شخص متقاضی در کشور مقصد می باشد. معمولا مدت زمان حضور متقاضی در دعوت نامه ایشان ذکر می شود.

چه ایرادی در این قسمت از متن وجود دارد؟

وجود ایراد نگارشی یا غلط املایی در متن وجود توضیحات پیچیده و نامفهوم در متن وجود اطلاعات خلاف واقع یا اشتباه در متن

بهترین تجارت در ایران چیست ؟

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مطالعات صورت گرفته از تاریخ نشان می دهد که احتمالاً از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت مورد توجه آن ها قرار داشته است. در مجمع القوانین حمورابی، مقرراتی در مورد تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهای مربوط به آن ها وجود داشت و ماده 7 آن قانون مشتمل بر وجود شرکت در آن زمان می باشد.

از 6500 سال قبل در چین مشارکت در امر بیمه، برای جبران خسارات دلیلی بر تشکیل شرکت های بیمه بوده است. با این اوصاف، شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند. در آن زمان شرکت های تجاری بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.

از آغاز قرن 12 شرکت ها رو به توسعه نهاده و مخصوصاً بین تجار ایتالیای شمالی رواج پیدا کرده است که شباهت هایی به شرکت های تجاری امروزی دارد و از قرون وسطی نیز مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت های تجاری معمول بوده است.

در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد. بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد. این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.

تعریفی که از شرکت در قانون مدنی آمده کافی نیست و در قانون تجارت نیز از آن تعریفی به بهترین تجارت در ایران چیست ؟ عمل نیامده است اما در تعریف شرکت به مفهوم تجاری آن می توان گفت: شرکت عقدیست که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده های خود را به قصد تحصیل سود مشترکاَ مورد تجارت قرار دهند.

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بیان کرده است. این شرکت ها عبارتند از: شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. با تصویب قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) شرکت های تعاونی، دیگر تابع قانون تجارت نیستند؛ هر چند ممکن است به سبب انجام دادن امور تجاری، تاجر تلقی شوند.

از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است شرکت سهامی است. ماده 4 لایحه بهترین تجارت در ایران چیست ؟ قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.

قانون تجارت، شرکت های تجاری را به شرح زیر معرفی کرده است:

1.شرکت تضامنی.

این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند.

می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی،مشمول قوانین ورشکستگی کند.

2.شرکت نسبی.

شرکت نسبی از جنبه های مختلف، مشابه شرکت تضامنی است ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال هر گاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد.

اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست. طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند.

برای نمونه،اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود (که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است) می توانند بهترین تجارت در ایران چیست ؟ به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نام برد.

3.شرکت با مسئولیت محدود.

این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود ولی در آن بر خلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود یعنی 300 هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی بهترین تجارت در ایران چیست ؟ شخصی شرکا حقی نخواهند داشت.

وجوه مشترک این شرکت با شرکت های تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود، ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.

4.شرکت سهامی خاص.

این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه که به سهامدار تعبیر می شوند دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد.

در چنین صورتی هر یک از شرکا مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند. علی الاصول این انتقال آزاد است و این امر از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد:
اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست؛ چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است
دوم اینکه موسسات شرکت،یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.

5.شرکت سهامی عام.

آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند، ثانیاَ موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.

6.شرکت مختلط غیر سهامی.

این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکاء، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند، اما در حقوق ما هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن به عنوان شریک نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.

7.شرکت مختلط سهامی.

این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن ها است. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.

8.شرکت های تعاونی.

همان طور که در مطالب قبلی گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) هستند و تنها تصفیه آن ها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370)

قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند، هدفی که قبلاَ در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد.

در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تاکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند. مع ذلک به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها ممکن است به شرکت های تعاونی اعطا شود.

قواعد مربوط به شرکت های تجارتی از بدو تاسیس تا انحلال را در مجموعه مطالب وبسایت مجموعه ثبت شرکت فکر برتر دنبال کنید.
با ما همراه باشید.

انواع شرکت های تجاری در حقوق ایران

در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری در هشت قسم بر شمرده شده است، در مواد دیگر قانون تجارت و سایر قوانین به گونه های دیگری از شرکت تجاری اشاره شده که هر چند ویژگی های خاصی دارند، اما از لحاظ ماهیت به یکی از هشت نوع ذکر شده در ماده ۲۰ بر می گردد.

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است». مشابه این شرکت تجاری در حقوق فرانسه و انگلستان دیده نمی شود. شرکت نسبی نزدیک ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی است و تفاوت بارز آنها فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است. قانون تجارت مواد ۱۸۳ تا ۱۸۹ را به بیان احکام این شرکت اختصاص داده است.

شرکت تضامنی

«شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود (ماده ۱۱۹ قانون تجارت).

مواد ۱۱۹ تا ۱۶۰ قانون تجارت به مقررات این شرکت اختصاص پیدا کرده است. نکته مهمی که در خصوص شرکت تضامنی از لحاظ ثبت شرکت ها اهمیت دارد این است که شرکت تضامنی میان انواع شرکت های تجاری بصورت عمومی» محسوب می شود؛

یعنی در حالت عدم تصریح به نوع شرکت، سنخ تضامنی بر همه غلبه دارد. از این رو، هر گاه در اوراق تأسیس شرکتی، صورت آن قید نشده باشد و همان طور به ثبت رسیده باشد، آن شرکت تضامنی تلقی می شود.

ماده ۹۵ قانون تجارت در این باره مقرر می دارد: « در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود».

شرکت با مسئولیت محدود

«شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است» (ماده ۹۶ قانون تجارت).

قانون تجارت مواد تا ۱۱۵ را به بیان احکام این شرکت اختصاص داده است. تفاوت مهمی که از لحاظ ثبتی شرکت با مسئولیت محدود با سایر شرکت ها دارد این است که قانونگذار در ماده ۱۰۳ قانون تجارت تصریح کرده است که در این نوع شرکت انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی این شرکت دارای بالاترین آمار شرکت ثبت شده در بین سایر انواع شرکت تجاری است.

شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود» (ماده 141 قانون تجارت). این شرکت چه در اروپا و چه در ایران در حال محو شدن است، زیرا فایده عمده ای که در این شرکت وجود دارد، در شرکت های با مسئولیت محدود یافت می شود.

شرکت مختلط سهامی نیز «شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود» (ماده ۱۹۲ قانون تجارت). مواد 141 تا 161 قانون تجارت به بیان احکام شرکت مختلط غیرسهامی و مواد ۱۹۲ تا ۱۸۲ به بیان احکام شرکت مختلط سهامی پرداخته است.

لازم به ذکر است تاکنون موارد اندکی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مشاهده شده که افراد در این دو قالب مبادرت به ثبت شرکت نموده باشند.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است (ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت)، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول – شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم – شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند (ماده 4 همان قانون).

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۶۷ طی ۳۰۰ ماده به بیان احکام دو نوع شرکت سهامی عام و خاص پرداخته است. امروزه، در عمل استقبال زیادی برای تاسیس شرکت در قالب شرکت سهامی خاص وجود دارد.

شرکت سهامی عام

هر چند شرکت سهامی عام به ظاهر وجوه اشتراک زیادی با شرکت سهامی خاص دارد، اما وجوه تمایز آن با شرکت سهامی خاص و تمایز بنیادین آن با سایر شرکت ها را باید مورد توجه قرار داد. این نوع شرکت از جهت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعداد شرکاء، ساز و کار اداره شرکت و موارد دیگر ویژگی های منحصر به فردی دارد و اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن هم بسیار بیشتر از سایر انواع شرکتها است.

اما، آنچه که در ارتباط با بحث ثبت شرکتهای سهامی عام مهم است، وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار در روند تشکیل، پذیره نویسی و تغییرات شرکت سهامی عام و نحوه تعامل اداره ثبت شرکت ها با آن سازمان است که در فصل دوم مورد بررسی قرار می گیرد.

هر چند شرکت های سهامی عام از لحاظ کمی، در بین انواع شرکت رتبه های اول را ندارد، اما از لحاظ کیفی و تأثیر گذاری اقتصادی نقش نخست را دارند.مراحل ثبت شرکت .

شرکت تعاونی

قانون تجارت مواد ۱۹۰ تا 194 را به شرکت های تعاونی تولید و مصرف اختصاص داده است. اما، با اهمیت پیدا کردن شرکت های تعاونی و کافی نبودن مواد قانون تجارت در خصوص این گونه شرکت ها، در سال ۱۳۵۰ قانون شرکتهای تعاونی بهترین تجارت در ایران چیست ؟ و متعاقبا در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در زمینه شرکت های تعاونی متضمن احکامی است.

برابر بند ۸ ماده ۱ این قانون: «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.

در کنار شرکت های تعاونی متعارف، این قانون دو نوع شرکت تعاونی دیگر پیش بینی کرده است که تا حال در نظام حقوقی ایران وجود نداشته است؛ یکی شرکت تعاونی سهامی عام و دیگری شرکت تعاونی فراگیر ملی. اولی، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد (بند ۹ ماده ۱).

دومی نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین در آمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد( ۷۰٪) اعضاء آن باید از سه دهک پایین در آمدی باشند (بند ۱۰ ماده ۱). ماده ۲قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی بر لزوم ثبت شرکتهای تعاونی تأکید کرده است.

همچنین فصل هشتم این قانون (مواد ۵۱ و ۵۲) به تشکیل و ثبت تعاونی ها پرداخته است. در حال حاضر در عمل، ثبت شرکت های تعاونی و تغییرات آنها توسط اداره ثبت شرکت ها منوط به اجازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

” تشکیل و گسترش شرکت های تعاونی از لحاظ نظری واکنشی انتقادی به گسترش روحیه سرمایه داری در جامعه است
۸۱ شرکت تشکیل نشده و ثبت نشده مطابق مقررات: که آن را شرکت تضامنی حکمی نیز نامیدهند، شرکتی است که عملا برای امور تجاری تشکیل شده اما در یکی از قالب های قانون تجارت تشکیل و به ثبت نرسیده باشد.

ثبت انواع شرکت های تجاری در کم ترین زمان توسط ثبت نوول

موسسه ثبت نوول مفتخر است که در طول سال ها خدمات شایسته خود در امور ثبت شرکتها در تمامی شهرهای کشور جزو بهترین و کارا ترین شرکت های ثبت شرکت می باشد .

این موسسه هم چنین در امور حقوقی دیگر ازجمله اخذ کارت بازرگانی برای شرکت های تجاری با موضوع فعالیت مبادلات بین المللی و اخذ جواز شرکت ها ، ثبت تغییرات شرکت ها ، اخذ نشان و مجوز سیب سلامت ، کداقتصادی محصولات جزو بهترین شرکت و با بهره مندی از مجرب ترین متخصصات و کارشناسان ثبتی در کشور امورات حقوقی را در کم ترین زمان و با حداقل هزینه انجام خواهد داد .

اعمال تجاری تبعی

اعمال تجاری تبعی

اعمال با مفهوم تجارت در مصادیق خارجی، اعمال تجاری نامیده می شوند. تجارت معامله ایست که از روی انتفاع انجام می شود؛ که به آن از روی عرف، تجارت گویند. حقوق تجارت متشکل از دو عنصر اعمال تجاری و تاجر است. خود اعمال تجاری به سه دسته ذاتی، حکمی و تبعی تقسیم میشوند. در این مقاله اعمال تجاری تبعی شرح داده خواهد شد.

اعمال تجارتی ذاتی، معاملاتی هستند که بدون توجه به اینکه چه کسی آن را انجام میدهد، عمل تجارتی به شمار روند. اعمال تجارتی ذاتی به خودی خود دارای ویژگی تجارتی هستند. حال معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن شخص معامله کننده و پیرو هویت تاجر آن شخص، عمل تجارتی محسوب شوند، در زمره اعمال تجارتی تبعی هستند؛ ولو اینکه خود عمل دارای خاصیت تجارتی نباشد. برای تجاری تبعی بودن یک معامله، یکی از متعاملین یا طرفین معامله بایستی تاجر باشد. در صورتی که معامله ای تجاری تبعی باشد، در رابطه با اعمال تجاری تبعی از قوانین تجاری و قانون تجارت تبعیت میکند. افراد در مورد معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی و شرکت تجارتی باید به قانون تجارت مراجعه کنند.

اعمال تجاری تبعی در قانون تجارت

ماده 3 قانون تجارت ایران مصوب هزار و سیصد و یازده هجری شمسی در چهار بند، اعمال تجاری تبعی را توضیح داده است. ماده سه قانون تجارت به شرح ذیل است:

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

در شرح بند یک ماده سه قانون تجارت آمده است که با تاجر بودن طرفین معامله، معامله تجاری تلقی میشود. حتی اگر یکی از طرفین برای رفع نیازهای شخصی خود، اقدام به معامله کند، برای طرف دیگر معامله تجارتی به شمار می رود. با توجه به بند دو ماده مذکور، و اینکه معاملات غیرمنقول شامل معاملات تجارتی نمیشوند، از بند مستفاد میشود که معامله برای امور شخصی، تجارتی نیست. معامله دو تاجر نسبت به اموال نامنقول مانند ملک، شامل اعمال تجارتی تبعی نیست. منظور از مال، هر چیز قابل تملک و خرید و فروش است. مطابق قانون مدنی، مال به دو دسته اموال منقول و اموال غیرمنقول تقسیم میشوند. همچنین در قانون مدنی تصریح شده که اموال منقول دارای قابلیت نقل از محلی به محل دیگر بدون خرابی به بار آوردن به خود یا محل است. از دیگر دلایلی که قانونگذار معامله اموال غیرمنقول را مورد اعمال تجاری قرار نداده است، ذات آن برای استفاده شخصی است.

منشا اعمال تجاری تبعی در قانون تجارت ایران

این بند اقتباسی از قانون تجارتی فرانسه است. منظور از خرید، خریدی است که با پرداخت نقدی صورت میگیرد. خرید یا تحصیل به قصد تملیک با یک عوض معین، که میتواند پول یا کالای دیگر باشد، به ازای مبادله کالای دیگر صورت می گیرد. تملیک در ماده ذکر شده چون که کالا برای مالک گردانیدن تحویل داده میشود. از دیگر شرایط تجاری بودن، قصد فروش یا اجاره است. چون ارادی بودن از شروط تحصیل مال است، ارث، صلح یا هبه در دسته تحصیل قرار نمیگیرد. اراده بر امور تجارت الزام امور تجاری است. اموال تحصیل شده به صورت غیر ارادی، به قصد فروش نیستند. طبق ماده یک قانون تجارت، تاجر باید تجارت را شغل معمولی خود قرار دهد. بنابراین مالی که شخص به صورت بهترین تجارت در ایران چیست ؟ اتفاقی به دست آورده باشد، دارای خصیصه تجارتی نیست چون شغل معمول شخص نیست. در نتیجه، منظور قانونگذار از تحصیل مال منقول به قصد فروش، اشتغال به تحصیل و فروش کالای منقول به عنوان شغل معمول است.

از آن جا که اغلب بند دو ماده سه قانون تجارت در معاملات تجاری اتفاق می افتد، ازینرو اهمیت دارد که به درستی تصریح شود. مثلا تاجری که برای رفع نیازهای شخصیش، مثل ساخت کتابخانه برای دفتر تجارتش، با نجار قرارداد می بندد، اعمال تجاری تبعی انجام نداده است. قانون تبیین می دارد که معامله باید برای رفع حوائج تجارتی به عمل آید.

اجزا و خدمه تاجر، در صورت معامله برای اعمال تجاری تاجر، در زمره اعمال تجاری تبعی قرار میگیرند. این زمانی اتفاق می افتد که اجزا یا شاگرد تاجر، به بهترین تجارت در ایران چیست ؟ حساب تاجر معامله را منعقد میکند. منطقی است اگر معامله شاگرد جهت رفع حوائج شخصی تاجر صورت بگیرد، ماهیت تجارتی به خود نمیگیرد.

شرکت های تجارتی

شرکت های تاسیس شده برای انجام امور تجارتی، شرکتهای سهامی عام و خاص، شرکتهای تجارتی هستند؛ در نتیجه پیرو قانون تجارت هستند. مسلما در شرکتی که به عملی جز تجارت مشغول نیست، معاملات، تجاری هستند. همانطور که قبلا اشاره شد، معاملات غیرمنقول، حتی اگر در شرکتهای تجارتی صورت بگیرد، معامله تجارتی نیست. در ماده 4 صراحتا بیان شده که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند. در نظر بگیرید شرکتهای تجارتی، قراردادی منعقد کنند تا نیازهای تجارتی خودشان را رفع کنند. در این شرایط، چون تثبیت اوضاع املاک اتفاق نمی افتد، منظور قانونگذار حاصل نمی شود( معامله منعقد شده، تجارتی نیست.). تثبیت اوضاع املاک اتفاق نمی افتد؛ چون معاملات غیر منقولند و در چارچوب مقررات قانونگذار اجرایی نمیشود.

به جهت جلوگیری از تشخیص اشتباه و واضح سازی ماهیت تجارتی یا شخصی بودن معاملات تجار، قانون کلیه معاملات تجار را تجارتی دانسته؛ مگر اینکه اثبات شود برای رفع حوائج شخصی بوده و به امور تجارت مربوط نمی شود. اصل بر این است معاملات تجار برای امور تجارت است. استثنایی که قانونگذار قائل شده است، برای امور شخصی است. برای مجزا گردیدن از اصل، استثنا باید اثبات شود.

در اعمال تجاری تبعی، اگر شخص معامله گر تاجر باشد، معاملات تجارتی تلقی میشوند.

نظریات اعمال تجاری تبعی

گفتیم اعمال به تابعیت انجام شدن توسط تاجر و اشخاصی که بنابر عادت تاجر شناخته می شوند، اعمال تجاری تبعی تعبیر میشوند. به تعریف فوق، نظریه شخصی گفته میشود. به بهترین تجارت در ایران چیست ؟ دیگر سخن، چون اعمال تجاری تبعی موجه به فعالیت اشخاص است، با نظریه شخصی قابل تعبیر است.

در مقابل نظریه شخصی، نظریه موضوعی قرار دارد. در نظریه موضوعی، با توجه به قوانینی که هر کشور در زمینه حقوق تجارت خود مقرر می کند، بررسی می شود که عمل مذکور، در حیطه اعمال تجاری تبعی می گنجد یا خیر. این نظریه، با گرایش دنیای فعلی که افراد معمولی در چه شرایطی باید تابع حقوق تجارت بشوند، همخوانی بیشتری دارد. پیرو این امر، با گذر زمان پیش بینی می شود حقوق تجارت تبدیل به حقوق اعمال یا معاملات تجاری شود.

سامانه جامع تجارت چیست؟

سامانه جامع تجارت ایران مکانیسمی تسهیل کننده در حیطه امور بازرگانی با هدف ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی ربط طراحی شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بالاخره با دستور رئیس جمهور سامانه جامع تجارت راه اندازی شد؛ سامانه‌ای که قرار است بواسطه ایجاد شفافیت در آمار تجارت با قاچاق کالا، احتکار، رانت، فساد اداری، امضا‌های طلایی و تبعیض اقتصادی مبارزه کند و به قرار گرفتن ایران در تراز جهانی تجارت خارجی کمک نماید. سامانه جامع تجارت ایران مکانیسمی تسهیل کننده در حیطه امور بازرگانی با هدف ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی ربط طراحی شده است.
سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آیین نامه ماده‌های ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.
این سامانه به عنوان چتر سامانه‌ای است که از طریق آن ساماندهی کارت‌های بازرگانی، ثبت سفارش و عملیات ارزی اجرایی می‌شود. در گذشته برای بیشتر افراد حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی صادر می‌شد، اما با وجود این سامانه بهترین تجارت در ایران چیست ؟ ابتدا شایستگی بازرگان محرز می‌شود و کارت متناسب با سطح فعالیت وی صادر می‌گردد.
انتظار می‌رود با وجود این فرآیند از تخلفات زیادی که در پی صدور کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف انجام می‌گرفت، ممانعت به عمل آید. در حال حاضر نیز اعتبارسنجی و صدور کارت بازرگانی در آن عملیاتی شده است و بخش زیادی از داده‌های اطلاعاتی با سامانه مرتبط شده اند. هرچند هنوز مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها به سامانه جامع تجارت وصل نشده اند، چراکه برقراری این ارتباط مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌ها و ورود اطلاعات چندساله به این سامانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه جامع تجارت ایران را آغاز فصل جدیدی در شفافیت عنوان کرده و رصد کالا‌ها از گمرک‌های کشور تا انبار‌ها و سطح عرضه را از طریق سامانه جامع تجارت میسر دانسته است. از طریق این سامانه و ایجاد درگاه واحد برای بازرگانان و فعالان تجاری و رصد و رهگیری کالا‌ها، شاهد عرضه خارج از شبکه، افزایش بی رویه قیمت‌ها و کمبود کالا در سطح عرضه نخواهیم بود؛ معضلی که این روز‌ها بسیار با آن رودررو بوده ایم که نمونه آن در احتکار نهاده‌های دامی و یا گران شدن روغن مصرفی قابل مشاهده است.
عملکرد یکپارچه و هماهنگ زیرمجموعه‌ها در سامانه جامع تجارت، با کاهش مراجعه حضوری افراد به دستگاه‌های دولتی، باعث سرعت بخشیدن به انجام امور خواهد شد و تشریفات و بوروکراسی اداری بیهوده و مشکل ساز را حذف خواهد کرد و صرفه جویی در زمان را نیز برای بازرگانان به همراه خواهد داشت.


یکپارچگی سامانه جامع تجارت
محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت درباره این سامانه و چشم انداز‌هایی که برای آن درنظر گرفته شده است، بیان کرد: سامانه جامع تجارت متضمن همه فرآیند‌های تجارت خارجی و داخلی است، به نحوی که بازرگان از فرآیند اخذ و صدور کارت بازرگانی، ثبت پرونده، استعلام ضوابط کالایی، ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و تشریفات گمرکی را در این سامانه انجام می‌دهد. در حوزه تجارت داخلی هم انتقال مالکیت مکان، سفارش و حمل هم در این سامانه انجام می‌گیرد.
وی افزود: این سامانه درگاه یکپارچه بازرگان و فعال تجاری معرفی شده است و وظیفه دارد درخواست را از فعال تجاری بگیرد و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد. هدف ازایجاد سامانه، شفافیت سازی است که همواره در حوزه تجارت به آن نیاز داشتیم و مدیران برای اتخاذ تصمیم به آن اطلاعات نیازمند بودند.
شیرازیان با اشاره به مزایای وجود شفافیت در حوزه تجارت و اقتصاد افزود: در حوزه مبارزه با مفاسد، شفافیت به ما این امکان را می‌دهد که در سطح عرضه، انبار و یا حمل و نقل، مشخص شود کالا از چه مبادی وارد کشور شده است. چنین نیازمندی کشور را به سمت ایجاد یکپارچگی هدایت کرد؛ بنابراین مقرر شد اطلاعات در سامانه جامع تجارت با هماهنگی دستگاه‌ها پوشش داده شود. در همین راستا در گام اول نهاد‌ها و سازمان‌ها باید در زیرمجموعه‌های شان سامانه‌هایی را راه اندازی می‌کردند تا در گام بعد در بستر سامانه جامع تجارت یکپارچه می‌شدند.
وی با اشاره به وضعیت کنونی سامانه توسعه تجارت اظهار کرد: طبق مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات با مهلت انجام تا تاریخ ۹/۹/۹۹ بخشی از اقدامات انجام گرفت و بخش دیگر توسط رئیس جمهور تا ۱۱/۱۱/۹۹ مهلت انجام داده شده است.
شیرازیان با اشاره به کارکرد‌های سامانه جامع تجارت در حوزه تجارت خارجی، افزود: فرآیند اخذ، صدور و تمدید کارت بازرگانی، اخذ، شناسایی و صدور کالا، فروشنده خارجی، ثبت پرونده، استعلام ضوابط تجاری، درخواست مجوز ورود، ثبت و سفارش در تجارت خارجی توسط سامانه جامع در حال انجام است. در بخش عملیات ارز خرید و فروش ارز نیمایی، اطلاع رسانی تخصیص ارز و اعلامیه تامین ارز هم بهترین تجارت در ایران چیست ؟ در سامانه انجام می‌شود.
مدیر سامانه جامع تجارت اضافه کرد:عملیات لجستیک بین الملل هم مدیریت بارنامه‌های بین الملل، مشارکت بارنامه‌هایی که به نام بازرگان صادر شده و قبوض انبار کالا از طریق سامانه جامع انبار‌ها که زیرمجموعه سامانه جامع توسعه تجارت است، قرار می‌گیرد، اما به دلیل نقص در تبادل اطلاعات انبار‌ها در مناطق آزاد چنین امکانی اکنون وجود ندارد که امیدواریم با پیگیری آن‌ها را برطرف کنیم.
وی با اشاره به نقش سامانه جامع توسعه تجارت در حوزه تشریفات گمرکی گفت: گمرک طبق مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در فرآیند مجوز ترخیص موظف شد تا آن را در بستر سامانه جامع دریافت کند. با همکاری میان گمرک و سامانه زیرساخت اخذ مجوز‌های ترخیص در سامانه پیاده سازی گردید.
شیرازیان ادامه داد: در فرآیند تجارت خارجی کالا‌های مشمول شناسایی با شناسه کالا ثبت سفارش می‌شوند. اکنون مصوب شده است که در تشریفات گمرکی از شناسایی کالا استفاده شود که این مسئله هم یکی از دستاورد‌های قابل قبول مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.
وی در پایان با اشاره به فرآیند تجارت داخلی یادآور شد: در پروسه تجارت داخلی تبادل اطلاعات در حوزه انبار‌ها و عدم موازی کاری گمرک در سامانه انبار‌ها در سامانه خدمات پس از ترخیص بود. در این بخش هم گمرک موظف شد تا درگاه سامانه انبار‌های خود را حذف و متصل به سامانه جامع انبار‌های وزارت صمت شود.


سامانه جامع تجارت با بیش از ۲۲ نهاد مرتبط است
رضا باقری اصل رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد تجاری از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، گفت: کشور بواسطه چالش‌ها و فرصت‌هایی که تحریم ایجاد کرده بود، نیازمند ایجاد سامانه‌ای بود تا تبادل اطلاعات و اسناد تجاری را تسریع و مدیریت کنترل بیشتری برروی آن داشته باشد. در همین راستا امکان اقدام موثر در برابر فساد و مبارزه با قاچاق فراهم می‌آید.
وی با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت به ۲۲ دستگاه و بیشتر مرتبط است، افزود: بیش از ۲۵ سامانه به کمک سامانه جامع تجارت آمده است، ضمن اینکه بازیگران بزرگ دیگری مانند سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، بیمه مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در آن حضور دارند. کندی تعامل میان سامانه‌ها باعث شده بود که نتواند به طور کامل عملیاتی شود و زحمتی را هم برای بازرگان ایجاد کند.
باقری اصل اضافه کرد: در همه سامانه‌هایی شبیه به سامانه جامع تجارت دو فاز ایجاد و استقرار و بهره برداری وجود دارد. تا وقتی سامانه به بهره برداری توسط ذی نفعان و بازیگران شریک نرسد، امکان استقرار کامل را نخواهد داشت. در همین راستا تا زمانی که اطلاعات تجاری کشور به درستی در سامانه قرار نگیرد و تبادل اسناد گمرک از این طریق انجام نشود، سامانه به نتیجه نهایی نمی‌رسد. به همین منظور برای ایجاد هماهنگی بیشتر و با دستور رئیس جمهور و همکاری ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صمت و وزارت اقتصاد کارگروهی تاسیس شد تا موانع فعالیت برای سامانه برداشته شود.
دبیرشورای اجرای فناوری اطلاعات، گام مهم دیگر را ایجاد همگرایی میان سامانه‌ها عنوان کرد و افزود: میان دو سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت که زبان و تعامل متفاوتی داشتند، یکپارچگی پدید آمد و تبادل اطلاعات مبتنی بر پذیرش کد شناسایی کالا در همه زنجیره فرآیند تشریفات گمرکی تا سطح پروانه ترخیص صورت بگیرد. وی ادامه داد: برای شفافیت از میزان موجودی کالای کشور باید ورودی کالا مشخص باشد که چنین شفافیتی وجود نداشت، زیرا انبار‌ها شناسه دار نبودند. به همین منظور اطلاعات انبار‌های گمرک را با انبار‌های سامانه جامع تجارت یکپارچه کردیم. علاوه بر این ۳۹۶ انبار اختصاصی در سازمان بنادر را با کمک اداره پست شناسایی کردیم. البته شناسنامه دار کردن انبار‌ها درکشور به پایان نرسیده و با همراهی بیمه مرکزی محل نگهداری کالا نیز وارد سامانه جامع انبار‌ها می‌شوند.
باقری اصل اضافه کرد: در وزارت صمت نیز پرتال پایش اطلاعات تجاری کشور برای اطلاع مقامات تا سطح کالایی وجود دارد تا زنجیره توزیع در سطح کشور رصد و پایش را انجام دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا