اعتبار اهرمی

صندوق‌های اهرمی باعث جذب منابع بیشتری در بازار سرمایه می‌شود

سرمایه گذاران خرد به واسطه منابع محدودی که در اختیار دارند شاید قادر به دریافت اعتبار از کارگزاری ها نباشند اما می توانند وارد صندوق های اهرمی شوند و از این صندوق در جهت افزایش بازدهی خود استفاده کنند؛ بنابراین صندوق های اهرمی باعث جذب منابع بیشتری در بازار سرمایه می شود.

به گزارش بیداربورس، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت به مزایای استفاده از صندوق‌های اهرمی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سازمان بورس در چند وقت اخیر اقدامات خوبی در راستای طراحی و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با درجات مختلفی از ریسک پذیری برای جذب سرمایه گذاران به این بازار انجام داده است.

رسول رحیم نیا، اظهار داشت: استفاده از ابزار و نهادهای مالی جدید سبب ورود منابعی جدید از نقدینگی به بازار می شود و می تواند تاثیر زیادی را در توسعه بازار سرمایه ایفا کند.

وی به تفاوت سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی با سرمایه گذاری به روش مستقیم در بازار سهام اشاره کرد و گفت: مهمترین مزیت صندوق های سرمایه گذاری اهرمی با توجه به ویژگی ساختاری آن امکان اهرمی بودن این صندوق است، صندوق های اهرمی دارای دو واحد سرمایه گذاری یعنی صندوق سرمایه گذاری ممتاز و عادی هستند که صندوق سرمایه گذاری ممتاز در بازار سرمایه و با اتکا بر عرضه و تقاضا معامله می شوند.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه اعتبار اهرمی بانک ملت خاطرنشان کرد: در بازار سهام زمانی که فرد وارد معامله می شود، ممکن است قادر به دریافت اعتبار از کارگزاری نباشد اما در صندوق اهرمی به واسطه شرایطی که در این صندوق و مفاد اساسنامه آن وجود دارد می تواند تا دو برابر ارزش دارایی هایی که وارد این بازارکرده است، موقعیت اهرمی کسب کند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری به صورت مستقیم در بازار سرمایه، مناسب افراد ریسک پذیر است، گفت: صندوق های اهرمی در زمانی که بازار مثبت است می توانند به واسطه ساختار خود بازدهی چشمگیری را نصیب سرمایه گذاران کنند که این موضوع به عنوان مزیت مهم این صندوق عنوان می شود.

معایب استفاده از صندوق های اهرمی

رحیم نیا به مهمترین معایب استفاده از صندوق های اهرمی اشاره کرد و گفت: طبیعی است زمانی که بازار در حال ریزش است، علاوه بر کاهش ارزش واحدهای دارایی، به واسطه کسب حداقل بازدهی که به واحدهای سرمایه گذاری تعهد داده شده است و به دلیل دریافت اعتبار، زیان بیشتری به سرمایه گذار وارد می شود.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت صندوق های اهرمی را مناسب سرمایه گذاران خرد دانست و افزود: سرمایه گذاران خرد به واسطه منابع محدودی که در اختیار دارند شاید قادر به دریافت اعتبار از کارگزاری ها نباشند می توانند وارد صندوق های اهرمی شوند و از این صندوق در جهت افزایش بازدهی خود استفاده کنند؛ بنابراین صندوق های اهرمی باعث جذب منابع بیشتری در بازار سرمایه می شوند.

نقش صندوق های اهرمی در برابر نوسانات بازار

وی به نقش صندوق های اهرمی در برابر نوسانات بازار اشاره کرد و افزود: مدل سرمایه گذاری عادی در این صندوق ها مناسب افرادی است که می توانند حداقل ریسک را در بازار بپذیرند و خارج از آنکه چه اتفاقی برای بازار رخ می دهد، بازدهی مشخصی را دریافت کنند، به نوعی می توان گفت که فعالیت این صندوق مشابه صندوق های با درآمد ثابت است.

رحیم نیا با بیان اینکه خاصیت اهرمی که در واحدهای ممتاز این صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد زمینه ساز نوسانات زیادی برای سهامداران است، اظهار داشت: از جمله عواملی که باعث ایجاد نوسان شدید در بازار سرمایه می شود نبود نقدشوندگی یا نبود تزریق منابع کافی به بازار است اما این عامل به تنهایی نمی تواند مانع از ایجاد نوسانات در بازار شود.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خرد در واحدهای ممتاز فراهم است؛ بنابراین می توان شاهد ورود قابل توجهی از نقدینگی به بازار باشیم و این اتفاق تا حدی مانع از ایجاد نوسانات در بازار خواهد شد.

به گفته وی، از جمله مشکلات موجود در صندوق های اهرمی این است که ضامن نقدشوندگی در واحدهای عادی و نیز بازارگردان برای واحدهای ممتاز وجود ندارد.

رحیم نیا افزود: با توجه به اینکه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق های اهرمی مبتنی بر عرضه و تقاضا هستند؛ بنابراین سرمایه گذار می تواند در زمان نیاز با قیمتی پایین تر سهام خود را بفروشد و از بازار خارج شود.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت گفت: در واحدهای عادی زمانی که ابطال زده می شود و سرمایه گذار به فکر خروج از بازار می افتد، طبق مفاد اساسنامه محدودیت هایی برای نقدشوندگی وجود دارد که می تواند به عنوان ریسکی برای سرمایه گذار تلقی شود و سرمایه گذار دیگر نمی تواند در مدت زمان کوتاه به نقدینگی مورد نیاز خود دست یابد، این موضوع در شرایطی که بازار تحت تاثیر هیجان های ایجاد شده، قفل در صف فروش باشند ممکن است مشکلاتی برای سهامداران به وجود آورد.

سرمایه گذاری ۹۰ درصد از دارایی های صندوق های سهامی در سهام

وی با بیان اینکه بیش از ٩٠ درصد از دارایی های صندوق های سهامی در سهام سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: زمانی که بازار دچار رکود شود امکان نقد کردن سهام به دارایی برای صندوق ها به وجود نمی آید و از طرف دیگر سرمایه گذار برای آنکه بتواند بخشی از ارزش دارایی خود را حفظ کند اقدام به ابطال می کند و به سرعت به اعتبار اهرمی سمت عرضه سهام خود پیش می رود.

رحیم نیا با بیان اینکه باید مکانیزمی فراهم شود تا نقدشوندگی در بازار افزایش پیدا کند، گفت: موضوعی که می تواند زمینه رفع این مشکل را فراهم کند، وجود کف و سقف بازدهی فارغ از اتفاق رخ داده در بازار است زیرا کسب حداقل بازدهی توسط سهامداران باعث می شود تا ورود و جریان نقدینگی در بازار سرمایه ادامه پیدا کند.

تفاوت کارکرد صندوق های اهرمی با دیگر صندوق های سرمایه گذاری

وی به تفاوت کارکرد صندوق های اهرمی با دیگر صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: با توجه به مکانیزمی که در عمده صندوق های با درآمد ثابت وجود دارد، ذخیره سازی سود سهام در بیشتر صندوق های با درآمد ثابت است که در بازه زمانی مشخص دو درصد بالاتر از نرخ رایج سود سپرده های بانکی به سرمایه گذار پرداخت می شود.

رحیم نیا خاطرنشان کرد: مدیریت صندوق ها برای آنکه بتوانند بازدهی سهام خود را در مقابل نوسانات حفظ کنند، اقدام به انجام ذخیره سازی حفظ سود سهام خواهند کرد که این امر باعث می شود تا بتوان بازدهی چشمگیری را از این صندوق ها متصور شد.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت گفت: تفاوت دیگر اینکه عمده صندوق های با درآمد ثابت، نرخ بازدهی قابل پیش بینی دارند یعنی اگر به حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده دست پیدا نکنند مدیر تعهدی ندارد که مازاد آن را پرداخت کند اما در واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید حداقل نرخ تعهد شده پرداخت شود؛ بنابراین اطمینان خاطر برای کسب بازدهی تعهد شده در صندوق های اهرمی وجود دارد.

ابزار مالی کمک کننده به توسعه بازار

وی با بیان اینکه ابزار مالی جدید طراحی شده، به توسعه بازار و جذب طیف مختلفی از سرمایه گذار کمک خواهند کرد، گفت: ابزارهای مختلفی که در حال طراحی هستند باعث می شود تا نقدینگی بالایی وارد بازار سهام شود که این موضوع منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات و جلوگیری از ایجاد رفتارهای هیجانی و احساسی توسط سرمایه گذاران خواهد شد.

رحیم نیا در پایان گفت و گوی خود با "سنا" گفت: توسعه این ابزارها باعث می شود تا سرمایه گذار به جای آنکه خود وارد بازار سرمایه شود از طریق صندوق های سرمایه گذاری و ابزارهای مالی جدید که درحال طراحی هستند به این بازار ورود کند و از طریق تیم حرفه ای کارشناسی که در حال مدیریت صندوق ها هستند مانع از اثر بخشی نوسان های شدید ایجاد شده بازار سهام در صندوق ها شوند.

اعتبار اشتغالزایی ماه آینده در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در اختیار استان‌ها جهت رفع مشکلات اشتغال و موانع تولید قرار می‌گیرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، سید احسان خان‌دوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: یکی از اتفاقات مبارکی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ داد این بود که برخلاف سال‌های گذشته که بخشی از مصارف در دل تبصره ۱۴ صرفاً بدون اینکه برای حوزه رشد اقتصادی و اشتغال پایایی ایجاد کند، هزینه می‌شد، برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۰ این اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی که یکی از اجزای تبصره ۱۴ بود به بند (الف) تبصره (۱۸) برای حوزه تولید و اشتغال منتقل شد.

وی افزود: با یک وجه ممیز و آن تلفیق منابع بودجه دولت با منابع بانکی و اهرم کردن این منابع برای اینکه پیش از آن چیزی که دولت برای بیکاری در نظر گرفته بود از طرف منابع بانکی هم تجهیز شود و بشود با یک ضریب فزاینده به مسائل اشتغال و بیکاری کمک کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته دوم متناسب کردن آن با نرخ بیکاری استان‌ها است بدین معنا که منابع اهرمی حاصل از تلفیق بانک، بودجه متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها که در نتیجه منابع ارزان قیمت، با نرخ پایین پیدا کرده و هر استانی که بیش از همه مشکل بیکاری داشت بیشتر از آن بهره‌مند می‌شد و قس علی هذا .

خاندوزی افزود: در ماه‌های گذشته دستورالعمل اجرایی این تبصره در ۱۸ خرداد سال جاری مصوب شد که متأسفانه یکی از نقاط ضعف آن به دولت گذشته برمی‌گردد که مصوبه خرداد ماه را سازمان برنامه و بودجه به همان رویه موافقتنامه‌ها که باید از طریق دستگاه‌ها مبادرت می‌کرد، رد پایی را در مصوبه گذاشت که در این سه ماهه که در خدمت دولت سیزدهم و مردم هستیم بخشی از وقت ما صرف حل مشکل خردادماه شد تا در اینجا منابع اشتغال با موافقتنامه‌ها گره نخورد.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری و عملکرد دوم ما تعیین سهم استان‌ها بود که از اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ استفاده کنند که سلسله جلساتی برگزار شده، درخواست‌های مکتوب و کارشناسی استان‌ها در این زمینه آمد و بعد از جلسات و درخواست‌ها جمع‌بندی نهایی صورت گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ۵ جلسه کارگروه تخصصی ملی در این زمینه صورت گرفت، قراردادهای عاملیت بانک‌ها تعیین تکلیف شد، دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی نیز با پیگیری‌های صورت گرفته، انجام شد.

خاندوزی در ادامه به نحوه تحقق اعتبارات استانی اشاره کرد و گفت: در استان‌ها دستورالعملی ارائه شد تا پایان تیرماه به دبیرخانه‌ها برنامه خود را ارائه کنند، در مجلس و دولت کسی انتظار ندارد پول پاشی بدون ایجاد اشتغال صورت گیرد، از این رو دولت تلاش کرد برنامه مدونی از دستگاه‌ها بگیرد تا بتواند طبق مصوبه مجلس اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی را برای ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهد، از سوی دیگر با همکاری وزارت امور اقتصادی، مشکل سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص این اعتبار حل و فصل شد.

وی مطرح کرد: ۱۳ آذرماه با کمک وزارت کشور تمامی استانداران فراخوانده شدند تا برای اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه، نسبت به اولویت بندی استان‌ها و و ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کنیم. پیش بینی ما این است که اجرای قانون در ماه آینده انجام می‌شود و به ماه‌های بهمن و اسفند موکول نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: انتظار ما این است که در زمان ارائه بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه، مجلس همین مسیر را ادامه دهد، چرا که نیازمندیم تسهیلات ارزان قیمت با بالاترین بازده به عنوان اهرم اشتغالزایی ادامه یابد. بنابراین اگر به مسیر سال‌های گذشته بازگردیم و هزینه کردها، درست نباشد، شاهد اشتغالزایی و رفع محرومیت نخواهیم بود. /

سازماندهی تولید از طریق سرمایه‌گذاری

در نظریات اقتصاد متعارف اصلی به نام «خنثی بودن پول» وجود دارد که بسیاری از اقتصاددانان داخلی خصوصا آنهایی که در مقام سیاست‌گذار و در بدنه مدیریتی دولت قرار دارند با اتکا به آن رژیمی سیاستی برای تخصیص اعتبار و تولید تدوین می‌کنند. رویکرد یاد شده همیشه به دلایلی می‌پردازد که بر اساس آنها نقدینگی (اعتبار) نمی‌تواند به مثابه عامل حقیقی تولید عمل کند؛ چرا که به زعم آنها رشد تولید محدود به تغییر در عوامل فیزیکی حقیقی است و جانشینی نقدینگی اسمی با عوامل حقیقی ممکن نیست؛ اعتبار نمی‌تواند از محدودیت و توقف سرمایه‌گذاری به پس‌انداز عبور کند. طرفداران این نظریه معتقدند که برداشتی که نقدینگی را جانشین عوامل حقیقی می‌پندارد ناشی از توهمی است که ممکن است در سطح خرد و نیاز یک پروژه به پول و امکان خلق و تخصیص آن حس و لمس شود، ولی چنین تزریقی از پول نمی‌تواند در سطح کلان نیاز به عوامل حقیقی را مرتفع کند. نتیجه اینکه در نهایت تورم افزایش پیدا کرده و ثبات اقتصاد کلان مختل می‌شود.

محسن یزدان‌پناه یکی از منتقدان خنثی بودن پول است که در یک نوشتار هفت محور پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که بر مبنای آنها اعتبار در اسلوبی مشخص از سازماندهی تولیدی می‌تواند از محدودیت پس انداز عبور کرده و اهرمی برای رشد و جهش اقتصادی شود. به دیگر بیان، زمانی که با نقطه تحریک اعتبار یک توالی از زنجیره علل فعال شده و دیگر متغیرها مانند درآمد، پس‌انداز، و مصرف در پی آن بالفعل شوند، اقتصاد از منشأ اعتبار (سرمایه‌گذاری) توسعه می‌یابد.

بنابراین آنجا که اعتبار اهرمی برای تغییر در سازماندهی تولید نبوده یا اینکه اقتصاد همراه با ظرفیت معنی‌دار بیکار نباشد، نظرات مطروحه توسط این نظریه وارد و منعکس‌کننده کج کارکردی نظام اعتباری است. یک پایه روش شناختی پرداخت به موضوع این است که بطور کلی دو گونه از واقعیت را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ واقعیتی که در جهان خارج دارای وجهی فیزیکال است و واقعیتی که صرفا در سپهر بین الاذهانی شکل گرفته و کار آن اتصال و شکل دهی به کنش جمعی انسانها از طریق گونه‌هایی از باورها، پذیرش جمعی، نرم‌ها، قواعد و کانالهای انگیزشی است.

از باب مثال، از منظر یک رویکرد، اینکه کشوری یا ملی در تجهیز تشکیل سرمایه فیزیکال و انباشت آن و متعاقبا افزایش و بهبودی رفاه اقتصاد موفق و کشور و یا ملتی دیگر ناموفق است را نمی‌توان در ابتدای امر به «واقعیت عینی» مانند تشکیل سرمایه واقعی، انباشت پس انداز از تولید محقق شده واقعی و . نسبت داد؛ تکامل و بالفعل شدن این واقعیت عینی مقدمتا بسته به «واقعیت ذهنی» است. این واقعیت بین الاذهانی است که زیربنای شکل‌گیری چرخه اقتصادی و تحقق متغیرهای فیزیکال آن می‌شود. بنابراین می‌توان واقعیت ذهنی را علت واقعیت ذهنی دید و نه جانشین آن و اگر بتوان نشان داد که گونه‌ای از نظام اعتباری در واقع تحولی در ذهنیت را راهبری می‌کند می‌توان نتیجه گرفت که علت شکل‌گیری واقعیت‌های از جنس عین نیز خواهد بود.

بدین سیاق اعتبار می‌تواند علت شکل‌گیری پس‌انداز و سرمایه شود نه جانشین آن. تاکید بر این مقدمه روش شناخی از این جهت است که گفتارها در اقتصاد عموما متاثر از چارچوبهایی صرفا متکی بر تحلیلهای از جنس عینیات است. در رابطه با پول و اعتبار ریشه این اختلاف به جدال میان جریان پول کالایی یا فلزی با رهبری کارل منگر و نامنیا لیستها و مکتب تاریخی آلمان باز می‌گردد. جدالی که تا امروز ادامه دارد. دسته مهمی از مشربها و متفکران مهم بر اهمیت و تقدم ذهنیت متمرکزند و دسته مهم و البته بزرگ‌تری از مشربها و متفکران، تحلیل اقتصادی را منحصرا در پرداخت به عینیت یا اقتصاد مبادله واقعی پیش برده‌اند. اتمیزه و فیزک وار کردن تام علم اقتصاد محصول نگرش دوم به حوزه اقتصاد است.

فرآیند اعتبار در مقابل انباره نقدینگی

در رویکرد مقابل به درستی گفته می‌شود افزایش انباره نقدینگی کمکی به ارتقای تولید نمی‌کند. حد نقدینگی آنجایی است که قرار است روابط اقتصادی را روغن کاری و تسهیل کند. در مقابل لازم است تاکید شود، در تصویری که پیشتر در محورهای قبل ارایه شد، تقدم اعتبار به پس انداز و سرمایه‌گذاری ربطی به افزایش انباره نقدینگی ندارد. با اعتبار چرخه جدیدی از اقتصاد شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاری ناشی از اعتبار در سطح کلان عمدتا به دستمزد تبدیل می‌شود، دستمزدهای جدید کالاهای تولید جدید را می‌خرد و با این خرید پول دوباره به بنگاه بازگشته و بنگاه می‌تواند بدهی خود با بانک را تسویه کند (تخریب پول) . بطور کلی افزایش انباره نقدینگی صرفا در تناسب با انباشت سرمایه، سود، و بهره مورد نیاز است، و بخش غالب نقدینگی خلق شده در چرخه‌های تولیدی مجددا تخریب خواهد شد. این تلقی دو نتیجه مهم به همراه دارد. اولا نامقید بودن اعتبار به پس انداز دلالتی برای افزایش نقدینگی ندارد. دوم اینکه وقتی از اهمیت اعتبار سخن می‌رود، نمی‌توان آن را به تزریق نقدینگی بطور کلی در اقتصاد احاله داد. مساله تحلیل چینشی است که موضوعیت رفتاری آن در سمت راست ترازنامه بانک‌هاست نه سمت چپ آن (که معادل با نقدینگی است) . و این بدان معنی است که کارکرد اعتبار تنها روغن کاری میان متغیرهای حقیقی نیست، بلکه نوعی فناوری اجتماعی برای سازماندهی تولید است.

ماهیت بانکداری مدرن و پسینی بودن پس انداز

تقریبا همواره مدافعان پس انداز پیشین، روایت استدلالی خود را مستقل از ماهیت بانکداری مدرن پیش برده‌اند. مساله این است که اساسا اعتبار اهرمی در بانکداری مدرن زمانی که دو شرط محقق است: یک) نقش اسکناس منتشره و سکه مضروب دولت بی معنی است؛ دو) بازار بین بانکی فعالی وجود دارد، اساسا امکان وامدهی پس انداز توسط کلیت نظام بانکی وجود ندارد. در نظام اعتباری جدید اساسا پول چیزی جز بدهی بانک نیست و این امکان که پول را به بانک به مثابه موجودیتی مکانی وارد کرد که حالا او بخواهد این پول را وام دهد وجود ندارد. تقدم وام به سپرده محصول این تحول در نظام اعتباری است، اما این مفهوم در آن خلاصه نمی‌شود. مفهوم مرکزی این است که پول/سپرده از نقطه آغازین توسط بانک خلق می‌شود و حالا یکی از گزینه‌های تحصیص آن وام دادن (معتبر کردن حساب وام‌گیرنده) است. بطور کلی کلیه پرداخت‌های وام، از جنس خلق پول و کلیه دریافتهای آن از جنس محو آن است. هفت) دلالت‌های سیاست‌گذاری: رابطه چنین برداشتی از نهاد پول و اعتبار با توسعه و رشد اقتصادی را نمی‌توان به چارچوب سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد نئوکینزی جدید که به چسبندگی‌های کوتاه‌مدت حول وضعیت تعادلی متمرکز است محدود کرد. اگر بپذیرم چنین نهادی از اعتبار از علل جهش تمدنی - اقتصادی غرب در طول بیش از دو قرن بوده و اکنون آن را به وضعیتی قوام یافته از ISCC متشکل از کمپانی‌های بزرگ و چند ملیتی رسانده، مساله برای کشورهای که حالا می‌خواهند به این مسیر بپیوندد ذیل فرآیند Catch - up موضوعیت می‌یابد. کپی کردن نظام مدرن پولی نمی‌تواند بدون تجهیز مقدماتی اعتبار اهرمی وضعیت ISCC را به شکل سریع و خودبخودی رقم زند. برای همین است که نظام اعتباری و نقدینگی دچار آسیب‌های جدی می‌شود که وضعیت امروز اقتصاد ایران نمونه‌ای از آن است. آسیای شرقی تنها نمونه موفق از فرآیند catch-upاست که در آنها اعتبار اهرمی می‌شود برای شکل دهی سریع به سازمان تولیدی اقتصاد ایران هم اگر امروز بخواهد از ظرفیت اعتبار برای بازسازی سازمان تولیدی خود استفاده کند، نیازمند روش‌های مشابهی است که ابدا نمی‌تواند محدود به سیاست‌گذاری‌های پولی متعارف نئوکینزی (که مثلا در قاعده تیلور خلاصه می‌شود) محدود شود.

شرکت‌های اهرمی چیست؟

سود با سرمایه رابطه مستقیمی دارد به عبارت دیگر؛ با سرمایه بیشتر، سودی بیشتر نیز می‌توان به دست آورد. با سرمایه‌گذاری بیشتر در گزینه‌های مختلف، افراد می‌توانند بازدهی‌های بالایی را نیز به دست آوردند. اما روش‌هایی نیز وجود دارد که بتوان با سرمایه کم، سودهای فراوانی را ایجاد کرد. یکی از ابزارهایی که در سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌شود و می‌توان بازدهی سرمایه‌گذاری را بیشتر کرد، اهرم‌های مالی است. اهرم‌ها ابزارهایی هستند که سرمایه اصلی را در دوره زمانی مشخص افزایش داده که سبب افزایش بازدهی نیز می‌شود. در این میان شرکت‌هایی نیز وجود دارند که از اهرم‌ها برای تأمین مالی خود استفاده می‌کنند. در این مطلب به تعریف انواع اهرم‌ها و شرکت‌های اهرمی می‌پردازیم.

اهرم مالی

همان طور که در مقاله «اهرم مالی چیست؟ و بررسی کاربرد آن در بورس» توضیح دادیم، اهرم مالی یا Leverage، ابزاری برای افزایش سود سرمایه‌گذاری است. افراد می‌توانند با استفاده از اهرم‌ها و ایجاد قرض؛ بدون سرمایه بیشتر، فعالیت‌های مالی خود را افزایش دهند. این ابزارها به افراد اجازه استفاده بیشتر از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار را می‌دهد. اما توجه به این نکته نیز ضروری است که اهرم‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر، در صورتی که از اهرم‌ها در سرمایه‌گذاری استفاده شود، با این که فرصت‌های سودآوری افزایش می‌یابد، از دست رفتن سرمایه اولیه و ضرر نیز بسیار بیشتر از حالتی خواهد بود که اهرم استفاده نشده و تنها سرمایه اولیه سرمایه‌گذاری شود.

برای نمونه دریافت وام و قرض برای خرید زمین و ملک یکی از روش‌های استفاده از اهرم است. افراد وام دریافت می‌کنند تا میزان سرمایه خود را افزایش دهند و با امید افزایش یافتن دارایی که قصد خرید آن را دارند، خود را در مقابل ریسک کاهش دارایی قرار می‌دهند. در صورتی که قیمت دارایی خریداری شده افزایش یابد، آن‌ها سود بیشتری نسبت به زمانی که تنها سرمایه خود را داشتند، خواهند کرد و در مقابل اگر قیمت دارایی که خریداری کردند کاهش یابد، باید نقدینگی تأمین شده را پرداخت کنند که سرمایه آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

اهرم‌های مالی

اهرم‌های مالی مختلفی تاکنون به بازار معرفی شده و از آن‌ها استفاده می‌شود. انواع اهرم‌های مالی شامل موارد زیر می‌شود:

صندوق اهرمی کاریزما برای ریسک پذیرها و ریسک گریزها

روز گذشته شرکت بورس اوراق بهادار شاهد معرفی صندوق اهرمی کاریزما با حضور محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران، رضا نوحی سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، علی تیموری شندی مدیرعامل گروه خدمات مالی کاریزما و عزت اله طیبی مدیرعامل سبدگردان کاریزما بود.

لزوم ارائه ابزارهای جدید برای توسعه بازار سرمایه

علی تیموری شندی مدیرعامل گروه خدمات مالی کاریزما برای معرفی این صندوق جدید با بیان اینکه بازار سرمایه باید ابزارهایی را ارائه کند تا از طریق آنها بتوان دامنه بازار را توسعه داد، خاطر نشان کرد: سال قبل بازار سرمایه اوضاع مساعدی نداشت و از نهادهای مالی برای بهبود وضعیت استمداد می شد، گفت: در آن مقطع، منابعی در بازار وجود داشت اما کسی ریسک تغییرات قیمت را قبول نمی کرد. به همین منظور نهادهای مالی مترصد طراحی ابزاری برای خروج از این وضعیت شدند.

وی افزود: البته کارگزاری ها به مشتریان در مورد اهرم های بیشتر اعتبار می دادند ولی به واسطه حجم ریسک کار، حجم اعتبار اعطایی کم بود و سرمایه گذاران حتما باید برای دریافت اعتبار، تضامینی ارائه می کردند. راه اندازی صندوق اهرمی در همان مقطع پیشنهاد و فرآیند تدوین اساسنامه و امیدنامه و… در سازمان بورس با سرعت اتفاق افتاد و سال جاری دستورالعمل آن ابلاغ شد. با توجه به ظرفیت های این صندوق ها، درخواست تاسیس ارسال و تشکیل شد.

این مقام مسئول ادامه داد: توسعه بازار سرمایه نیازمند ابزار سازی است تا بتوان تعداد بیشتری از سرمایه گذاران را جذب کرد. ساز و کارهای تعریف شده در موضوع مدیریت ریسک ایجاب می کند در بازار مثبت عرضه های رو به بالا و در روندهای نزولی، پرتفوی گیری مناسبی انجام شود.

تیموری شندی تصریح کرد: یکی از آسیب های بازار سرمایه روندهای صعودی کوتاه مدت و روندهای نزولی بلندمدت است که امید است با کمک این ابزارها این شرایط را تا حدودی بهبود بخشید. نهادهای مالی در حال حاضر به سطحی از بلوغ رسیده اند که ابزارهای پیچیده تری طراحی کنند تا سطح دانش مالی در بازار سرمایه بصورت مناسب‌تری رشد کند. این اتفاق در کنار طراحی ابزارهای پیچیده تر و جدید تر می تواند بازار سرمایه را حرفه ای تر کند.

صندوقی منعطف برای سرمایه گذاری

عزت اله طیبی مدیرعامل سبدگردان کاریزما با بیان اینکه کاریزما نخستین صندوق اهرمی در بازار سرمایه است که با استفاده از آن می توان در شرایط باثبات ۵۰ تا ۲۰۰ درصد و در شرایط خاص از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد اهرم گرفت، گفت: این صندوق از ترکیب ۲ صندوق سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تشکیل شده است. سرمایه صندوق متغیر و در ابتدا ۵۰۰ میلیارد تومان است و با همین میزان پذیره نویسی خواهد شد و بعداً امکان افزایش سقف صندوق وجود دارد. امکان سرمایه گذاری همزمان برای سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر وجود دارد.

وی افزود: عمر صندوق نامحدود و مدیریت فعالی دارد. حد نصاب صندوق همانند صندوق های عمومی است. این صندوق ۳ نوع واحد سرمایه‌گذاری دارد. واحد ممتاز نوع اول که موسسین خریداری و ۱۰ میلیارد تومان وارد این صندوق کرده اند، ممتاز نوع دوم برای اشخاص ریسک پذیری است که در پذیره نویسی شرکت کرده‌اند و دنبال اهرم هستند و واحدهای عادی که برای افراد ریسک گریز است که تمایل به بازدهی ثابت دارند و بازدهی۲۰ تا ۲۵ درصدی برای آنها به همراه خواهد داشت. بازارگردانی غیر رسمی بر روی واحدهای صندوق انجام خواهد شد تا قیمت واحدها در بازار انحراف معناداری با ارزش ذاتی پیدا نکند.

صندوق اهرمی، راهی برای کانالیزه کردن پول در بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اقدام مجموعه کاریزما در راستای توسعه بازار سرمایه اظهار کرد: صندوق اهرمی در کنار آپشن های موجود در بازار سرمایه به افزایش کارایی بازار به ویژه کارایی تخصصی می انجامد.

محمود گودرزی با اشاره به ویژگی‌های اثربخش صندوق‌های اهرمی عنوان کرد: صندوق های اهرمی می توانند در کانالیزه کردن پول در بازار سرمایه گره‌گشا باشند، زیرا شرکت‌های کارگزاری با توجه به معیاری که برای تخصیص اعتبار به متقاضیان دارند قادر به اعتبار بخشی به همه متقاضیان نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۶ درصد از کل سهامداران حقیقی افرادی هستند که زیر ۵۰ میلیون تومان سرمایه دارند، تصریح کرد: در میان این افراد، سرمایه گذاران ریسک پذیری هستند که با توجه به سایز پرتفوی خود قادر به دریافت اعتبار نمی شوند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: با توجه به جذابیت این صندوق ها، این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر به پاسخگویی به این نیاز با اهمیت بازار هستند. همچنین قادر هستند در تامین نقدینگی برای حمایت از بازار گام موثری بردارند.

گودرزی نقش این صندوق‌ها را در ورود منابع از بازار پول به بازار سرمایه با اهمیت برشمرد.

ایجاد زنجیره های ارزشی در بازار به کمک ابزارهای نوین

رضا نوحی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این نشست بیان کرد: بازارسرمایه همواره در حال توسعه است. با ایجاد ابزارهای مالی جدید، زمینه ها و زنجیره های ارزشی لازم برای یک بازارسرمایه توسعه یافته فراهم می شود.

وی با بیان اینکه شکل گیری ابزارها با توجه به رویکرد سازمان بورس مبنی بر توسعه ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم هم راستا است، تاکید کرد: بازار سرمایه باید بتواند روی پای خود بایستید و هر عامل که رشد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد، باید به حداقل برسد.

نوحی با بیان اینکه صندوق‌ها سرمایه‌گذاری اهرمی نقطه مشترک و تلاقی دهنده سرمایه گذاران ریسک پذیر و ریسک گریز است، خاطر نشان کرد: برخی سرمایه گذاران بازار سرمایه ریسک گریز هستند و برای آنها تعیین کف بازدهی و تامین بازدهی مهم است. در مقابل، سرمایه گذارانی قرار دارند که حاضرند در برابر ریسک بالاتر اما با یک ساختار نظام مند به سود بالاتر برسند. با ایجاد صندوق اهرمی، این دو دسته سرمایه گذار به یکدیگر می پیوندند.

سرپرست نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: صندوق اهرمی نخستین صندوقی است که هم بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن معامله می شود و هم بخشی از واحدهای آن در فرایند صدور و ابطال انجام می شود.

وی ادامه داد: با سرمایه گذاری در این صندوق ها و با توجه به سهامی بودن بخشی از آن، سرمایه گذاران می توانند از تخصص کارشناسان در این زمینه استفاده کنند که این موضوع ماندگاری سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را نیز افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه این صندوق تا دو برابر میزان واحدهای ممتاز خود صدور می پذیرد ادامه داد: با سرمایه گذاری در این صندوق ها و با توجه به سهامی بودن بخشی از آن، سرمایه گذاران می توانند از تخصص کارشناسان در این زمینه استفاده کنند که این موضوع ماندگاری سرمایه گذاران در بازار سرمایه را نیز افزایش می دهد.

نوحی با اشاره به ویژگی منعطف بودن حرکت صندوق اهرمی همزمان با افزایش ارزش و تعداد واحدهای سرمایه گذاری گفت: این ویژگی به مثابه قدرت استفاده از این ابزار با درآمد ثابت برای صندوق تلقی می شود.

وی گفت: بازارسرمایه در شرایطی که با کاهش ارزش رو به رو بوده و روند کاهشی داشته، سرمایه گذارن در صندوق های سرمایه گذاری درگیر این نزول نشده و از شرایط پایدارتری برخوردار بودند که این مهم از ویژگی های مثبت سرمایه گذاری به روش غیرمستقیم است.

وی گفت: بازارسرمایه در شرایطی که با کاهش ارزش رو به رو بوده و روند کاهشی داشته، سرمایه گذارن در صندوق های سرمایه گذاری درگیر این نزول نشده و از شرایط پایدارتری برخوردار بودند که این مهم از ویژگی های مثبت سرمایه گذاری به روش غیرمستقیم است.

این مقام مسئول تصریح کرد: متوسط بازدهی صندوق های سهامی طی ٩ سال اخیر نزدیک به دو هزار و ١٠ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به رغم نوسانات مختلف در این بازه زمانی سرمایه گذاری غیر مستقیم و صندوق ها با ثبات بیشتری ادامه حضور سهامداران را در بازارسرمایه فراهم کردند.