ابزار رشد و درآمد

یاسر ملایی / پژوهشگر اقتصادی

ماتریس رشد‌سهم بازار (BCG)

ماتریس رشد‌سهم بازار BCG یا Boston Consulting Group اولین ­بار توسط گروه مشاوره بوستون در سال 1970 به عنوان ابزاری برای تحلیل موقعیت استراتژیک کسب‎­و­­کار مطرح شد. ساختار کلی ماتریس براساس منحنی چرخه عمر محصول شکل می­‌گیرد و پورت‌فولیوی کسب­‌و­کار شما را در بلند­مدت ترسیم می­‌کند. توقف یا افزایش سرمایه‌­­گذاری در بخش­‌ها و برندهای مختلف یک کسب­‌و­کار، تصمیمی است که با کمک تحلیل ماتریس BCG گرفته می­‌شود. دو بعد اصلی ماتریس عبارتند از:

• سهم بازار: اینکه چه درصدی از فروش کل بازار، متعلق به محصول شما می‌­باشد. سهم بازار بیشتر، نقدینگی بیشتری برای شرکت فراهم می‌­کند. با افزایش نقدینگی و تولید، سودآوری نیز افزایش می‌­یابد. در مقابل، سهم بازار کم، منجر به کاهش تولید و سودآوری می­‌شود.
• نرخ رشد بازار: به معنای افزایش فروش یا اندازه بازار یک محصول در طول یک پریود مشخص است. چنانچه نرخ رشد بازار زیاد باشد، میزان سرمایه­‌گذاری کسب‌­­و­کارها برای کسب درآمد و سود بیشتر، افزایش می‌­یابد. در مقابل، چنان‌چه نرخ رشد بازار مناسب نباشد، کسب‌­و­کارها به دنبال کاهش و خارج کردن سرمایه خود می‌­باشند.

بخش­‌های تشکیل ­دهنده ماتریس BCG

ساختار ماتریس BCG از چهار بخش تشکیل شده است:

سگ ( سهم بازار کم، نرخ رشد بازار کم)

در این شرایط، به دلیل نرخ رشد بازار و سهم بازار کم، نمی‌­توان آینده روشنی را برای کسب­‌و­کار متصور شد. بهترین توصیه برای کسب­‌و­کاری که در این وضعیت قرار دارد، کاهش یا توقف سرمایه‌­گذاری برای محصول و برند مورد نظر است. شرکت می‌­تواند از طریق فروش و واگذاری دارایی‌­های خود، به نقدینگی دست یابد و از این طریق بودجه لازم برای ارائه محصول جدید یا اجرای استراتژی نوین را فراهم نماید. طبق منحنی چرخه عمر، محصول در این شرایط در وضعیت افول قرار دارد.

گاو شیرده ( سهم بازار زیاد، نرخ رشد بازار کم)

در این شرایط، شرکت از سهم بازار مناسبی برخوردار است و میزان درآمد و نقدینگی، قابل توجه است اما به دلیل نرخ رشد کم بازار، سرمایه­‌گذاری بیشتر در این حوزه می­‌بایستی متوقف شود. محصول با توجه به منحنی چرخه عمر، در شرایط بلوغ قرار دارد، به همین دلیل کسب‌­و­کار می­‌بایستی درآمد و سودآوری حاصله را در بخش‌­های جدید و نوآورانه به کار گیرد. تاخیر در تصمیم‌­گیری، می­‌تواند شرکت را با کاهش تدریجی سهم بازار، در شرایط سگ قرار دهد.

علامت سوال ( سهم بازار کم، نرخ رشد بازار زیاد)

در این شرایط، به دلیل سهم بازار کم محصول، میزان نقدینگی شرکت و بازگشت سرمایه در وضعیت مناسبی قرار ندارد. با این حال، نرخ رشد بازار مثبت است و از طریق برنامه‌­ریزی و استراتژی درست، می‌­توان به سهم بازار بیشتر دست یافت. محصول در مرحله معرفی چرخه عمر خود قرار دارد و با استفاده از تبلیغات و راهبردهای بازاریابی می­توان سهم بازار آن را افزایش داد تا به ستاره، تغییر موقعیت پیدا کند.

ستاره (سهم بازار زیاد، نرخ رشد بازار زیاد)

این شرایط، ایده‌­آل­ترین حالت ممکن برای هر کسب­‌و­کار می­‌باشد. به دلیل سهم بازار زیاد، میزان نقدینگی و درآمد شرکت مناسب است و در عین حال، نرخ رشد بازار مطلوب، امکان سرمایه‌­گذاری بیشتر در این حوزه را فراهم می­‌نماید. محصول در چرخه عمر خود به سرعت رشد می­‌کند; با این حال تغییرات سریع تکنولوژی و محیط­‎های کسب­‎و­کار می­‌بایستی مدنظر قرار بگیرد تا شرکت مدت طولانی­‌تری در این شرایط باقی بماند.

ماتریس BCG چارچوب ساده و قابل درکی از موقعیت استراتژیک پورتفولیوی کسب­‌و­کار، فراهم می­‌کند و می‌­تواند نقطه شروعی برای تحلیل­‌های پیچیده‌­تر باشد. با این حال، همانند تمامی ابزارهای تحلیلی، کمبودها و نقاط ضعفی را هم شامل می­‌شود. در این ماتریس، تنها دو حالت کم و زیاد برای نرخ رشد و سهم بازار در نظر گرفته‌­شده­ و حالت متوسط، مدنظر قرار نگرفته است. علاوه بر این، از بسیاری از فاکتورهای خارجی اثرگذار بر شرایط رقابتی، چشم‌­پوشی شده است. یکی از فرضیات این ماتریس آن است که سهم بازار زیاد، سودآوری بالایی را به دنبال دارد، در­حالیکه در شرایط واقعی، این فرضیه لزوما درست نیست.

تحلیل موقعیت کسب‌­­و­کار، یک فرایند مستمر و ضروری ابزار رشد و درآمد برای هر سازمان می‌­باشد. با توجه به پویایی و پیچیدگی محیط‌­های کسب‌­و­کار کنونی، بازنگری در استراتژی­‌ها و برنامه‌­ریزی سازمان، ضروری است. ماتریس رشد‌سهم بازار، ابزاری است که درک موقعیت کسب‌­و­کار و سهولت برنامه­‌ریزی را برای تصمیم‌­گیرندگان امر فراهم می­‌سازد. شرکت تبلیغاتی مات با ارائه کلیه خدمات تبلیغاتی، به شما امکان می‌­دهد تا موقعیت رقابتی کسب­‌وکار خود را از طریق افزایش سهم بازار و بازنگری در استراتژی­‌های بازاریابی، نسبت به رقبا مستحکم نمایید.

آمار رشد اقتصادی، جعبه ابزار سیاستمداران

آمار رشد اقتصادی ایران در دوره فعالیت دولت یازدهم به شدت سیاسی شده است. در ماه‌های آغازین دولت، آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ پس از ماه‌ها تاخیر از سوی ابزار رشد و درآمد بانک مرکزی منتشر شد. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، نسبت به سال پیش از آن ۸ / ۶ درصد کاهش یافته بود.

یاسر ملایی / پژوهشگر اقتصادی

آمار رشد اقتصادی ایران در دوره فعالیت دولت یازدهم به شدت سیاسی شده است. در ماه‌های آغازین دولت، آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ پس از ماه‌ها تاخیر از سوی بانک مرکزی منتشر شد. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، نسبت به سال پیش از آن 8 /6 درصد کاهش یافته بود. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ نیز منفی 9 /1 درصد اعلام شد تا اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن رشد منفی در هشت فصل پیاپی، یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ معاصر خود را تجربه کرده باشد. اعلام مکرر این آمار از سوی دولتمردان و استفاده از آن برای انتقال پیام‌های سیاسی سبب شد آمار اقتصادی وارد جعبه ابزار، یا بهتر بگوییم، تیردان سیاستمداران شود. فی‌الواقع، این رفتار مدبرانه و دوراندیشانه نبود. از یک جهت، شاخص‌های اقتصادی اصولاً به کار سیاستگذاران و کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی می‌آید و برای آنها معنا و مفهوم دارد، حال آنکه مخاطب سیاستمداران عامه مردم هستند. لذا، بی‌جهت نیست که وقتی رئیس‌جمهور در جمع انبوه مردم خبر خوش رشد اقتصادی مثبت 4 /4 درصد در فصل اول ۱۳۹۵ را اعلام می‌کند، فردای آن روز روزنامه جناح رقیب تیتر بزند که «جیب مردم آمارها را تایید می‌کند؟» به بیان دیگر، احساس رضایت عامه مردم از شرایط اقتصادی، آن‌طور که به کار سیاستمداران بیاید، از دل آمار و ارقام اقتصادی بیرون نمی‌آید، بلکه تابع علل و عوامل مختلفی ا‌ست که در تخصص نگارنده نیست.

از جهت دیگر، استفاده سیاسی از شاخصی مثل رشد اقتصادی،‌ که نوسان و فراز و فرود جزو ذات آن است، نمی‌تواند رفتاری دوراندیشانه باشد؛ زیرا دور نیست که جهت حرکت آمار و ارقام باب میل دولتمردان نباشد و به مستمسکی برای مخالفان سیاسی بدل شود. در سال ۱۳۹۴، به دلایلی که عمدتاً خارج از اختیار دولت بود، آمارها باب میل دولتمردان رفتار نکردند و خیلی زود روی دیگر خود را به آنان نشان دادند. در آن شرایط، دولت شرط تدبیر سیاسی را در تعویق انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی دید. اینجا بود که سومین اشکال سیاسی شدن آمارهای اقتصادی نمایان شد. همان‌طور که اشاره شد، آمار اقتصادی کشورها که توسط نهادهای تخصصی و غیرسیاسی تولید می‌شود، یکی از زیربناهای رشد و توسعه اقتصادی‌ است. زیرا سیاستگذاران اقتصادی از یک‌سو، و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، تصمیمات خود را بر اساس اطلاعاتی که از آمارهای رسمی دریافت می‌کنند تنظیم می‌کنند. وقتی یک اقتصاد از آمار رسمی باکیفیت و معتبر و منظم محروم باشد، ابزار رشد و درآمد از یک طرف از سیاستگذاری باکیفیت محروم خواهد بود و از طرف دیگر،‌ اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست خواهد داد. به همین جهت، فرآیند تولید و انتشار آمارهای رسمی در دنیا بسیار شفاف و دقیق است؛ به گونه‌ای که ساعت دقیق انتشار آمارهای رسمی کاملاً مشخص و از پیش تعیین‌شده است. به علاوه، دقیقاً مشخص است که دپارتمان جمع‌آوری و تولید آمار، چند روز قبل از زمان انتشار رسمی، باید گزارش خود را در اختیار مقامات ارشد سازمان ذی‌ربط قرار دهد. همچنین،‌ حتی رئیس سازمان نیز قادر نیست از انتشار آمار در تاریخ و ساعت از پیش تعیین‌شده جلوگیری کند. این‌گونه، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار به نهادهای تخصصی اداره کشور که سرمایه اصلی یک اقتصاد است، حفظ خواهد شد.

در جمع‌بندی مطالب این بخش می‌توان گفت سیاسی‌ شدن آمارهای رسمی سه آسیب در پی دارد: اولاً،‌ سیاستمداران را به مقصود خود نمی‌رساند. ثانیاً، به دلیل ذات پرنوسان آمار، استفاده از آن از سوی سیاستمداران عاقلانه نیست؛ و ثالثاً، مجادلات سیاسی بر سر آمارهای اقتصادی باعث تخریب فرآیند تولید و انتشار آمارهای باکیفیت، و لطمه به اعتبار نهادهای تخصصی می‌شود. ضرر و زیان موارد اول و دوم تنها به سیاستمداران می‌رسد، اما مورد سوم به کل اقتصاد و نهادهای موثر آن آسیب وارد می‌کند. با این توضیحات، امیدواریم که سیاستمداران با عبرت گرفتن از تجربه سه سال اخیر، دست از سر آمارهای اقتصادی و نهادهای تخصصی تولیدکننده آنها بردارند!

پس از این مقدمه نسبتاً طولانی، به پرسش اصلی این یادداشت، یعنی علت نوسانات شدید رشد اقتصادی در ایران برمی‌گردیم. برای درک بهتر این نوسانات، بهتر است تحولات چند سال گذشته، یعنی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ را از نوسانات بلندمدت رشد اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر جدا کنیم. از سال ۱۳۹۱، کشور با پدیده تحریم صادرات نفت مواجه شد و نزدیک به یک میلیون بشکه از تولید نفت ایران کاهش یافت. با توجه به سهم بالای نفت خام در تولید ناخالص داخلی، اثر افت تولید نفت در کاهش تولید ناخالص داخلی بسیار شدید بود. از گذشته مرسوم است که بانک مرکزی رشد اقتصاد کشور را هم با نفت و هم بدون نفت گزارش می‌کند. جدول زیر، نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.

آمار جدول تا سال ۱۳۹۳ به گزارش بانک مرکزی، به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ است و اطلاعات سال ۱۳۹۴ به بعد، به گزارش مرکز آمار ایران و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ است. در این جدول پیداست که دامنه نوسانات تولید بدون نفت در پنج سال گذشته بسیار کمتر از تولید کل بوده است. این امر، ناشی از نوسانات شدید تولید نفت کشور به دلیل تحریم نفتی در سال ۱۳۹۱، و رفع تحریم در سال ۱۳۹۴ است.

از این مساله‌ کوتاه‌مدت که بگذریم، در افق بلندمدت نیز رشد تولید ناخالص داخلی کشور در مقیاس بین‌المللی بسیار پرنوسان است. بررسی شرایط اقتصادی کشور در دوران فراز و فرود رشد اقتصادی نشان می‌دهد نوسانات اقتصادی عمدتاً ریشه در نوسانات قیمت نفت و درآمد نفتی دارد. با توجه به سهم قابل توجه نفت در تامین منابع مالی بودجه دولت و تامین منابع ارزی کشور، نوسانات قیمت نفت به صورت یک شوک به کل اقتصاد وارد می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها با افزایش مخارج خود، تقاضا را در اقتصاد افزایش می‌دهند و همین مساله‌ سبب جهش رشد اقتصادی می‌شود. اما از آنجا که تامین منابع ریالی بودجه، مستلزم فروش درآمدهای ارزی نفتی به بانک مرکزی است، تامین مالی بودجه به قیمت افزایش پایه پولی و تورم آینده، یا عرضه ارز به بازار و کاهش نرخ ارز حقیقی منجر می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش بی‌رویه واردات و تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نخواهد داشت. در نتیجه، بعد از یک دوره کوتاه رونق نفتی که عمدتاً با توسعه بخش‌های غیرقابل تجارت اقتصاد همراه است، اقتصاد با افزایش نرخ تورم همزمان با رکود بخش‌های قابل تجارت، روبه‌رو می‌شود. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی شهرت دارد، توضیح‌دهنده چگونگی انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در این کشورهاست.

البته، توضیحات فوق به این معنا نیست که کشورهای نفتی چاره‌ای به جز تحمل تبعات منفی نوسانات درآمد نفتی ندارند. با درس‌آموزی از تجربه شوک اول نفتی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، کشورهای نفتی به این نتیجه رسیدند که با ایجاد صندوق‌های ثروت ملی و ذخیره کردن درآمدهای ارزی در دوران افزایش قیمت نفت، از این منابع در زمان‌های کاهش قیمت نفت بهره‌برداری کنند. به این ترتیب، این کشورها می‌توانستند از وارد شدن شوک قیمت نفت به اقتصاد داخلی جلوگیری و ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. به بیان دیگر، صندوق‌های ثروت ملی مانند یک ضربه‌گیر، مانع از ورود شوک‌های ناشی از نوسان قیمت نفت به کل اقتصاد می‌شوند.

چند سالی ا‌ست که موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شده است. یکی از اهداف صریح اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب‌پذیری کشور از شوک‌های بیرونی ا‌ست. مختصراً توضیح دادیم که مهم‌ترین شوکی که همواره به اقتصاد ایران آسیب زده و در آینده نیز ثبات آن را تهدید می‌کند، نوسان درآمدهای نفتی‌ است. راه مقابله با این شوک نیز در دنیا شناخته شده است. ایجاد صندوق ثروت ملی با کارکرد ثبات‌ساز (که البته، با صندوق توسعه ملی ما متفاوت است و نهادی شبیه به حساب ذخیره ارزی است) راهکار مقام‌سازی اقتصاد ملی در برابر این شوک مهم خارجی‌ است. بنابراین، به نظر می‌رسد فارغ از مجادلات سیاسی، اگر واقعاً به دنبال مقاوم‌سازی اقتصاد کشور هستیم، بازسازی ساختار صندوق توسعه ملی با هدف پوشش کارکرد ثبات‌سازی، مهم‌ترین اقدام است.

ابزار رشد و درآمد

هر انسان بالغ دارای ۳۲ دندان دائمی است که تعداد ۲۸ دندان از سن ۶ تا ۹ سالگی می‌ رویند و ۴ دندان عقل در بزرگسالی (بین ۱۷ تا ۲۳ سالگی) تعداد دندان‌ ها را کامل می‌ کنند. دندان‌ های شیری که از دوران خردسالی تا کودکی در دهان قرار دارند، با رویش دندان‌ های دائمی کم کم لق شده و می‌ افتند تا جای خود را به آنها بدهند. نقش والدین در حفظ بهداشت و زیبایی دندان‌ ها در کودکان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کودک خود قادر به مسواک زدن صحیح نیست و متوجه مشکلات خاص دهان و دندان نخواهد شد.

روند طبیعی افتادن دندان‌ های شیری تقریباً از سن۶ سالگی آغاز می‌ شود و تا ۸ یا ۹ سالگی ادامه دارد. بسیاری از والدین نگران هستند که اگر دندان دائمی به‌ موقع رشد نکرد چه کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال باید نکات بسیاری را در نظر بگیریم. برای مثال آیا همه کودکان درباره زمان افتادن دندان شیری و رویش دندان دائمی مانند هم هستند؟ چه عواملی باعث تاخیر رویش دندان دائمی خواهد شد و …

اگر شما هم نگران وضعیت دندان‌ های شیری و دائمی کودک خود هستید، پیشنهاد می‌ کنیم ادامه مطلب را بخوانید و اقدامات مناسبی برای حفظ سلامت دندان‌ های فرزندتان انجام دهید.

دندان‌ های شیری چه زمانی می‌ افتند؟

گفتیم که کودکان در فاصله ۶ تا ۹ سالگی دندان‌ های شیری خود را از دست می‌ دهند. البته باید توجه داشت که در مواردی هم این زمان در کودکان متفاوت خواهد بود و لزوماً نشانه مشکل خاصی نیست. معمولاً وقتی دندان دائمی زیر دندان شیری رشد کند، ریشه آن را سست کرده و باعث افتادن دندان شیری می‌ شود، تا جای آن را بگیرد. در برخی کودکان مشاهده می‌ شود که هنوز دندان دائمی نمایان نشده ولی دندان شیری افتاده است که این مورد هم دلیل بر بروز مشکل نمی‌ باشد.

اگر متوجه شدید که فرزند شما در مقایسه با خواهر یا برادر خود هنوز دندان‌ های شیری را از دست نداده است، می‌ توانید به دندانپزشک مراجعه کنید. دندانپزشک با انجام معاینات از وجود دندان دائمی درون لثه مطمئن می‌ شود و در صورت نیز با یک تصویر رادیوگرافی تشخیص بهتری خواهد داشت. اگر مشخص شود که دندان دائمی رشد کرده ولی از لثه بیرون نیامده است، در مطب دندانپزشکی دندان شیری را می‌ کشند و با ابزار و روش‌ های خاص شرایط را برای بیرون آمدن دندان دائمی نهفته محیا می‌ کنند.

بنابراین چنانچه دندان‌ های شیری کودک تا سن ۹ سالگی در دهان باقی ماندند، باید در اسرع وقت به دندانپزشکی مراجعه کنید.

چه دلایلی باعث تاخیر رشد دندان دائمی می‌ شود؟

گاهی دندان‌ های شیری کودک لق شده و می‌ افتند، اما همچنان دندان دائمی رشد نمی‌ کند. متأسفانه در بسیاری از موارد مشخص می‌ شود که دندان دائمی حتی درون لثه هم وجود ندارد، البته این تشخیص تنها توسط دندانپزشک قابل اعتنا است. بسیاری از کودکان یک یا چند دندان دائمی ندارند و هیچ وقت هم شاهد رشد آن‌ها نخواهند بود. معمولاً این مشکل در کودکان دختر بیشتر از کودکان پسر پیش می‌ آید، با این حال چند دلیل برای عدم رشد دندان دائمی یا تاخیر رشد آن وجود دارد. تعدادی از دلایل عبارتند از:

ژنتیک

برخی ژن‌ های معیوب در افراد باعث می‌ شوند که دندان‌ های دائمی خیلی دیر رشد کنند، یا هرگز رشد نکنند. متاسفانه این عامل تحت کنترل نیست، اگر یکی از والدین چنین مشکلی در کودکی داشته‌اند احتمالاً در فرزندان هم شاهد آن خواهند بود.

تغذیه

یکی از مهم‌ ترین عواملی که بر سلامت و زیبایی دندان‌ ها تاثیر می‌ گذارد، تغذیه است. بر اساس آمار مشخص شده است کودکانی که در خانواده‌ های کم درآمد زندگی می‌ کنند با مشکل تغذیه رو به رو بوده و به دنبال آن در زمان رویش دندان دائمی با مشکلاتی مانند تاخیر در رشد دندان درگیر می‌ شوند. حتی ممکن است منابع کلسیم در بدن کودک بسیار اندک باشد و به همین دلیل یک یا چند دندان دائمی هرگز رشد نکند.

علاوه بر شرایط اقتصادی که مستقیماً بر نوع تغذیه کودک تأثیر می‌ گذارد، کودکانی هم که در خانواده‌ های مرفه زندگی می‌ کنند ولی عادات بد غذایی دارند، در زمینه رشد دندان‌ های دائمی با اختلالاتی رو به رو هستند. همان‌ طور که می‌ دانید بسیاری از کودکان و خردسالان اصطلاحاً بد غذا هستند و گروه‌ های مهم غذایی مانند لبنیات را دوست ندارند، همین نکته باعث عدم رشد یا تاخیر رشد دندان‌ های دائمی خواهد شد.

استرس

بدن کودکان در ارتباط با محیط خارج بسیار حساس‌ تر از بدن بزرگسالان است. برای همین اگر کودکی در محیط زندگی خود با مسائل استرس زایی مانند مشکلات اقتصادی، مشکلات والدین و… درگیر باشد، تأثیرات منفی زیادی در جسم او بروز می‌ کند که یکی از این تاثیرات، تاخیر رشد دندان دائمی است.

جنسیت

معمولاً کودکان دختر بسیار سریع‌ تر از کودکان پسر مراحل رشد را می‌ گذرانند، مثلاً زودتر صحبت می‌ کنند یا زودتر یاد می‌ گیرند بعضی کار‌ها را به طور مستقل انجام دهند. درباره رشد دندان‌ های دائمی هم این نکته صدق می‌ کند، معمولاً دختران چند ماه زودتر از پسران دندان‌ های شیری را از دست داده و دندان دائمی در می‌ آورند. بنابراین کمی تاخیر در پسران طبیعی است.

بیماری‌ های غدد مترشحه

اگر کودک شما سن ۹ سالگی را گذرانده و یک یا چند دندان دائمی هنوز رشد نکرده‌ اند، می‌ توانید پس از مشورت با دندانپزشک به یک متخصص غدد مراجعه کنید. بیماری‌ هایی مانند اختلالات غده تیروئید یا غده هیپوفیز بر رشد دندان‌ های دائمی تاثیر می‌ گذارند.

موارد دیگری که باعث تأخیر رشد دندان دائمی می‌شوند در ادامه نام می بریم:

● نوزادانی که زود‌تر از موعد به دنیا آمده‌ اند، معمولاً جثه نحیف‌تری دارند و منابع کلسیم برای رشد استخوان در آنها بسیار محدود است. چنانکه مشکلات ناشی از آن تا پایان عمر مشاهده می‌ شود، یکی از این مشکلات تاخیر در رشد دندان‌ های شیری و دائمی است.

● جثه کودک در رشد دندان‌ ها تاثیر دارد به صورتی که کودکان با جثه بزرگ‌ تر خیلی زودتر از دیگر کودکان دندان شیری در می‌ آورند و بالطبع دندان‌ های دائمی در آن‌ها زود‌تر می‌ روید. اگر کودک شما ریز نقش است کمی تاخیر در رشد دندان‌ های دائمی در او طبیعی می‌ باشد ولی برای اطمینان بیشتر با یک متخصص تغذیه مشورت کنید.

اگر دندان دائمی کودک رشد نکرد چه کنیم؟

همان‌ طور که در بخش ابتدایی هم گفتیم چنانچه پس از سن ۹ سالگی دندان‌ های دائمی رشد نکردند، باید به دندانپزشک مراجعه کنید تا او درباره تشخیص و راه‌ های درمان، شما را راهنمایی کند. معمولاً با کشیدن دندان شیری، دندان دائمی پس از مدتی بیرون می‌ آید. اگر این اتفاق نیفتاد، دندانپزشک با ابزار خاص، دندان را برای رشد آماده می‌ کند. یک مورد دیگر هم وجود دارد که اگر دندان دائمی در لثه نهفته بود، ولی فضای کافی برای بیرون آمدن نداشت، کودک نیاز به ارتودنسی دارد. پس درمان به کمک ارتودنسی یک راه حل دیگر برای بیرون آمدن دندان دائمی است.

مشکل اصلی زمانی بوجود می‌ آید که دندانپزشک تشخیص بدهد هیچ دندان دائمی در لثه نهفته نیست، بهتر است در این مواقع به یک متخصص فک مراجعه کنید و در صورت قطعی بودن عدم وجود دندان، در جای خالی آن ایمپلنت انجام دهید.

راه‌ های پیشگیری

متوجه شدیم که عوامل متعددی باعث می‌ شوند دندان‌ های دائمی دیر رشد کنند یا در لثه نهفته باقی بمانند، برای پیشگیری از بروز این مشکلات، چند راه پیشگیری توصیه می‌ کنیم که عبارتند از:

● خانم‌ های باردار بایستی برای دریافت یک رژیم غذایی صحیح با متخصص تغذیه مشورت کنند.

● تغذیه خانم‌ ها در زمان شیردهی اهمیت ویژه‌ ای دارد که عواید و عواقب آن در تمام عمر فرزند همراه او خواهد بود. پس بهتر است همه گرو‌ه های غذایی در تغذیه مادر شیرده وجود داشته باشند.

● والدین باید کودک خود را به تغذیه صحیح عادت دهند و هر چه سریعتر برای درمان رفتار کودک بدغذا اقدام کنند.

● تا جایی که ممکن است ازدواج‌ های فامیلی انجام ندهید زیرا در این مواقع ژن‌ های معیوب خود را در فرزندان نشان می‌ دهند که مشکلات مربوط به دندان یکی از این اختلالات است.

● به سلامت دهان و دندان کودک خود دقت کنید و از سنین خردسالی بر اساس برنامه‌ ای منظم او را نزد دندانپزشک ببرید.

امیدواریم والدین با آگاهی بیشتر درباره بهداشت دهان و دندان کودک در بهترین زمان درمان‌ های لازم دندانپزشکی را برای او انجام دهند و با تغذیه سالم و زندگی آرام سلامت او را تضمین کنند.

ابزار رشد و درآمد

حدود ۴۹.۴ درصد از بازار ابزارهای امنیتی در انحصار پنج عرضه کننده بر‌تر این محصولات است. شرکت سیسکو با سهم ۱۷.۶ درصدی از درآمد حاصل از فروش این ابزار‌ها همچنان در صدر این بازار ایستاده است، هر چند که سهم این شرکت در سه ماهه دوم سال قبل بیشتر از دوره مشابه امسال بود.

براساس آخرین گزارش شرکت آی دی سی، بازار ابزارهای امنیتی در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲ با سرعت تدریجی و کم شتابی رشد کرده است. گزارش آی دی سی نشان می‌دهد این بازار در سه ماهه دوم سال جاری با ۶.۳ درصد رشد به ۲ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، درآمد حاصل از فروش ابزارهای امنیتی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با ۶.۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲ میلیارد دلار رسیده است. اما ترابری این ابزار‌ها در سطح بازارهای جهانی با ۶.۵ درصد رشد به ۴۹۶.۶۹۷ واحد رسیده است. رشد درآمد حاصل از فروش این ابزار‌ها در سه ماهه اول سال جاری ۹.۷ درصد و رشد واحدی این ابزار‌ها نیز ۱۲.۹ درصد بود.

حدود ۴۹.۴ درصد از بازار ابزارهای امنیتی در انحصار پنج عرضه کننده بر‌تر این محصولات است. شرکت سیسکو با سهم ۱۷.۶ درصدی از درآمد حاصل از فروش این ابزار‌ها همچنان در صدر این بازار ایستاده است، هر چند که سهم این شرکت در سه ماهه دوم سال قبل بیشتر از دوره مشابه امسال بود.

شرکت چک پوئینت نیز با سهم ۱۳ درصدی خود در این بازار دوم است. این شرکت توانسته درآمد خود از این بازار را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۱۵.۸ درصد افزایش دهد. البته بیشترین رشد درآمدی متعلق به شرکت فورتینت است که در این بازار رتبه چهارم را داراست.

درآمد این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با سه ماهه دوم سال گذشته ۲۶.۹ درصد رشد داشته است. شرکت مک کافی نیز که از نظر سهم درآمدی جایگاه پنجم این بازار را در اختیار دارد، دارای یک رشد دو رقمی است. مک کافی که ۵.۶ درصد از درآمد حاصل از فروش ابزارهای امنیتی را در اختیار دارد، توانسته درآمدهای خود را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۱۲.۲ درصد افزایش دهد.

از نظر بخش‌های مختلف بازار نیز ابزارهای وی پی ان و فایر وال سهم بیشتری از درآمد‌ها را از آن خود کرده‌اند. ابزارهای وی پی ان ۲۸.۳ درصد از کل درآمدهای حاصل از فروش ابزارهای امنیتی را به خود اختصاص داده‌اند. سهم فایروال‌ها نیز از این بازار ۲۱.۲ درصد برآورد شده است. بازار ابزارهای یو تی‌ام نیز که در سه ماهه گذشته ۲۷.۸ درصد از کل این بازار را از آن خود کرده بود، در حال حاضر فقط صاحب ۱۹ درصد از این بازار است.

بانکداری دیجیتال و ابزارهای مدیریت سرویس

علیرضا بزرگمهری، مشاور گروه فناوری پرند / در حال حاضر، اکثر بانک‌های سنتی خدمات دیجیتال ارائه می‌کنند و دولت مردم را تشویق می‌کند تا از پرداخت‌های بدون وجه نقد در زندگی روزمره خود استفاده کنند، به‌ویژه در طول همه‌گیری که تقاضا برای اجتناب از برخوردهای فیزیکی در حال افزایش است. روند رو به رشدی در توسعه بانک‌های دیجیتالی وجود دارد، موج فناوری جدید که صنعت مالی را فرا گرفته بسیاری از ساختارهای بانکداری سنتی را تغییر داده است.

عواملی مانند بانکداری آنلاین، ماشین‌های سلف‌سرویس، یکپارچگی مالی و دسترسی ۲۴ ساعته، چشم‌انداز نیاز به بانکداری دیجیتال را تغییر داده است. بانکداری دیجیتال نوآوری مرزی فعالیت‌های بانکی و خدمات مالی است که از نظر تاریخی فقط در شعبه فیزیکی بانک برای مشتریان در دسترس است.

اخیراً خدمات بانکی کاربردهای پیشرفته‌تری در بانکداری دیجیتال توسعه داده‌اند. برخلاف سایر خدمات بانکی مبتنی بر فناوری، بانکداری فقط دیجیتالی (نئوبانک)، بدون شعبه است. علاوه بر این، بانکداری نئوبانک با بانکداری تلفن همراه و اینترنتی متفاوت است زیرا خدمات بانکی و کیف پول دیجیتالی را ارائه می‌دهد؛ بنابراین، یک نئوبانک مزایایی برای بانک‌ها و مشتریان دارد، زیرا خدمات بانکی راحت‌تر و سریع‌تری را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، برخی از وظایف کیف پول فیزیکی، مانند نگهداری اطلاعات شخصی، تسهیل پرداخت‌های نقدی و اعتباری و ذخیره توکن‌های موقت (کوپن، بلیط حمل‌ونقل و غیره) را انجام می‌دهد.

جنبش نئوبانک رشد قابل توجهی را در مناطق آسیایی نشان می‌دهد. چندین برند جدید بانک مجازی راه‌اندازی شده است. در حال حاضر، هنگ‌کنگ دارای هشت بانک مجازی است و پس‌ازآن تایوان، چین، سنگاپور، ژاپن، کره، مالزی و اندونزی قرار دارند که پس از تأیید دولتشان سیستم مجازی در صنعت بانکداری، بانک‌های مجازی را راه‌اندازی کردند.

توسعه بانکداری دیجیتال همچنین تجربه مشتری را غنی می‌کند. سه دلیل اصلی دیجیتالی شدن بانک‌ها در اندونزی، تجربه مشتری/کارمند، رشد درآمد و کاهش هزینه است. تقریباً ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان تحقیقات PwC تجربه مشتری را به عنوان دلیل اصلی خود انتخاب می‌کنند زیرا می‌خواهند مشتریان را در قلب عملیات قرار دهند تا درآمد پایدار و وفاداری را به دست آورند. بانک‌های دیجیتال با ارائه سادگی استفاده، تجربه مشتری را افزایش می‌دهند. اعتبار سنجی مجازی با تأیید حساب بیومتریک و آنلاین به عنوان جایگزینی برای فرآیند تأیید فیزیکی ارائه می‌شود و در زمان مشتریان که قبلاً به تعاملات حضوری نیاز داشت، صرفه‌جویی می‌کند.

سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که با وجود اینکه بانکداری دیجیتال ترند و روند جهانی است و برای بانک‌ها مملو از منفعت‌های مختلف است در کشور ما این‌چنین با کندی و ضعف پیش می‌رود. برای درک درست این موضوع نیازمند بررسی اهمیت تجربه مشتری از سرویس است. درگذشته مشتری به شعبه فیزیکی مراجعه می‌کرد و اگر با مشکلی در دریافت خدمات مواجه می‌شد با مراجعه به مدیر شعبه که مدیریت ارائه صحیح خدمات در شعبه را به عهده داشت به سطح مورد نظر از سرویس دریافتی می‌رسید. در حال حاضر روزبه‌روز مفهوم شعب فیزیکی کاهش می‌یابد تا آنجایی که در نئوبانک، بانک فاقد چنین شعبی است، حالا در این وضعیت که بجای ۸ ساعت و یک محله، زمان ۲۴ در ۷ و فقدان اهمیت مکان دریافت‌کننده سرویس از ویژگی‌های جدید ارائه سرویس است، مدیریت سرویس در این سطح به چه المان‌هایی وابسته است و چگونه باید تأمین گردد.

برای ارائه یک سرویس بانکی در حال حاضر در بستر مجازی می‌بایست تمامی بسترهای زیر در وضعیت خوبی قرار داشته باشند:

1. سرورهای فیزیکی
2. زیرساخت مجازی‌سازی
3. سرورهای بک‌اند اپلیکیشن‌ها ارائه خدمات
4. سرورهای مربوط به بانکداری متمرکز الکترونیکی
5. سوییچ‌های مدیریت پرداخت، مدیریت ابزارهای پرداخت و مدیریت کارت در صورت لزوم
6. سرورهای مدیریت شبکه و مدیریت سرور وب
7. فرآیندها ارائه سرویس مورد نظر
8. وضعیت مسیریاب‌ها و سوئیچ‌های لایه زیرساخت شبکه
9. دیواره‌های آتش
10. شبکه اتصال به بستر اینترنت
11. نسخه فرانت‌اند در اختیار مشتری
12. سیستم‌های پشتیبانی نیمه مکانیزه مانند پول رسانی به خودپردازها
13. مرکز خدمات پشتیبانی و مراقبت از مشتری

بر متخصصین پوشیده نیست که اطمینان از کارکرد درست این تعداد از لایه‌ها احتیاج به استفاده از ابزارهای متنوعی از پایش دارد به‌عنوان‌مثال OpManager، Zabbix، Cisco Prime و Cisco Enterprise Network Management، SolarWinds، PRTG، MRTG، HPE Intelligent Management Center، IBM Tivoli،Applications Manager، نرم‌افزارهای پایش ابزارهای پرداخت و خودپردازها، ابزارهای مدیریت دیواره‌های آتش، ابزارهای مدیریت دامین و پهنای باند، ابزارهای مدیریت پیشخوان خدمات، ابزارهای مدیریت تماس و … می‌بایست به درستی و یکپارچگی به عملکرد خود بپردازند تا مشتری از دریافت خدمات، تجربه خوبی را به دست آورد. حال در صورت وقوع یک اختلال بخش عمده‌ای از زمان به تعیین محدوده دقیق انتقال بین این همه لایه ذکرشده مصروف می‌شود و به‌طور عادی در مرحله اول، پاسخ‌دهنده مرکز تماس هیچ دیدی که کدام‌یک از این لایه‌ها دچار اختلال شده‌اند که تجربه کاربری را مخدوش کرده‌اند، ندارد.

حال یک سناریو در نظر بگیرید که تمامی این ابزارهای پایش به ابزاری که نقش مدیر شعبه در بستر و گستره جدید ارائه خدمات در بستر دیجیتال را دارد به‌صورت یکپارچه متصل باشند و چه کاربر مرکز تماس و چه در مراحل بعدی کارشناسان رفع عیب بتوانند به‌صورت بصری، ساده و سریع از وضعیت سلامتی یا وجود اختلال در تمامی بسترهای ذکرشده، مطلع باشند، این امر زمان رفع عیب را به‌طورجدی کاهش و پاسخ با کیفیت به مشتری را و نهایتاً تجربه وی از به‌کارگیری سرویس را به شدت ارتقاء می‌دهند در یکی از بانک‌های کشور این زمان در گستره آمارِی ۴ سال و تعداد نزدیک به پنج میلیون مورد واصله نسبت به قبل از استقرار این ابزار ITSM از ۱۰۶ ساعت به ۱۱ ساعت به‌طور متوسط تقلیل یافته که میزان تأثیر این امر بر تجربه مشتری بر کسی پوشیده نیست.

دنیای امروز به سمتی حرکت می‌کند که نمی‌شود تحول دیجیتال و اهمیت آن در سازمان‌ها را نادیده گرفت. در حالی که تحول دیجیتال یعنی حرکت، با بالاترین سرعت ممکن، به سمت ارائه‌ی محصولات و خدمات، اما برای تأمین، ثبات و ایجاد تفاهم و توافق در سطح راهبریِ کسب‌وکار، نیازمند مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است.

از ابتدای حیات فناوری اطلاعات، چارچوب‌ها و روش‌های مختلفی برای استانداردسازی و سنجش کیفیت خدمات فناوری اطلاعات ارائه شده است. در این راستا ITIL4 انقلاب بزرگی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات بوده و این نسخه بیشتر بر راهبری و پشتیبانی فنی خدمات فناوری اطلاعات در سازمان‌ها تمرکز کرده است. متخصصان فناوری اطلاعات به واسطه‌ی این مدل عملیاتی جدید، از رویکرد جامع مدیریت خدمات منتفع می‌شوند. نقش ITIL در تحول دیجیتال در محورهای ذیل حائز اهمیت است:

• بهبود ارائه‌ی خدمات و رضایت مشتریان
• به‌روزرسانی نظام‌های فناوری اطلاعات از طریق بهبود مداوم
• ایجاد محیط سرویس پایدار، برای پشتیبانی از تغییرات کسب‌وکار
• مدیریت بهتر ریسک‌های کسب‌وکار، اختلالات یا خرابی‌های سرویس
• قابلیت مشاهده‌ی بهتر هزینه‌ها و دارایی‌های فناوری اطلاعات
• کاهش هزینه‌ها با استفاده‌ی بهینه از منابع

در ایران از چه ابزارهای مدیریت سرویسی در بانکداری استفاده می‌شود؟

در حال حاضر در کشور بانک‌ها از سه گروه نرم‌افزارهای مدیریت سرویس استفاده می‌کنند:

گروه اول:

نرم‌افزارهای که در کشور طراحی و تولید شده است، این نرم‌افزارها که توسط مؤسسات بین‌المللی مانند Pink Elephant مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند و به ادعای خود از ۴ یا ۵ فرآیند ITIL نگارش سه پشتیبانی می‌کنند که البته به علت عدم ارزیابی مرجع بین‌المللی موثق امکان پشتیبانی کامل از فرآیندها مربوطه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گروه دوم:

نرم‌افزارهایی که به علت تحریم‌ها و عدم وجود نمایندگی قانونی با مشکلات زیر مواجه هستند:

• قابلیت پشتیبانی حداکثر ۸ یا ۹ فرآیند اصلی ITIL را با سطوح بلوغ متفاوت دارد و به گواهی PinkVERIFY در اکثر آن‌ها حداکثر بین ۳ تا ۵ فرآیند از ۱۵ فرآیند ممیزی شده را به‌صورت کامل پشتیبانی می‌کنند؛ که در واقع ابزار مبدل به گلوگاه سازمان برای استقرار کامل بهروش‌های چهارچوب ITIL می‌شود.
• به علت استفاده از نسخه کرک، در اغلب این محصولات از آخرین نگارش آن استفاده نشده است که مشکلات جدی و ریسک‌های مهمی در حوزه امنیت را آن‌ها برای ابزاری که مدیریت سرویس را قرار است به عهده گیرد فراهم می‌آورد.
• در صورت وجود مشکلات و نیاز به توسعه در زیرساخت امکان این توسعه به علت عدم وجود ارتباط با وندور میسر نیست.
• امکان دریافت گواهینامه‌های امنیتی بر محصول بومی‌سازی شده و یا نصب‌شده حاوی پلاگین‌هایی که به‌طور معمول برای افزایش کارایی‌ها یا فارسی سازی نصب می‌شود، به علت عدم دسترسی به منبع میسر نیست.

گروه سوم:

نرم‌افزارهایی بین‌المللی که در ایران دارای پشتیبانی و سرویس قانونی چه از طریق نماینده فروش و یا دریافت امتیاز معنوی و مادی منبع از طریق وایت لیبلینگ هستند. در این دسته دو نرم‌افزار در ایران وجود دارد که به گواهی PinkVERIFY از ۱۵ فرآیند مدیریت خدمات فناوری اطلاعات پشتیبانی می‌کند.

بدیهی است استفاده از ابزارهای قفل شکسته و یا ابزارهایی که با محدودیت در استقرار کمتر از نصف فرآیندهای ITIL مواجه هستند و از فناوری‌های لازم برای یکپارچگی، مدیریت گردش کار، توسعه بدون کدنویسی برخوردار نیستند و از بهروش‌های آزموده شده مورد تأیید استفاده نمی‌کنند در بستر متنوع، گسترده و پر چالش بانکداری دیجیتال، موتور مناسب توسعه خدمات و یا ساختار قابل اتکائی را فراهم نمی‌آورد و شاید یکی از دلایل پای لنگ صنعت بانکداری کشور در همین موضوع نهفته است.