آموزش آنلاین

استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای

لندو و بانک آینده از خدمات وام دهی به صورت تمام آنلاین رونمایی کردند

مدیرعامل لندو با بیان اینکه بعد از عقد قرارداد بین لندو و بانک آینده، بعد از این تمامی مراحل وام‌دهی در این لندتک کاملا آنلاین شده است، از دریافت وام توسط افراد متقاضی با استفاده از امضا و سفته الکترونیکی، به‌شکل کاملا آنلاین از لندو خبر داد.

امیر حق‌رنجبر، با تاکید بر اینکه سیستم وام‌دهی در لندو بر اساس قرارداد بین بانک آینده و لندو کاملا آنلاین شده است، گفت: «از امروز تحول بزرگی در صنعت وام‌دهی و لندتک ایجاد شده و برای اولین بار، امضای قراردادهای تسهیلات از حالت سنتی به امضای الکترونیکی تغییر کرده است.»

رنجبر، با توضیح درباره تغییر روند وام‌دهی و تبدیل آن به روند کاملا آنلاین، گفت:«تا به امروز لندتک‌ها بخش درخواست وام توسط استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای مشتریان را از حضور در شعبه به حالت آنلاین تبدیل کرده بودند؛ اما امضای قراردادها، دریافت و امضای سفته هنوز به شکل فیزیکی انجام می‌شد.»

به گفته او بعد از این تغییرات سیستم وام‌دهی آنلاین شامل تهیه و امضای سفته نیز می‌شود که به صورت کاملا الکترونیکی انجام خواهد شد.

مدیرعامل لندو با اشاره به کوتاه شدن زمان دریافت تسهیلات با آنلاین شدن این روند، گفت: «امضای الکترونیکی باعث کاهش زمان دریافت تسهیلات به ۵ روز و افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف حجم بالایی از کاغذ نیز می‌شود.»

به گفته او پیش از این برای هر درخواست حدود ۲۰ ورق کاغذ مصرف می‌شد که با استفاده از روش تماماً آنلاین، این عدد به صفر می‌رسد.

تغییرات بنیادی در روند وام‌دهی کشور

در سال‌های اخیر با ظهور استارتاپ‌های حوزه فین‌تک (فناوری مالی) ایران، روند وام گرفتن برای خرید کالا یا خدمات تغییرات ساختاری پیدا کرده و بسیاری از مراحل درخواست وام به شکل آنلاین درآمده بود،‌ اما باز هم لازم بود برخی از مراحل به شکل حضوری و با مراجعه پیک شرکت پیگیری شود؛ مراحلی مانند تحویل اصل مدارک، امضای سفته و قرارداد.

لندو پیش از این هم اعلام کرده بود، با حذف شرط ارائه ضامن، عدم نیاز به ارائه چک و تنها با گرفتن یک سفته، روند وام‌دهی را آسان‌تر کرده است. این پلتفرم لندتکی اما حالا خبر داده، برای اولین بار در ایران، توانسته است با طراحی زیرساخت‌های لازم، تمامی مراحل وام‌دهی را به صورت آنلاین اجرایی و نیاز به امضای حضوری و دیدارهای فیزیکی را حذف کند.

لندو همچنین اعلام کرده بر اساس این تغییرات، ضمانت این وام تنها سفته الکترونیکی خواهد بود و فرد متقاضی می‌تواند با ثبت و استفاده از امضای الکترونیکی به آن وجهه قانونی دهد.

از امضای دیجیتال تا وام‌دهی دیجیتال

سال ۱۳۹۱ در راستای تحقق دولت الکترونیکی در ایران، امضای دیجیتال به عنوان یک روش قانونی برای تایید صحت اسناد و مدارک دیجیتال تعریف شد. هرچند این مفهوم به تازگی و به دلیل پیشرفت چشمگیر فناوری، کاربردی شده است.

نکته قابل توجه این‌جاست که ثبت امضای دیجیتال در یک سامانه یکپارچه کشوری انجام می‌شود، برای همین تنها کاربرد آن در فرایند درخواست وام آنلاین از لندو نیست. لندو اعلام کرده کاربران این لندتک با استفاده از امضای دیجیتال خود کارهای متنوع دیگری از قبیل صحت‌سنجی و احراز هویت، جلوگیری از تقلب در معاملات، اطمینان از عدم دستکاری اطلاعات و انجام سایر فرایندهای آنلاین بانکی را انجام دهید.

با توجه به آنلاین شدن روند وام‌دهی، می‌توان این انتظار را داشت که درخواست افراد وام‌گیرنده با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود. همچنین دیگر نیازی به امضاهای متعدد برای قراردادهای حقوقی نیست.

چگونه می‌توان از لندو وام آنلاین گرفت؟

در فرایند جدید لندو، فرد متقاضی می‌تواند با مراجعه به سایت این شرکت اقدام به ثبت‌نام کند. بعد از آن با بارگذاری مدارک لازم و گذراندن مرحله اعتبارسنجی‌ (در صورتی که بر اساس قوانین بانک مرکزی واجد شرایط گرفتن وام باشد)، تا سقف ۲۰ میلیون تومان با سود بانکی ۱۸ درصد، وام خرید کالا یا خدمات دریافت کند.

لندو در توضیحات خود اعلام کرده که، بازپرداخت این اقساط در بازه‌های ۶ الی ۱۲ ماهه خواهد بود و افراد می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد لندو اقدام به خرید اقساطی موبایل و لپ‌تاپ، لوازم خانگی، تورهای مسافرتی، بیمه، دوره‌های آموزشی و غیره کنند.

وام‌دهی سریع‌تر و پوشش درخواست‌ها از تمام شهرهای کشور

این لندتک همچنین باتاکید بر کاهش سرعت وام‌دهی بر اساس آنلاین شدن همه مراحل وام‌دهی اعلام کرده: «تغییرات ایجادشده در فرایند لندو، سرعت دریافت وام را افزایش داده است؛ به‌طوری‌که مدت زمان ارائه وام در طرح جدید لندو از ۲ هفته به ۵ روز کاهش یافته است.»

همچنین با توجه به گزارش سالانه لندو، پرداخت وام در سال گذشته رشد ۶ برابری داشته است که آنلاین شدن فرآیند دریافت وام کالا و خدمات می‌تواند تغییر و تحولی قابل توجه در حوزه مالی و اقتصادی کشور محسوب شود.

بر اساس توضیحات لندو کاهش هزینه و زمان برای هر دو گروه وام‌گیرنده و وام‌دهنده، منجر به این خواهد شد که بعد از اجرای فرایند تماماً آنلاین، تمام مناطق، حتی کوچک‌ترین شهرها و روستاهای کشور نیز از خدمات وام‌‌دهی لندو بهره‌مند شوند. این در حالی است که وام‌دهی حضوری این ویژگی را نداشت.

حذف مراحل درخواست وام و هزینه‌های عملیاتی

باتوجه به آنلاین شدن تمامی مراحل درخواست وام، هزینه‌های عملیاتی نیز حذف شده است.

به هر روی، مدتی از شنیده‌شدن مفاهیمی مانند «امضای الکترونیکی» و «سفته الکترونیکی» می‌گذرد؛ لندو مدعی است، با اقدام این شرکت، می‌توان امیدوار بود این مفاهیم به شکل کاربردی در جامعه رواج پیدا کند و استفاده از آنها در آینده‌ای نه‌چندان دور به آسان‌تر شدن سایر فرایندهای بانکی منجر شود.

آمریکای لاتین؛ سرزمین فرصت‌ها

آمریکای لاتین؛ سرزمین فرصت‌ها

تهران- ایرنا- با وجود منابع عظیم اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین و به رغم امکانات وسیع برای گسترش همکاری‌های متقابل، این ضرورت راهبردی و بهره گیری از فرصت‌های موجود در سال های گذشته مورد غفلت واقع شده است. یادداشت حاضر به بررسی برخی از این فرصتها و چالشهای پیش رو پرداخته است.

دیپلماسی به کشورها این فرصت را می‌دهد تا در بیرون از مرزها با استفاده از ابزارهایی صلح آمیز به منافع خود دست یابند و از این طریق در راه قدرتمند شدن خود نیز پیش روند. در فضای فعلی جهان، دیپلماسی اقتصادی که یکی از انواع دیپلماسی است، به عنوان اصلی‌ترین ابزار در سیاست خارجی و یک اولویت برای سیاست‌های توسعه اقتصادی داخلی دولت‌ها به شمار می رود. دیپلماسی اقتصادی، موضوعی است که مرتبط با کلیه نهادهای فعال در دولت می‌شود و همه آنها به نوعی در جهت دفاع از آن یا توسعه مناسبات بر می‌آیند و منافع آن را رقم می زنند؛ چراکه برآیند فعالیت در این زمینه کل دولت را منتفع می‌کند.

براین اساس هر یک از نهادهای فعال تلاش می‌کنند تا فعالیت‌های اقتصادی را بین المللی کنند و راه را برای شرکت‌های مولد کشور هموار سازند. در این میان با اهمیت یافتن دیپلماسی اقتصادی، فعالیت‌هایی چون صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود عملکرد تولید برای حضور در بازارهای خارجی به صورت مستقیم بر افزایش شغل در کشور نیز اثر می‌گذارد و چرخه اقتصادی را غنی‌تر می‌کند.

بنابراین دیپلماسی اقتصادی نقشی مهم در فعالیت‌های وزارت امور خارجه کشورها بازی می‌کند و حتی اساس ورود آنها در سازمان‌های بین المللی استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای و حضوری فعال در مناطق دیگر را نیز شامل می‌شود. در واقع کشورها از این طریق نقطه مشترکی را میان یکدیگر پیدا می‌کنند تا پس از آن با همکاری و همراهی علاوه بر منافع اقتصادی، دیگر موارد از جمله منافع سیاسی، حقوقی و امنیتی را هم تامین کنند.

پس زمانی که از این طریق به اهمیت ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر پی می‌بریم، طولانی ترین راه‌ها و دشوارترین مسیرها ظرفیت تبدیل شدن به یک فرصت‌ اقتصادی مناسب را برای ما فراهم می‌سازد. درست به همین دلیل است که فاصله جغرافیایی ایران و کشورهای آمریکای لاتین به عنوان مانع دیده نشده است و این کشورها_هر چند با فراز و نشیب بسیار_ به سمت ایجاد ارتباط اقتصادی با یکدگر گام برداشته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران به منظور بهبود وضعیت اقتصادی خود نیازمند بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی است. در واقع یک گزاره اصلی و مهم در بهبود وضعیت اقتصادی، پیشرفت در سیاست خارجی و استفاده از فرصت‌ها در نقاط مختلف جهان است.

اما به صورت خاص در آمریکای لاتین این فرصت‌ها به چه صورت قابل شناسایی و استفاده است؟

با کمی مطالعه و بررسی وضعیت کشورهای این منطقه موارد کلی به دست استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای می‌آید که در این مجال به صورت مختصر برخی از آن‌ها ذکر می شود. آنچه در اینجا حائز اهمیت است، این است که بدانیم در این منطقه هر چند شکل کلی زبان و فرهنگ جوامع مشابه است، اما مدل حکمرانی، وضعیت اقتصادی، منابع، رشد اقتصادی و به طور طبیعی مشکلات آن‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. بنابراین، اگر گفته می‌شود "روابط ایران و منطقه آمریکای لاتین" منظور یک کل واحد نیست، بلکه در جایگاه خود، هر یک از کشورها بایستی به صورت مجزا در نظر گرفته و بدان پرداخته شود. به عنوان مثال در جدول زیر، میزان رشد هر یک از کشورهای مطرح این منطقه در سال ۲۰۲۲ از سوی «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (سپال)» پیش بینی شده است.

آمریکای لاتین؛ سرزمین فرصت‌ها

در چند سال اخیر، به ویژه از زمان آغاز همه گیری کرونا، اوضاع اقتصادی آمریکای لاتین به وخامت گذاشت. مطابق با گزارش بانک توسعه بین آمریکایی ارزش صادرات این منطقه در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب، ۱۱ و ۱۳ درصد کاهش یافت. میانگین رشد اقتصادی کل منطقه هم در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبلش کاهش تقریبا ۴ درصدی را تجربه کرد. بنابراین، با منطقه‌ای مواجه هستیم که در عین ثروتمندی، دارای مشکلاتی است که شاید در روابط دو جانبه اقتصادی اثرگذاری بالایی داشته باشد.

فرصت‌هایی که در این منطقه برای تجارت موجود است، به گونه‌ای است که شناسایی و شروع آن لزوما باید از سوی دولت صورت گیرد؛ بدین معنا که نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به تنهایی و بدون پشتوانه دولت به راحتی قدم به بازار این منطقه بگذارد؛ چرا که هزینه‌های موجود و کندی روند فعالیت در کشورهای این منطقه اثر منفی دارد که در بسیاری از مواقع از توان و حوصله بخش خصوصی خارج است. به صورت کلی ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی در این منطقه باید به برنامه‌های بلند مدت اندیشید و به دنبال بازدهی کوتاه مدت نبود.

به عنوان مثال یکی از ظرفیت‌های خوب و بلند مدت در بازدهی، کشت فراسرزمینی در آمریکای لاتین است. علاوه بر این دامپروری و استفاده از ظرفیت‌های این کشورها برای تولید گوشت مورد نیاز (نه صرفا خرید گوشت) از جمله اقدامات مثبت در این زمینه است. وجود نیروی کار ارزان و دیگر موارد از جمله مزیت‌های این اقدام است.

جدای از ظرفیت های مهم کشاورزی، دامداری یا استفاده از منابعی همچون چوب و ذغال سنگ منطقه آمریکای لاتین دارای ذخایر مهم معدنی و انرژی است که با توجه به تجربه جمهوری اسلامی ایران در این صنایع، فرصت بسیار خوبی در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی ایران فراهم است. این بدان معناست که ایران در صنایعی که تجربه بیشتری دارد، در این منطقه می‌تواند دست برتر داشته باشد. این موضوع را به خصوص در صنعت نفت و ارتباطات میان ایران و ونزوئلا دیده‌ایم.

هرچند فعالیت‌های اقتصادی این منطقه مدت زمان زیادی وابسته به آمریکا و کشورهای اروپایی بوده، اما در سال‌های اخیر با حضور گسترده کشورهایی از شرق، به ویژه چین، دستخوش تغییرات زیادی شده است.

این موقعیت فراهم شده است تا دولت‌های منطقه بازار همکاری را برای دیگران هم باز نگه دارند و خود آنها نیز در این زمینه تلاش کنند. از سویی دیگر با تحریم‌های گاه و بیگاه آمریکا علیه کشورهای مخالف خود در این منطقه، به ویژه ونزوئلا، کشورهای آمریکای لاتین متوجه شده‌اند که وابستگی همه جانبه به یک کشور می‌تواند صنعت آنها را به طور کامل از بین ببرد. به عنوان مثال در موضوع ونزوئلا، با توجه به آنکه آمریکا تامین کننده قطعات، کاتالیزورها و مواد افزودنی مورد نیاز در پالایشگاه های ونزوئلا بود، با وضع تحریم‌های ۵ سال اخیر علیه این کشور صنعت نفت ونزوئلا به سمت فروپاشی حرکت کرد.

بنابراین جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه آمریکای لاتین دارای این مزیت است که به دنبال ایجاد یک هژمونی اقتصادی یا سیاسی به معنای آنچه قدرت‌های بزرگ نظیر آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا دنبال می‌کنند، نیست و کشورهای راست یا چپ میتوانند با اعتماد کامل وارد تعامل اقتصادی در این زمینه شوند؛ که البته این مهم باید به خوبی در دیپلماسی اقتصادی ایران برای کشورهای مقصد تبیین شود. یعنی نمایندگی‌های سیاسی ایران در این کشورها باید به گونه‌ای ویژه در شناسایی و شناساندن این ظرفیت‌ها ورود کنند.

مزیتی که ایران نسبت به دیگر کشورها دارد، این است که ایران در ایجاد ارتباط با دولت‌هایی که مورد غضب کاخ سفید هستند و عموما دیگران از ترس تحریم با آنها ارتباطی ندارند، توانمند است. تحریم‌های وضع شده آمریکا مانع بزرگی بر سر راه همکاری چین، روسیه و دیگر کشورها برای فعالیت اقتصادی با ونزوئلا قرار داده است. به عنوان مثال در استراتژی فشار حداکثری بر این کشور، دولت آمریکا، تحریم‌هایی را وضع کرد که بر مبنای آن برای کسانی که با شرکت ملی نفت ونزوئلا قرارداد می‌بندند، عواقب منفی به وجود آید. بنابراین ایران می‌تواند از فرصت ترک این بازار به نفع خود بهره مند شود. این موضوع در برخی از دیگر صنایع ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا نیز موجود است.

علاوه بر این، ایران با ایجاد ارتباط اقتصادی با هر یک از این کشورها، می‌تواند به پیوستن و همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای در آمریکای لاتین هم بیندیشد؛ منطقه‌ای که از حیث تعداد سازمان منطقه‌ای و همکاری‌های چند جانبه سرآمد دیگر مناطق جهان است. بنابراین، فرصت اقتصادی در آمریکای لاتین این مزیت را برای ایران فراهم می‌کند که خود را در سازمان‌های بین المللی مطرح کرده و از این موضوع استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای نفع سیاسی و حقوقی خاص خود را نیز ببرد.

چالش ها و موانع موجود برای تقویت این ارتباطات دوسویه (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . )

از آنجا که ارتباط ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین در تقریبا دو دهه گذشته پررنگ تر بوده، چالش‌هایی که ایران با آن مواجه است، با مطالعه رخدادهای این برهه از زمان تا حدی قابل شناسایی است. بر این اساس می توان اذعان داشت که چالش‌های این موضوع به دو دسته داخلی و خارجی برای ایران قابل تعریف است. آنجا که مربوط به سیاست خارجی ایران، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی ها می شود، حوزه بحث مربوط به داخل ایران است؛ اما آنجا که ایران دخالتی در وقوع یک چالش ندارد، سطح بررسی خارجی است.

درخصوص چالش های داخلی باید گفت که اصلی ترین موضوع، نبود یک برنامه بالادستی برای منطقه آمریکای لاتین در کشور است که بر اساس آن همه بخش های فعال در این حوزه با یک خط سیر مشخص و منظم اقدام کنند. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت ها در ایران نگرش به این منطقه به یک باره کم رنگ یا پررنگ می شود. در واقع در ۲۰ سال گذشته یک سیر منطقی در خصوص این منطقه وجود نداشته است. در سیاست خارجی نیازمند یک برنامه مشخص و هدفمند هستیم که چند موضوع ساده را برای فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و . مشخص کند و همه عناصر فعال ذیل همین برنامه واحد اقدام کنند.

بدون شک رویکرد ایدئولوژیک محور به این منطقه جوابگوی نیازهای ما در هیچ سطحی نیست. تجربه این چند سال نشان داده است که اولا سیاست داخلی کشورهای آمریکای لاتین پایدار نیست و ثانیا ارتباط اقتصادی شاید با کشورهایی که از لحاظ ایدئولوژی با ما همسو نیستند، پایدارتر و مفیدتر هم باشد. نمونه مهم و بارز این موضوع ارتباط اقتصادی ایران و برزیل است. برزیل توسط رئیس جمهوری اداره می‌شود که برخاسته از احزاب راست افراطی در این کشور است، اما با این حال ارتباط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران با این کشور همواره مثبت و رو به جلو بوده است.

لازم به ذکر است که دستیابی به این برنامه بالادستی حاصل نمی شود، مگر آنکه شناخت کافی از این منطقه در سطوح مختلف کشور حاصل گردد. اگر ایران بنای پیشرفت ارتباط با این منطقه را دارد، بدون شک فضای دانشگاهی، اندیشکده های حوزه بین الملل و رسانه ها باید بیشتر به این موضوع بپردازند و به تربیت نیروی انسانی متخصص همت بگمارند. در حال حاضر میزان شناخت از این منطقه کافی نیست و ظرفیت های کشورهای آن به درستی به دست نمی آید.

در سطح خارجی، چالش های متعددی وجود دارد که یکی از مهمترین آن ها تحریم های آمریکا ضد ایران است. هر چند راه حل های متعددی تا کنون برای این موضوع پیدا شده است، اما به هر صورت تحریم های بانکی علیه ایران سبب می شود تا هیئت های مذاکره کننده اقتصادی، به ویژه در بخش خصوصی، بخش مهمی از انرژی خود را معطوف به پیدا کردن راه حلی برای نقل و انتقال پول کنند. از سوی دیگر بازاریابی در این شرایط کمی دشوار می شود. کشور مقصد نیز گاها از ترس تحریم چندان روی خوش به ارتباط اقتصادی با ایران نشان نمی دهد. در اینجا نقش نمایندگی های سیاسی ایران پر رنگ می شود که با حضوری فعال در کشور هدف باید این واهمه را تا حدی کنترل و با تبیین راه های رفع آن، مسیر را برای فعالیت اقتصادی شرکت های ایرانی، خواه دولتی خواه خصوصی هموار نگه دارند.

از سوی دیگر شرایط اجتماعی و سیاسی ناپایدار در این کشورها یک چالش بزرگ است. منطقه آمریکای لاتین به تغییر رویه سیاسی عادت کرده است و هیچ کس نمی تواند تضمین کند که تا چند سال آینده حزب حاکم در یک کشور بر سر قدرت باقی می ماند. درست به همین دلیل است که بایستی ارتباط میان ایران و این کشورها در حوزه اقتصاد، ارتباطی قوی باشد تا با تغییرات سیاسی این ارتباط دستخوش تغییر نشود. در بالا مثال برزیل را آوردیم که با وجود یک دولت راستگرا، ارتباط همچنان ادامه دارد؛ حال در اینجا مثال بولیوی جالب توجه است. در سال ۲۰۱۹ پس استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای از کودتا علیه اوو مورالس، رئیس جمهوری وقت و چپگرای این کشور، دولت کودتا یکی از اولین اقداماتش را در حوزه سیاست خارجی صورت داد و بر این اساس تلاش کرد تا رابطه دیپلماتیک این کشور با ایران قطع شود. هر چند ایران در دوران بیش از یک دهه حکمرانی مورالس روابط خوبی با این کشور داشت و وی در سازمان های بین المللی به خوبی از ایران حمایت می کرد، اما به اذعان دو طرف، ارتباط اقتصادی چندان فعال و ثمربخشی وجود نداشت. در نتیجه با تغییر رویکرد سیاسی در داخل، سیاست خارجی این کشور نیز به سرعت و بدون هزینه، دستخوش تغییر اساسی شد. البته با بازگشت این کشور به دموکراسی، روابط دیپلماتیک همچنان برقرار ماند. اما هیچ کس تضمین نمی کند که در این کشور یا در کشورهای دیگر این منطقه، اتفاقی مشابه رخ ندهد.

گسترش ارتباطات به همه کشورهای آمریکای لاتین

یکی از کشورهایی که در ارتباطات اقتصادی ایران مغفول مانده، شیلی است.

این در حالی است که ترکیه با این کشور قرارداد تجارت آزاد دارد و از ظرفیت های تجاری این کشور و نیز کشورهای همجوار آن از طریق بنادر شیلی به خوبی استفاده می کند.

هرچند هنوز زود است که رویکردهای سیاسی رئیس جمهوری جدید این کشور در حوزه سیاست خارجی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد، اما روی کاغذ به نظر می رسد که ایران در برخی از صنایع بتواند با این کشور وارد همکاری تجاری به خصوص در حوزه محصولات پتروشیمی شود. بنابراین بازاریابی در این حوزه می تواند منجر به تقویت روابط دو جانبه شود.

کلمبیا نیز یکی از کشورهایی است که ایران در زمینه محصولات کشاورزی، انتقال فناوری و محصولات نانو می تواند با آن وارد همکاری شود و از این طریق سطح همکاری های سیاسی را بهبود بخشد. هرچند این کشور از کشورهای سنتی راستگرا در منطقه آمریکای لاتین به شمار می رود، اما تجار ایرانی برای ایجاد ارتباط با آن چالش هایی را که برخی از کشورها نظیر مکزیک در زمینه صدور روادید ایجاد می کنند، ندارند. به ویژه آنکه این کشور پذیرای فعالیت های فرهنگی ایران نیز هست و همین موضوع می تواند عاملی برای بالاتر بردن همکاری شود.

در وضعیت کنونی برخاسته از جنگ اوکراین، کشاورزی منطقه آمریکای جنوبی با چالش جدی مواجه شده است؛ به گونه ای که برزیل به عنوان یکی از کشورهایی که وارد کننده کود از روسیه بود، میزان واردات خود را ۹ درصد کاهش داده و به دنبال جایگزین است. خالی شدن یک بازیگر در این منطقه به معنای ایجاد فرصت برای دیگر رقبا است. این موضوع فقط برزیل را با مشکل مواجه نکرده است، کشورهای دیگر نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند.

بنابراین تقویت روابط اقتصادی و تجاری با این کشورها می تواند به عنوان ابزاری با اولویت بالا برای تقویت روابط همه جانبه با ملت‌های دیگر در نظر گرفته شود.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟

بازار نزولی حتی برای با تجربه ترین معامله گران و سرمایه گذاران می‌تواند بسیار استرس زا باشد. روندهای نزولی با بازارهای کریپتو بیگانه نیستند و در واقع این یک واقعیت اجتناب ناپذیر سرمایه گذاری است، اما همیشه آن اندازه که به نظر می رسد وحشتناک نیست.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟

  • بازار خرسی کریپتو چیست؟
  • چگونه از بازار خرسی کریپتو می‌توان جان سالم به در ببریم؟

اقتصاد آنلاین حسین قطبی؛ از آنجایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی وجود دارد، اگر درست برنامه‌ریزی شود، یک بازار نزولی کریپتو گاهی اوقات می‌تواند نقاط ورود خوبی به بازار با ریسک‌های کمتر، پاداش‌های بزرگ‌تر و احتمالات خرید پایین ارائه دهد. همانطور که گفته شد، داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب و همچنین آمادگی، نرخ بقای شما را در بازار نزولی تعیین می کند.

در این مقاله، ما به شما کمک می‌کنیم تا بفهمید بازار نزولی کریپتو چیست و چگونه آن را شناسایی کنید و کارهایی را که ممکن است بخواهید انجام دهید را فهرست می‌کنیم. از جمله، کارهایی که باید از انجام آن‌ها تا زمان تبدیل شدن بازار نزولی به بازار صعودی اجتناب کنید.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟ 1

بازار خرسی کریپتو چیست؟

به زبان ساده، بازار نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی‌های کریپتو برای مدت طولانی به کاهش خود ادامه می‌دهد و با افت حداقل 20 درصدی نسبت به اوج‌های اخیر مشخص می‌شود.

همانطور که می‌دانید، طوفانی کامل از اخبار بد که می‌توانید در اینجا اطلاعات بیشتری درباره آن‌ها بیابید، بر بازارها تأثیر گذاشت و منجر به کاهش بیش از 60 درصدی ارزش بازار جهانی کریپتو از بالاترین رکورد خود یعنی 3 تریلیون دلار به 1.25 تریلیون دلار شد. در زمان نوشتن این مقاله بیت‌کوین، با ارزش ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، نسبت به بالاترین سطح تاریخ خود در نوامبر سال گذشته تقریباً 56 درصد کاهش داشت.

چگونه از بازار خرسی کریپتو می‌توان جان سالم به در ببریم؟

صرف نظر از اینکه به احتمال زیاد رنگ پرتفوی کریپتو شما در این مدت قرمز است، در اینجا چند نکته برای زنده ماندن در زمستان ارزهای دیجیتال آورده شده است.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟ 2

  • به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید

به یاد داشته باشید که باید معامله کنید، نه اینکه با پولی که به سختی به دست آورده اید قمار کنید. اگرچه عوامل انتظار و عدم قطعیت هم در تجارت و هم در قمار وجود دارند، زیرا هر دو شرط بندی می‌کنند و منتظر نتایج آن هستند، یک برنامه دنیایی از تفاوت را ایجاد می کند. در این چرخه بحرانی بازار کریپتو، به شما توصیه می کنیم که به استراتژی معاملاتی اصلی خود پایبند باشید. فرصتی را برای بازبینی اهداف و تحمل ریسک خود به دست آورید. همچنین، مطمئن شوید که یک استراتژی خروج خوب یا یک استراتژی برای جلوگیری از ضرر را اجرا کنید، چه باور کنید یا نه، اما این می تواند قسمت عمده سود را به زیان سنگین تبدیل کند.

اگرچه چالش برانگیز است، اما ممکن است ایده خوبی باشد که در مورد بازارها و پروژه‌ها بیشتر بدانید که ما را به نکته بعدی هدایت می‌کند.

شعار حرفه‌ایی‌های این بازار، این است که خودتان تحقیق کنید، بنابراین ممکن است بخواهید قبل از قرار دادن هر پروژه در ترازنامه، چند واقعیت را در مورد هر پروژه بدانید. به‌جای خرید تحت تأثیر ویدیوهای خانوادگی، کانال‌های سیگنال فروش یا YouTube، آنچه را که وایت پیپر آن پروژه وعده می‌دهد، همچنین مواردی مانند ارزش بازار کلی رمزارز، پروژه پشت آن، موارد استفاده از آن، شهرت توسعه‌دهندگان و تیم، فناوری زیربنایی و جدول زمانی یا نقشه راه آن را مطالعه کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا در طول آشفتگی غیر منتظره بازار آرام باشید و شما را برای جذب نوسانات زیادی آماده کند.

یک معامله گر خوب باید بداند چه زمانی بخرد، چه زمانی نگهداری کند و مهمتر از همه چه زمانی بفروشد. هنگام معامله در بازارهای صعودی بسیار آسان است، فراموش کنید که از دست دادن ارزش کریپتو چقدر وحشتناک است. اما به یاد داشته باشید؛ بازارهای خرسی دوام ندارند. به طور کلی در سرمایه گذاری دارایی‌های غیرمتمرکز مانند کریپتو، این شما و فقط شما هستید که مسئول پول خود هستید، بنابراین توجه داشته باشید که وحشت زدگی هزینه زیادی برای شما خواهد داشت.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟ 3

این نکته ممکن است بسیار مخاطره آمیز به نظر برسد. مطمئناً هیچ توصیه‌ای برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از جانب این مقاله وجود ندارد، اما در نظر داشته باشید که نباید همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید. با توجه به این واقعیت که همه شاخص‌های اصلی ارزهای دیجیتال درست زیر بالاترین سطح تاریخ هستند، این ممکن است فرصت خرید خوبی برای تنوع بخشیدن به سبد سهام شما باشد.

هر تاجری باید از چنین افت و خیزهای بازار بهره‌مند شود. ممکن است بخواهید پروژه‌های کم ارزش را جستجو کنید. اما در حین انجام این کار مراقب باشید، رایج‌ ترین دام برای تازه واردان، خرید ارز دیجیتال با سرمایه‌هایی است که نمی‌توانند از دست بدهند. اشتباه رایج دیگر خرید با قیمت بالا و فروش پایین است، در حالی که باید برعکس این کار را انجام دهید، یعنی زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، کریپتو بخرید و زمانی که قیمت آن به بالاترین حد خود رسید، سودهای خود را نقد کنید.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا سایرICOها نیست. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

گزارشی از هشتمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر

هشتمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر با حضور تنی چند از مقامات دولتی و غیر دولتی ایران و قطر روز یکشنبه ۱۵ خرداد در دوحه قطر برگزار شد.

به گزارش شفاف به نقل از اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، علی اکبر محرابیان-وزیر نیرو - در نشست تجار و بازرگانان ایرانی از امضای سند پشتیبانی از بخش خصوصی با هدف توسعه تجارت ایران و قطر خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهمترین استراتژی های دولت در حوزه سیاست خارجی، توسعه روابط با کشورهای همسایه است و در حدود ۹ ماهی که از فعالیت دولت گذشته، میزان روابط با کشورهای همسایه رشد قابل توجهی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو مسئول کمیسیون مشترک اغلب کشورهای همسایه است، افزود: در این مدت حوزه سیاست خارجه و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه فعال شده و بر اساس بررسی انجام شده، در مدت استقرار دولت جدید روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ۴۵۰ درصد رشد داشته که این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ درصد رسیده است.

به گفته وزیر نیرو روابط با کشور قطر صفر یا منفی بوده و پس از دیدار سران دوکشور در دوحه و تهران، تصمیم گرفتیم اجلاس هشتم را برگزار کنیم، ولی به اتاق بازرگانی تأکید شد که این اجلاس به شرطی برگزار می شود که شاهد حضور افسران حوزه اقتصادی در اجلاس باشیم. در این مدت اتاق بازرگانی مشترک، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان توسعه تجارت به خوبی وارد عمل شدند و با توجه به اینکه برگزاری اجلاس با حضور فعالان بخش خصوصی دو کشور کار دشواری است، نتیجه قابل قبول بوده ست.

محرابیان بازار قطر را برای حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی، بکر و آماده عنوان کرد و گفت: ایران و قطر روابط سیاسی بسیار خوبی دارند و مهم ترین هدف دوکشور، پشتیبانی بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری است و با توجه به اینکه در دنیای اقتصاد امروز مهم ترین سرمایه یک بازار خوب، مطمئن، پایدار و مستمر است؛ لازم است دولت و بخش خصوصی با نگاهی مشترک از این ظرفیت استفاده کنند و بدانیم اگر فردی یا شرکتی به این بازار لطمه ای وارد کند، به کل اقتصاد بازار لطمه وارد کرده است.

وی در ادامه سخنانش تأکید کرد که تجار و بازرگانان در انعقاد قراردادهای تجاری دقت و از مشاوران حقوقی در این زمینه استفاده کنند. او معتقد است تاجری که اصول مذاکره را بداند، بازارش مطمئن و مستمر خواهد بود.

ارائه یک الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر

عدنان موسی پور -رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر- در ادامه این نشست اظهار کرد: حدود ۴ یا ۵ سال پیش زمانی که تجارت ایران با کشور قطر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار بیشتر نبود و دوستان من در اتاق بازرگانی در پی تشکیل یک تشکل برای تقویت مراوده تجاری ایران با قطر بودند، دیدن چنین جمعی از تجار ایرانی در کشور قطر یک رویا بود.

وی ادامه داد: آن تشکل ایجاد شد و تجارت ۳۰ میلیون دلاری به ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار رسید و امروز بسیار خرسندم که شاهد حضور ۷۰ شرکت خصوصی در کشور قطر هستیم. این شرکت ها و تجار فعال در آنها به خوبی درک کرده اند که یک تاجر، بازرگان و تولیدکننده با رویکرد بین المللی باید خودش را در معرض فرصت ها قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با بیان اینکه فعالیت تک تک بازرگانان و تجار ایرانی فراتر از مرزهای کشورمان، منجر به تقویت برند تجاری ایران استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای می شود، گفت: درست است که برند تجاری کشورمان در سال های گذشته آسیب دیده ، ولی هنوز زنده است و شاهد تجارت ۱۰۰ میلیون دلاری و صادرات ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلاری هستیم، در نتیجه رفتار تجار و بازرگانان در نوع انعقاد قرارداد، مذاکره، حضور در جلسات و ارتباطات تجاری، منجر به تقویت برند تجاری کشورمان می شود.

موسی پور اظهار کرد: نکته ای خطاب به دولت عرض کنم که اگر تجارت کشورهای موفق را بررسی کنیم متوجه می شویم که هر کشوری در تجارت و صادرات موفق بوده، بخش خصوصی در آن کشور میدان دار بوده است. در مجموعه اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز به دنبال این هستیم که یک الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر ارائه کنیم.

افتتاح مرکز تجاری ایران در قطر؛ به زودی

همچنین علیرضا پیمان پاک-رئیس سازمان توسعه تجارت - با اشاره به برنامه دولت و این سازمان در زمینه رونق تجارت به ویژه با کشورهای همسایه، اظهار کرد: در زنجیره تامین حوزه صادرات چندین بخش وجود دارد که مهمترین بخش آن، روابط تجاری و توسعه بازار است.

وی افزود: در توسعه بازار چند راهکار و روش مطرح است که یکی از آنها برپایی هیات های تجاری است که از این طریق ارتباط تجار با تجار برقرار می شود و هیات های تجاری ایران در قطر حضور می یابند و پس از آن نیز تجار قطری به ایران می آیند. موضوع بعدی برگزاری نمایشگاه و معرفی توانمندی های صنعتی و تجاری ایران به تجار قطری است که در این زمینه نیز برنامه ریزی شده است. همچنین نمایشگاهی نیز از توانمندی های تجاری قطر در ایران برگزار خواهد شد.

به گفته پیمان پاک در سال گذشته تجارت ایران با کشور های همسایه رشد قابل توجهی داشته است؛ به عنوان مثال تجارت با عمان ۷۰ درصد و ترکیه ۱۲۰ درصد توسعه یافته است ولی با این وجود در ارتباط تجاری با کشور قطر روند نزولی داشته ایم که با توجه به قرابت سیاسی میان دو کشور و همچنین فرصت برگزاری جام جهانی در این کشور، لازم است در مسیر توسعه تجارت با کشور قطر حرکت کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: سازمان توسعه تجارت در هر کشوری که موفق بوده توسعه تجارت با آن کشور را شاهد بوده ایم، این موفقیت با همکاری اتاق های بازرگانی مشترک محقق شده است و این اتاق های بازرگانی هستند که می توانند نقش اصلی را در این زمینه ایفا کنند و سازمان توسعه تجارت نیز از فضای تجاری که خود اتاق های بازرگانی ایجاد کرده اند، پشتیبانی می کند؛ البته مشروط به اینکه اتاق مشترک به دنبال منافع چند فرد خاص نباشد، بلکه فضا را به سمتی هدایت کند که همه تجار بتوانند از این فضا استفاده کنند، در آن صورت حمایت سازمان توسعه تجارت نیز قابل توجیه خواهد بود.

وی با بیان اینکه پس از ایجاد این فضا و توسعه ارتباط تجار با تجار، الزاماتی ایجاد می شود که نخستین آن ، حمل و نقل است، تشریح کرد: در این زمینه یارانه بار و مشوق های صادراتی تعیین شده و رییس جمهور نیز دستور داده اند بخش عمده ای از این مشوق ها برای تجارت با کشورهای همسایه اختصاص یابد. در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که مشوق های صادراتی را از ابتدای سال مورد استفاده قرار دهیم. موضوع بعدی مسائل اعتمادی و تضمینی و این نکته که یک تاجر زمانی که قصد دارد در کشور قطر با تاجر دیگری کار کند، چگونه اعتماد کند؟ است. در این زمینه صندوق ضمانت صادرات را مکلف کرده ایم با صندوق متناظرش در قطر قراردادی منعقد کند که بر مبنای آن، صندوق تجار را معرفی می کند و بر اساس اعتبارسنجی که صورت می گیرد، بیمه نامه صادر می شود و تاجر با خیال آسوده می تواند بار خود را ارسال کند.

پیمان پاک ادامه داد: مساله دیگر بازگشت پول است که در این زمینه پیگیری های خوبی انجام شده و به زودی با طرف قطری به توافقاتی می رسیم. کشور قطر ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و با توجه به رویکرد و انگیزه مثبت طرف قطری در زمینه توسعه تجارت با ایران، باید تلاش کنیم فضا به سمتی برود که شاهد توسعه تجارت با این کشور باشیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه سخنانش گفت: ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است و تاکنون این مراکز در هشت کشور راه اندازی شده و در ۱۲ کشور نیز در دست احداث است. این مراکز که سفارتخانه های تجاری ایران در آن کشورها محسوب می شوند ۷۰ مسئولیت بر عهده دارند که از آن جمله می توان به ارائه مشاوره های حقوقی و مالیاتی و پشتیبانی های لجستیکی اشاره کرد. مرکز تجاری ایران در قطر نیز به زودی افتتاح می شود و رایزن بازرگانی ایران در قطر نیز از امروز کار خود را آغاز کرده و تجاری که اولین مرحله ورودشان به قطر را تجربه می کنند می توانند از چنین پشتیبانی هایی استفاده کنند.

حمیدرضا دهقانی پوده- سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر- نیز در این نشست با تاکید بر اینکه تجار و بازرگانان نمایندگان حقیقی کشورمان در قطر هستند، گفت: دولت و وزارت خارجه ارتباط و اتصال تجار ایرانی و قطری را تسهیل خواهد کرد.

همچنین مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این نشست اظهار کرد: پس از سفر رییس جمهور کشورمان به قطر و سفر امیر قطر به تهران، انتظارات برای توسعه روابط تجاری افزایش یافته است و باید شاهد گسترش روابط تجاری دو کشور باشیم؛ بخش خصوصی باید روابط تجاری پایدار و استاندارد ایجاد کند و استانداردهای مربوطه را نیز به خوبی رعایت کند. پایداری و ثبات و تعهد به آنچه در قراردادها ذکر می شود، نکته مهمی است که باید در روابط تجاری مورد توجه باشد.

سینا کلهر، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ورزش، اظهار کرد: برگزاری جام جهانی در منطقه فرصتی است که شاید تا سال ها تکرار نشود و تجار و بازرگانان ایرانی باید از این ظرفیت استفاده کنند.

وی از فروش ۵۷۰۰ قطعه بلیت برای حضور ایرانیان در سه مسابقه تیم ملی در جام جهانی خبر داد و از تجار ایرانی خواست ایده ها و پیشنهادات خود برای آماده سازی هرچه بهتر تیم ملی را به وزارت ورزش ارائه دهند.

دیدار هیأت تجاری ایران و قطر

در جریان سفر هیات تجاری ایران به قطر و برگزاری هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر، تجار و بازرگانان ایرانی و قطری دیدار کردند.

در این دیدار که در دوحه و در حضور روسای اتاق های بازرگانی ایران و قطر برگزاری شد، مشکلات و مسائل موجود در مسیر توسعه تبادلات تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، غلامحسین شافعی - رییس اتاق ایران، اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر و خلیفه بن جاسم آل ثانی - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قطر به سوالات تجار و بازرگانان پاسخ دادند.

انتقال پول بین ایران و قطر، فراهم کردن تسهیلات لازم برای تجار و بازرگانان دو کشور، اخذ اقامت در کشور مقصد برای سهولت در تجارت و سیاست مواجهه با کشورهایی که مشکلاتی در ارتباطات تجاری دو کشور ایجاد کرده اند، از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود که مسئولان اتاق های بازرگانی دو کشور به سوالات پاسخ و برای حل سریع موانع و مشکلات قول همکاری داده اند.

هشتمین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر با حضور وزیر نیرو،رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، رئیس سازمان توسعه تجارت، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، در قطر برگزار شد.

راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر و همچنین آغاز فعالیت رایزن بازرگانی ایران در این کشور خبر داد.

راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر

علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست نخستین روز سفر بزرگ‌ترین هیات تجاری ایران شامل تجار و بازرگانان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی متشکل از ۷۰ شرکت به قطر با اشاره به برنامه‌های این سازمان در زمینه پشتیبانی و حمایت از تجار و بازرگانان، از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر و همچنین آغاز فعالیت رایزن بازرگانی ایران در این کشور خبر داد.

پیمان‌پاک افزود: در زمینه حمل و نقل و یارانه بار، مشوق‌های صادراتی تعیین شده و رییس جمهور نیز دستور داده‌اند بخش عمده‌ای از این مشوق‌ها برای تجارت با کشور‌های همسایه اختصاص یابد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که مشوق‌های صادراتی را از ابتدای سال مورد استفاده قرار دهیم.

پیمان‌پاک افزود: صدور بیمه‌نامه از سوی صندوق ضمانت صادرات از دیگر مواردی است که توسط سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.

در ادامه این نشست علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو نیز با تاکید بر اینکه بازار قطر، بازاری بکر و آماده برای حضور تجار و بازرگانان ایرانی است، از امضای سند پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی و قطری با هدف توسعه همکاری‌های تجاری بین دو کشور خبر داد.

محرابیان با بیان اینکه توسعه تجارت با کشور‌های همسایه، یکی از مهمترین استراتژی‌های دولت است، اظهار کرد: در مدت استقرار دولت جدید، روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه ۴۵۰ درصد رشد داشته است که این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ درصد رسیده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: ایران و قطر روابط سیاسی بسیار خوبی دارند و مهمترین هدف دو کشور، پشتیبانی بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری است.

عدنان موسی‌پور، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز در این نشست با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت کشورمان، گفت: در اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر به دنبال این هستیم که یک الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر ارائه کنیم.

وی تاکید کرد: استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای فعالیت تک تک بازرگانان و تجار ایرانی فراتر از مرز‌های کشورمان، منجر به تقویت برند تجاری ایران می‌شود.

در ادامه حمیدرضا دهقانی‌پوده، سفیر ج. ا. ایران در قطر با تاکید بر اینکه تجار و بازرگانان، نمایندگان حقیقی کشورمان در قطر هستند، گفت: دولت و وزارت خارجه ارتباط و اتصال تجار ایرانی و قطری را تسهیل خواهد کرد.

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای این نشست گفت: پس از سفر رییس جمهور کشورمان به قطر و سفر امیر قطر به تهران، انتظارات برای توسعه روابط تجاری افزایش یافته است و باید شاهد گسترش روابط تجاری دو کشور باشیم.

وی افزود: بخش خصوصی باید روابط تجاری پایدار و استاندارد ایجاد کند و استاندارد‌های مربوطه را نیز به خوبی رعایت کند. پایداری و ثبات و تعهد به آنچه در قرارداد‌ها ذکر می‌شود، نکته استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای مهمی است که باید در روابط تجاری مورد توجه باشد.

سینا کلهر، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ورزش، اظهار کرد: برگزاری جام جهانی در منطقه فرصتی است که شاید تا سال‌ها تکرار نشود و تجار و بازرگانان ایرانی باید از این ظرفیت استفاده کنند.

وی از فروش ۵۷۰۰ قطعه بلیت برای حضور ایرانیان در سه مسابقه تیم ملی در جام جهانی خبر داد و از تجار ایرانی خواست ایده‌ها و پیشنهادات خود برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم ملی را به وزارت ورزش ارائه دهند.

گفتنی است پس از دیدار سران دو کشور ایران و قطر در دوحه و تهران و امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک، بزرگ‌ترین هیات تجاری ایران شامل تجار و بازرگانان ایرانی روز یکشنبه ۱۵ خرداد ماه وارد قطر شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا