اسرار از گزینه های باینری

سرمایه گذاری با سود بالا

بانک کارآفرین

مشاوران املاک چه بلایی سر بازار مسکن آورده‌اند؟

نقش مشاوران املاک در نابسامانی بازار مسکن معمولا نادیده گرفته می‌شود، در حالی که آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی از نقش مخرب بسیاری از آنها در رشد قیمت مسکن حکایت دارد و ورود این بنگاه‌ها به عنوان خریدار مسکن و فروش به قیمت‌های بالا، علت اصلی رشد قارچ گونه آنها در سال‌های اخیر است.

بازار مسکن در ایران طی سال‌های اخیر یکی از متلاطم ترین بازارهای کشور بوده است. جهش چندباره قیمت در بازار مسکن طی سال‌های اخیر را شاید بتوان بی سابقه ترین التهاب در بازار مسکن دانست به طوری که تنها به عنوان نمونه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از کمتر از ۵ میلیون تومان در سال ۹۵ به بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسید.

به گزارش ایرنا، جهش چندبرابری قیمت مسکن در کشور، خرید مسکن را برای اکثریت متقاضیان مسکن عملا غیرممکن کرده است. بررسی آمار رشد قیمت در بازارهای مختلف کشور نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حتی از بازار طلا نیز بیشتر بوده و حتی چند برابر رشد قیمت ارز طی دهه‌های اخیر بوده است.

دلایل متعدد و متنوعی برای رشد پرشتاب قیمت زمین و مسکن در ایران ذکر شده؛ از عوامل زمینه‌ای تورم یعنی رشد مولفه‌های پولی گرفته تا پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به ویژه طی سال‌های اخیر. با این حال عموما نقش تقاضای غیرمصرفی و سرمایه‌گذاری در بررسی دلایل رشد قیمت مسکن نادیده گرفته می‌شود.

مورد عجیب بازار مسکن؛ رشد املاکی‌ها با وجود رکود بازار

بازار مسکن اتفاقات شگفت انگیز زیادی به ویژه طی سال‌های اخیر به همراه داشته است. رکوردشکنی‌های پیاپی قیمت به ویژه در ۵ سال اخیر، رواج معاملات واحدهای کهنه ساز و نقلی به سبب کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان، اجاره پشت بام و . تنها چند نمونه از شگفتی‌های بازار مسکن کشور در این چند سال بوده است. با این حال یک موضوع چند سالی است که به شکل پررنگی خودنمایی می‌کند و آن رشد تصاعدی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در کشور و به ویژه کلانشهرهاست. این رشد تصاعدی حتی در اوج رکود بازار که ناشی از رشد قیمت‌ها و افت قدرت خرید مردم بوده ادامه داشته است. نگاهی به آمار مرکز آمار از تعداد بنگاه‌های املاکی دارای مجوز در کشور، رشد جهشی و غیرطبیعی این بنگاه‌ها را طی سی سال گذشته نشان می‌دهد.

169745574

نمودار فوق به وضوح از رشد نمایی تعداد بنگاه‌های املاک در کشور طی سی سال گذشته حکایت دارد. رشد ۴۰ برابری بنگاه‌های معاملات ملکی طی سی سال گذشته در شرایطی که در بسیاری از این سال‌ها بازار مسکن به دلیل قیمت‌های سرسام آور دچار رکود سنگین بوده، تناقض آشکاری دارد. بر همین اساس «رونق معاملات زمین و مسکن» نمی تواند توجیه گر رشد قارچ گونه این بنگاه‌ها باشد.

مقایسه آمار تعداد معاملات ملک در کشور با تعداد املاکی ها، سرانه پایین معاملات به ازای هر بنگاه را نشان می‌دهد به طوری که این سرانه در سال ۹۹ به حدود ۵ معامله برای هر بنگاه رسیده است. بدیهی است با وجود رشد تصاعدی بنگاه‌ها و در مقابل کاهش تعداد ساخت و ساز و معاملات، کسب و کار بنگاه‌ها نمی تواند صرفا با تکیه بر حق الزحمه ناشی از تنظیم سند باشد. در نتیجه این سرانه ناچیز به وضوح، غیراقتصادی بودن کسب و کار بنگاه‌های مشاور املاکی با تکیه صرف بر کسب درآمد از معاملات را نشان می‌دهد.

در نتیجه تصور کسب درآمد بنگاه‌ها از حق الزحمه تنظیم سند از اساس باطل است چرا که با توجه به سرانه پایین تعداد معاملات برای هر بنگاه، بسیاری از این بنگاه‌ها باید ورشکسته شوند اما اینگونه نیست! در نتیجه تنها یک عامل می‌تواند رشد برق آسای تعداد بنگاه‌های املاکی را توضیح دهد و آن چیزی نیست جز سود کلان این بنگاه‌ها از دلالی ملک.

مشاوران املاک یا سوداگران املاک؟

نقش مخرب بسیاری از بنگاه‌های معاملات ملکی در بازار مسکن و دامن زدن به رشد بیشتر قیمت‌ها را می‌توان از آمارهای رسمی گرفته تا مشاهدات میدانی به وضوح مشاهده کرد. آگهی‌های مسکن متعدد این بنگاه در سایت‌های آگهی اینترنتی با عنوان «مناسب سرمایه گذاری»، مصداق معروفی است که اکثر مردم با آن آشنا هستند.

در یک نگاه کلی، بنگاه‌های معاملات ملکی در رشد تقاضای سرمایه‌گذاری مسکن دو نقش عمده ایفا می‌کنند. اولین مورد، ورود این بنگاه‌ها به بازار معاملات به عنوان خریدار با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سودهای کلان است. در واقع این بنگاه‌ها به جای آنکه صرفا حلقه وصل خریدار و فروشنده ملک باشند، به سرمایه‌گذاری سوداگرانه در این بازار پرداخته و ذی نفع مستقیم افزایش قیمت هستند.

نقش دوم آنها، ترویج تقاضاهای سرمایه‌گذاری در جامعه است. این بنگاه‌ها با دامن زدن به تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود در املاک را افزایش می‌دهند. این وضعیت باعث شده حتی پس از جهش قیمت مسکن، امکان افزایش مجدد قیمت‌ها همچنان باقی بماند و متقاضیان حقیقی مسکن هیچ اطمینان خاطری از آرامش بازار در آینده نداشته و افق روشنی برای خرید مسکن نداشته باشند.

آثار این وضعیت را می توان در رشد تقاضای سرمایه ای مسکن از ۲۵ درصد در دهه ۶۰ به ۷۵ درصد سرمایه گذاری با سود بالا در دهه ۹۰ مشاهده کرد. این یعنی از هر ۴ معامله مسکن در دهه ۹۰ تنها یک مورد برای مصرف بوده و سه مورد دیگر برای سرمایه‌گذاری بوده است. بدیهی است این حجم از تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، نقش عمده ای در رشد قیمت مسکن و ناممکن شدن تامین سرپناه مردم دارد.

طلای آب‌شده نخرید!

طلای آب‌شده نخرید!

به دنبال تعدد سوال‌های مشترک بسیاری از مردم مبنی بر اینکه با توجه به شرایط فعلی بازار سکه و طلا و تغییرات بازار ارز و قیمت طلای جهانی آیا سرمایه‌گذاری در سرمایه گذاری با سود بالا بازار سکه و طلا اقدامی درست است یا خیر؟ دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن منع سرمایه‌گذاران به حضور در بازار طلای آب شده، ورود به بازار سکه و مصنوعات طلا را ایمن‌ترین سرمایه‌گذاری دانست.

نادر بذرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، سرمایه گذاری با سود بالا اظهار کرد: در وهله اول تاکید ما این است که مردم به‌ هیچ عنوان وارد بازار طلای آب شده نشوند. برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار طلا دارند، مسیر مطمئنی که پیشنهاد می‌شود، بازار مصنوعات طلا به‌ویژه طلاهای کم‌اجرت است. علاوه بر سرمایه گذاری با سود بالا این سکه نیز بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری ایمن است.

دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: برخی معقدند که ورود به بازار مصنوعات به‌ سبب حباب بزرگ سکه بهتر است. در حقیقت می‌توان در مقام مقایسه گفت، درست است که حباب سرمایه گذاری با سود بالا سکه در حال حاضر بالاست اما در مقابل اجرت ساخت برخی طلاها چندان قابل توجه نیست. بطور مثال طلایی که اجرت ساخت بالا دارد در مقابل حباب ۸۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی سکه چندان چشمگیر نیست.

وی افزود: این موضوع در مجموع بستگی به خود مشتریان دارد که تمایل داشته باشند به کدام بازار ورود کنند، اما ورود به بازار طلاهای آب شده به‌هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ چرا که این حوزه تخصصی است و طلای آب شده بیشتر میان افراد صنفی معامله و در بخش تولید طلا استفاده می‌شود و تایید اصالت آن برای عموم مردم به صورت واضح قابل تشخیص نیست؛ ضمن اینکه بحث تفاوت عیار آن‌ها نیز مطرح و تشخیص عیار آن نیز تخصصی است.

بذرافشان تاکید کرد: طی‌ سال‌ها تعداد افراد بسیاری در حوزه خرید و فروش طلای آب شده دچار مشکل شده‌اند. به طور مثال برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید طلای آب شده کرده‌اند، ولی در زمان فروش متوجه شده‌اند که طلای آب شده یا اصالت ندارد یا عیار آن درست نیست؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در مصنوعات طلا، کمک‌کننده به بخش تولید در این صنعت خواهد بود.

چرا اردوغان نمی‌تواند از پس تورم ترکیه بر آید؟

چرا اردوغان نمی‌تواند از پس تورم ترکیه بر آید؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه در بحران اقتصادی فرو رفته و با اعلام رقم تورم 73 درصدی، مشخص شده که این کشور، بدترین وضعیت 24 سال اخیر را تجربه می کند. در چنین شرایطی تمام احزاب مخالف دولت، شب و روز بر طبل برگزاری انتخابات پیش از موعد می کوبند و ائتلاف جمهور (اردوغان - باغچلی) را در تنگا قرار داده اند.

طاها آک یول از تحلیل گران قدیمی ترکیه و متخصص در حوزه های سیاسی، تاریخی و حقوقی، به بررسی این موضوع پرداخته که در این شرایط سخت و بحرانی، اردوغان تا چه اندازه شانس و توان آن را دارد که فضا را مدیریت کند و قدرت را به صورت یک قبضه، در دستان خود حفظ کند. این تحلیل آک یول، امروز در روزنامه قرار منتشر شده است.

آیا اردوغان می ­تواند؟

رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، همان رهبری است که در مقایسه با اغلب روسای قبلی، از بالاترین میزان قدرت و اختیارات برخوردار است. او ابزارها و اختیارات بی نظارت فراوانی در دست دارد که پیش از او، در دست هیچ رئیس جمهور و نخست وزیری نبود.

حالا سوال اینجاست: این مرد، با این همه قدرت و امکانات، می تواند غول بی شاخ و دم تورم را در آینده و در یک مدت قابل پیش بینی، شکست دهد؟

کشور ترکیه , رجب طیب اردوغان ,

رئیس جمهور ترکیه، در پارلمان و قوه قضائیه، هر دستوری می دهد و هر کاری دلش بخواهد می کند اما حوزه دیگری هست که در آنجا، اردوغان ضعیف و ناتوان است. بگذارید مرور کنیم و ببینیم، اردوغان چه توانایی ها و اختیاراتی دارد.

حزب اردوغان در پارلمان، اکثریت کرسی ها را در دست دارد و لذا، رهبر این حزب یعنی اردوغان، می تواند پارلمان را به تصویب هر قانونی فرا بخواند. هر چیزی که باب میل رئیس جمهور باشد، ولو در یک کاغذ دست نویس و در چند جمله کوتاه، به پارلمان فرستاده می شود و در سریع ترین زمان ممکن، تبدیل به مصوبه و بخشنامه و قانون می شود. اما قدرت اردوغان فقط محدود به پارلمان نیست. او در عین حال، می تواند تمام پست ها، مدیریت ها و سازوکارهای نهادهای عمومی دولت را هر طور که می خواهد تغییر دهد.

تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری، اختیارات و قدرت فراوانی به اردوغان داد و در این نظام، اختیار تنظیم کل نهادهای دولتی با یک امضا و فرمان طلایی، در دست رئیس جمهور قرار گرفته است.

بگذارید مثالd بیاورم. در شرایط عادی، رئیس بانک مرکزی برای مدت 5 ساله انتخاب می شود و در تاریخ معاصر ترکیه، اغلب روسای بانک مرکزی، حتی به مدت 8 سال و بیشتر از 10 سال نیز در مسند خود مانده اند. اما اردوغان تنها ظرف مدت 22 ماه، چهار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد! چرا؟ چون تابع دستورات شخص رئیس جمهور نبودند و با وجود تمام تبعات و پیامدهای منفی که برای بازار ایجاد کرد، هر دم به بهانه ای، از سمت خود برکنار شدند.

اردوغان فقط در بانک مرکزی چنین عمل کرد؟ خیر. او، در قوه قضائیه هم برای اجرای تصمیمات خود، دست به عزل و نصب های بسیار زد و به هر آن چه خواسته، رسیده است.

حالا وقت آن است که سوال اصلی خود را، یک بار دیگر تکرار کنم: رئیس جمهوری با این همه قدرت و اختیارات، می تواند بر تورم هم غلبه کند؟

پاسخ: موضوع مبارزه با تورم از دو منظر قابل بررسی است :

نخست؛ تحلیل این ماجرا از دیدگاه قدرت سیاسی است. اردوغان از این نظر نه تنها مشکلی ندارد، بلکه قدرت بی حد و حصر در دست اوست و برای مبارزه با تورم، از قدرت سیاسی بالایی برخوردار است.

دوم؛ اهمیت این موضوع که اردوغان برای مبارزه با تورم، هم یک برنامه معتبر اطمینان بخش با کیفیت علمی و فنی بالا داشته باشد و هم این که بتواند، اطمینان و ثبات ایجاد کند. آیا سرمایه گذاری با سود بالا اردوغان این قدرت را نیز دارد؟ خیر. مشکل اصلی کار همینجاست. اردوغان، برای مبارزه با تورم، یک برنامه منطقی، فنی و نقشه راه روشن ندارد و خلا آن، عیان و آشکار است.

رهبر قوی…

دولت اردوغان، در حال حاضر، فاقد یک بینش علمی و نهادی نسبت به مسائل مهم کشور است و تقریباً به هر موضوعی، صرفاً از نظر قدرت نگاه می کند.

سخنان نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی در روز 16 مارس سال جاری را به یاد بیاوریم که در حین دعوت از صاحبان سرمایه جهانی برای فعالیت در ترکیه گفت: «ما بوروکراسی را به زیر می کشیم. نگران نباشید. قدرت رئیس جمهور را پشت سر خود داریم. آرام باشید و با خیال راحت کار کنید. حتی اگر لازم باشد، تمام ساز و کارها و قوانین را تغییر خواهیم داد.»

کشور ترکیه , رجب طیب اردوغان ,

چرا از سخنان نباتی و تاکید مکرر بر مفهوم «قدرت»، ایراد می گیرم؟ به این دلیل که در مشی حکمرانی اردوغان و وزرای او، موضوعات مهمی همچون قانون، ساز و کار نهادی و مقررات اداری کنار نهاده شده و در همه عرصه ها، از قدرت استفاده می کنند. این درحالی است که استفاده از قدرت، شرایط و فضای خود را می طلبد و قدرتمندترین دولت ها نیز، از قوانین و مقررات نهادها و مجموعه های خود، دفاع می کنند و حاضر نیستند برای رسیدن به یک هدف، قانون را دور بزنند یا آن را تغییر دهند.

سخنان بن علی یلدیریم نخست وزیر سابق را به یاد بیاورید. از او پرسیدند: دولت برای خروج از بحران اقتصادی، چه برنامه ای دارد؟ پاسخ یلدرم چنین بود: «ما به عنوان اعضای تیم رئیس جمهورمان رجب طیب اردوغان، تاکنون کشورمان را از مشکلات بسیاری خارج کرده ایم و الحمدلله از این بحران خارج خواهیم شد.»

همچنان که می بینید، هیچ تعریف و نقشه راه روشنی وجود ندارد. از هر کدام از مقامات دولت یا مقامات حزب حاکم سوال کنید، پاسخ آنها تنها این است: رئیس جمهور ما قدرتمند است و با قدرت او، از هر بحرانی خارج می شویم.

بگذارید یک بار دیگر، این واقعیت را به یاد بیاوریم که در نظام سیاسی و اجرایی ترکیه، از سال 1950 تاکنون هیچ نخست وزیر یا رئیس جمهوری؛ تا این اندازه قدرتمند و دارای اختیارات گسترده نبوده است. اما این تمرکز قدرت، در میدان عمل به شیوه ای رفتار کرده که اعتماد به «قوانین» و «نهادها» را تضعیف کرده و قانون و نهاد، قربانی سرمایه گذاری با سود بالا سیاست شده است.

کار به جایی رسید که آقای نباتی وزیر خزانه داری، بدون ترس و ابا اعلام کرد: «ما، عملاً بانک مرکزی و نرخ سود را بی اهمیت کردیم.» این سخن کوتاه او، بیان صادقانه ای است از بی اهمیت شدن موسسات و نهادها در ساختار سیاسی و اجرایی ترکیه.

بگذارید با اطمینان بگویم، به عنوان پژوهشگری که تاریخ اقتصاد ترکیه و بسیاری از کشورها را زیر و رو کرده و ده ها کتاب در این مورد مطالعه کرده ام، می دانم که حتی یک نمونه وجود ندارد که اقتصاد یک کشور، با حذف استقلال بانک مرکزی، رشد ثابتی داشته باشد. هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که بدون توجه به مستقل بودن بانک مرکزی و دیدگاه های کارشناسی آن، بر تورم بالا غلبه کرده باشد.

عامل اصلی در مبارزه با تورم، ارائه یک برنامه قابل اعتماد، سازگار و متعارف است که الزامات علم اقتصاد را برآورده کند. من در اغلب نوشته هایم، احساس می کنم که نیاز به یادآوری چند باره و مکرر وجود دارد تا فراموش نکنیم که تصمیمات 24 ژانویه مرحوم تورگوت اوزال در سال 1980 میلادی، نمونه ای از مبارزه با تورم مبتنی بر نظرات کارشناسی بود.

همچنین در برنامه 14 آوریل آقای کمال درویش در سال 2001، در زمان نخست وزیری مرحوم اجویت، ما باز هم دیدیم که مبارزه با تورم، نیاز به دیدگاه کارشناسی و تخصصی دارد و نه قدرت سیاسی یک رهبر.

کما این که اگر به خاطر داشته باشید، هم اوزال و هم اجویت، در دولت ائتلافی از پایین ترین قدرت برخوردار بودند. اما کار ترمیم اقتصاد را به کارشناس و وزیر کاردان سپردند و نتیجه گرفتند. آنها، هم ساختارهای داخلی اقتصاد را اصلاح کردند، هم بدهی های خارجی را به تعویق انداختند و هم با ارائه وام های بسیار ارزان، گلوگاه وابستگی به منابع خارجی را از میان برداشتند و این گونه شد که در آن دوران ها، ترکیه توانست از دل بحران اقتصادی، خارج شود. اما وضعیت کنونی ما را ببینید و مقایسه کنید!

امروزه با تغییر شکل ساختارهای داخلی، افزایش بدهی های خارجی با سود مفرط ادامه دارد! جالب است که همسایه ما یعنی یونان، می تواند از خارجی ها، با سود 1 درصد وام دلاری دریافت کند. اما ترکیه 8.6 درصد و حتی در برخی اقلام نرخ بهره بالاتر می دهد! چرا؟ به خاطر فقدان تخصص اقتصادی و علمی و نادیده گرفتن اعتبار نهادها، کاری کردند که ریسک و مخاطره سرمایه گذاری در ترکیه، حتی از 700 امتیاز فراتر برود و بانک های خارجی، فقط به شرط سود بالا، به ما وام بدهند.

ترکیه و الزامات اقتصاد مدرن

سه قرن اخیر به عنوان سده های عصر صنعتی که اقتصاد مدرن را به وجود آورد، برای ترکیه، مملو از خطای دولت‌ها، بحران‌های اقتصادی و رشد ناسالم بود. ما باید درس عبرت بگیریم و به خاطر داشته باشیم که بنای اقتصاد، بر «تفکیک قوا، نظارت قدرتمند، تنظیم قانون، استقلال بانک مرکزی، احترام به نهادهای نظارتی مستقل و سازماندهی مستقل» استوار است.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان، چنین دیدگاهی ندارد و در 15 مارس سال 2015 میلادی، رسماً اعلام کرد: «دولت باید مانند یک شرکت سهامی مدیریت شود». پس با توجه به این تابلو، معلوم است چه مشکلاتی داریم و همین الان در چه مسیری هستیم و به کجا می رویم.

کشور ترکیه , رجب طیب اردوغان ,

آیا اردوغان حاضر است بخشی از اختیارات خود را کاهش دهد و به استقلال نهادها احترام بگذارد؟ آیا تنظیم وظایف عمومی توسط قانون، اتکا به برنامه اقتصادی بلندمدت مطابق با اقتصاد نئوکلاسیک و استفاده از کارشناسان و دانشمندان اقتصادی را در دستور کار قرار می دهد؟ اگر چنین اقداماتی انجام ندهد، او در مبارزه با تورم موفق نخواهد شد و ممکن نیست که وضعیت کشور، بهبود یابد. این کشور مال ماست، امیدوارم در تحلیلم، اشتباه کرده باشم.

گروه‌های فشار نمی‌گذراند تصمیمات درست برای صنعت خودرو اتخاذ شود

مشکلات صنعت خودرو تمامی ندارد و هر راهکار و نقطه نظر جدیدی نه تنها به این صنعت و بازار آشفته کمک نمی کند، بلکه در مواقعی به التهاب آن می افزاید.

خودرو

به گزارش قدس آنلاین، صنعت خودروی کشور سال هاست با مشکلاتی اساسی روبه‌رو است که هیچ مسکن و راهکار موقتی نتوانسته از شدت این مشکلات بکاهد. راهکارهایی همچون ایجاد سامانه های مختلف و افزایش نظارت بر بازار به گونه ای بی اثر بوده است که این صنعت را تبدیل به صنعتی طلسم شده در کشور کرده است.

صنعتی که هیچ شعار و وعده ای بر آن کارساز نیست و نیاز به اصلاح ساختار اساسی در آن بیش از پیش نمایان شده است. اشکالات اساسی همچون قیمت گذاری های غیرکارشناسی و دستوری که ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو است و به نظر نمی رسد با توجه به فشار های غیر کارشناسی بر روی نهاد نظارتی بتوان امید به اصلاح آن داشت.

مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو درباره قیمت گذاری های صورت گرفته که از دلایل اصلی التهاب بازار خودرو است، گفت: پس از ورود شورای رقابت به مبحث قیمت گذاری و کنترل بازار مشکل اساسی در قیمت گذاری شکل گرفت که ورود نوسان گیران و دلالان را به مبحث قرعه کشی شدت بخشید. ابتدا این شورا خودروهایی که به عنوان خودروی جدید شناخته نمی شدند با پایه قیمت قدیم و احتساب تورم اعلامی بانک مرکزی قیمت گذاری کرد و برای خودروهای جدیدی همچون دنا و تارای اتوماتیک آن ها پایه جدید قیمتی در نظر گرفت و عدم تناسب قیمت میان این دو دسته در بازار علاوه بر تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری که به واسطه تورم بالا شکل گرفته بود تقاضایی جدید به نام نوسان گیری هم در این میان شکل داد. در این شیوه طبیعی است که اشخاص برای دریافت سود بیشتر به سمت خودروهایی با حاشیه سود بیشتر حرکت کنند که این اختلاف قیمت ها به دلیل قیمت گذاری غیر کارشناسی در شورای رقابت بوده است.

به عنوان مثال خودرویی با اختلاف قیمتی زیاد همچون پژو پارس تبدیل به یکی از پرتقاضا ترین خودروها در فرآیند های قرعه کشی شد که این امر کاملا غیر طبیعی است که به طور مثال ۷۰ درصد از متقاضیان یک دوره فروش برای خرید پژو پارس ثبت نام کنند.

وی دلیل زیانده بودن خودروسازان با وجود اعمال فرمول قیمت نهایی به علاوه حاشیه سود مناسب خودروساز در شورای رقابت را اینگونه عنوان کرد: قیمت گذاری در کشور به سمت سرکوب قیمت ها حرکت کرده و صرف زیانده بودن یک بنگاه چنین موضوعاتی نیست. خودروسازان با داشتن هزینه های تولید و بنگاه داری زیاد و همچنین سایت های تولیدی و رفتار غیر اقتصادی که موجب افزایش هزینه تمام شده می شود به زیانده بودن خود دامن می زنند. خودروسازان هم اعلام می کنند که به دلیل پرنوسان بودن و متغیر بودن قیمت اقلام مصرفی همچون فولاد نمی توانند همواره و برای یک دوره مدت قیمتی ثابت داشته باشند.

به گفته وی خودروسازان پس از تغییر تیم وزارت درخواست افزایش قیمت ها که به عقیده این کارشناس به حق بوده است را دادند که تصمیم گیری در این‌باره چندین ماه به طول انجامید و پس از تصویب افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها وزیر صمت تا لبه تیغ استیضاح هم برده شد. این امر به این دلیل بود که نمایندگان مجلس به هیچ عنوان راضی به افزایش قیمت ها نبودند؛ اما هنگامی که شما با تورمی ۴۰ درصدی مواجه هستید نمی توانید با وجود همه مشکلات پذیرفتنی صنعت از بنگاه دار توقع عدم تغییر قیمت هایش را داشته باشید. همین مسائل و عدم وجود تفاهم میان مراجع تصمیم گیری، هزینه تصمیم گیری به خصوص تصمیم گیری های اساسی بالا می رود و در عوامل وزارتخانه برای اتخاذ تصمیمات اصلاحی اساسی ترس به وجود می آید.

به گفته شجاعی با ایجاد و تشدید شکاف میان قیمت ها در بازار و کارخانه، هر میزان شکوفایی صنعت و رشد تولید باز هم نمی تواند پاسخگوی فشار تقاضای پشت قرعه کشی ها باشد و همین باعث می شود افزایش عرضه هیچ تاثیری بر روند بازار نخواهد داشت و آن هم به دلیل غیاب نهادهایی همچون وزارت صمت در بازار است.

به اعتقاد او هر میزان اعمال فیلتر به دلیل وجود انباشتی از تقاضا کارایی سرمایه گذاری با سود بالا نخواهد داشت و هیچ سامانه ای نمی تواند متقاضی واقعی را شناسایی کند و بر بازار تاثیر مثبت بگذارد. مشکل دیگری هم که به دلیل تاخیر در اصلاح سیاست ها و قیمت گذاری های صورت گرفته افزایش فاصله میان قیمت های کارخانه و بازار آزاد است که افزایش این شکاف تصمیم گیری برای اصلاح آن را به مراتب سخت تر و پرهزینه تر می کند.

وی راهکار های خود را با توضیح این موضوع که اعمال فشار بر وزارت صمت از سوی مجلس و سایر نهادها اتخاذ چنین تصمیماتی را بسیار هزینه بر می کند، اینگونه عنوان کرد: در ابتدا با اصلاح پایه قیمتی به خصوص دسته خودروهایی که با پایه اولین دوره تحریم ها قیمت گذاری می شوند بتوان خودروساز را از زیان خارج کرد و به اصطلاح راه تنفسی برای این بنگاه های صنعتی ایجاد کرد. برای پوشش قیمت فروش خودروساز در حاشیه بازار می توان از ابزار پایه مالیاتی استفاده کرد و با احتساب هزینه ها و سود خودروساز مابقی دریافتی خدروسازان را به صورت مالیات از آن ها اخذ کرد.

مصداق نیاز به اصلاح شیوه های قیمت گذاری را می توان در همین سامانه ها پیدا کرد دقیقا جایی که خودروهایی با اختلاف قیمتی کم با بازار آزاد متقاضی نوسان گیر کمتری داردند و عمده متقاضیان مصرف کننده هستند.

وی در آخر اعلام کرد که با چنین شیوه های عرضه ای برای خودروسازان عملا توان عرضه خودرو در بازار برای تنظیم آن را از خودروساز گرفتیم و با اجبار خودروسازان مبنی بر فروش خودروهای خود در سامانه ای با تقاضای انباشت عملا هیچ کمک و سیگنالی به بازار خودرو نمی دهیم.

علت موفقیت هلدینگ ها در سرمایه گذاری چیست؟

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

یکی از دغدغه‌های صاحبان سرمایه مدیریت و رشد سرمایه است. در سالهای گذشته بر تعداد نهاده های مالی متناسب با تغییرات مختلف در بازار مالی افزوده شده است.
به گزارش صفحه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، شرکت‌های سرمایه‌گذاری یکی از انواع نهادهای مالی دارای مجوز هستند که مطابق با اساسنامه، در موارد مشخص‌شده فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌کنند.امروزه با رشد این صنعت و ادغام و تملیک‌های متعدد در جهت بهبود مدیریت سرمایه، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفته‌اند.هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری چند رشته‌ای از مهم‌ترین انواع هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری هستند که در صنایع مختلفی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

هلدینگ سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای زمانی شکل می‌گیردکه یک شرکت بسیاری از شرکت‌های دیگر را تملک کرده و یا اینکه با آن‌ها ادغام شود.شرکت‌های چند رشته‌ای اغلب با یک شرکت مادر واحد تشکیل می‌شوند و آن شرکت مادر به‌عنوان “شرکت اصلی” یا”هلدینگ” شناخته می‌شود.هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری چند رشته‌ای از مهم‌ترین انواع هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری هستند که در صنایع مختلفی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

هلدینگ‌های چند رشته‌ای در اقتصاد ایران نیز چندین دهه سابقه دارند.بسیاری از این هلدینگ‌ها با توجه به ماهیتی که دارند در بورس اوراق بهادار تهران نیز پذیرفته شده‌اند.این هلدینگ‌ها در بازار سهام ایران تحت عنوان گروه شرکت‌های چند رشته ای صنعتی قرار دارند. این شرکت‌ها به دلیل حوزه‌های متعدد سرمایه‌گذاری و تنوع زیرمجموعه‌هایشان به نسبت سایر شرکت‌ها ریسک کمتری داشته به این جهت بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. این گروه از شرکت‌ها حدود۱۰درصد ارزش بازار بورس ایران را به صورت مستقیم در اختیار دارند و علاوه بر این در مالکیت بسیاری از شرکت‌های دیگر بازار نیز سهم دارند.حجم عظیم سرمایه و در اختیار داشتن شرکت‌های متعدد هم‌‌‌گروه، فرصت تکمیل زنجیره تأمین را به‌صورت افقی و عمودی برای آن‌ها فراهم کرده است.

یکی از مهم‌ترین مزایای تشکیل یک چند رشته‌ای‌، تنوع و کاهش ریسک است. شرکت‌هایی که فقط در یک صنعت فعالیت می‌کنند بسیار آسیب‌پذیر هستند. اگر تقاضا در آن صنعت کاهش یابد، شرکت‌ها با مشکل جدی برای رشد مواجه می‌شوند.درحالی‌که یک ‌چند رشته‌ای‌ می‌تواند دوره بد در یک صنعت را به‌راحتی پشت سر بگذارد،چرا که درآمد یک چند رشته‌ای به چندین صنعت مختلف متکی است.

چند رشته‌ای‌ها همچنین می‌توانند با کاهش موقعیت‌های اضافی سود خود را افزایش دهند. در برخی موارد، شرکت‌های تابعه می‌توانند منابع و موقعیت‌ها را به اشتراک بگذارند و تعداد مشاغل مورد نیاز خود را برای رفع نیازهای خود کاهش دهند.

مزیت دیگر این است که چند رشته‌ای‌ها می‌توانند سود را از شرکت‌های سودآور به سایر شرکت‌هایی که سود کمتری دارند یا برای توسعه طرح‌های خود به سرمایه نیاز دارند، هدایت کنند. سود حاصل در یک چند سرمایه گذاری با سود بالا رشته‌ای‌ می‌تواند برای گسترش سایر شرکت‌های زیرمجموعه مورداستفاده قرار گیرد.ازآنجایی‌که هلدینگ می‌تواند از دارایی‌های تمام شرکت‌های تابعه خود استفاده کند، می‌تواند وام‌های بزرگ‌تری دریافت کرده و شرکت‌های بزرگ‌تر را خریداری و یا احداث کند.

با این‌حال، چند رشته‌ای‌ها جنبه‌های منفی مهم دارند که دانستن آن برای کسانی که می خواهند سرمایه گذاری امن در بازار داشته باشند ،مهم است و بر این اساس مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین با بررسی این بازار به تحلیل کامل این نوع سرمایه گذاری پرداخته است که می توانید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا