تفاوت ایقاع با قرارداد

فسخ قرارداد چکونه است ؟

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی از جمله مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند. بحثی که در عقود لازم مطرح بوده، آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا اینکه باید به عقد ملتزم بماند؟

ماهیت فسخ

با توجه به تعریفی که از فسخ ارایه شد، می‌توان گفت که فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود. به این معنا که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین تفاوت ایقاع با قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث است:

الف) توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند. به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. همان‌گونه که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.بر اساس ماده 399 قانون مدنی، «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.»ماده 400 این قانون نیز می‌گوید: «اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است؛ در غیر این صورت تابع قرارداد متعاملین است.»

ب) حکم مستقیم قانون

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا فرد به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. ماده 478 در این زمینه می‌گوید: «هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.» همچنین بر اساس ماده 479 قانون مدنی، «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد.»

شرایط فسخ

1- قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

2- رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

3- اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.

موارد فسخ معامله

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند:

1- خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این تفاوت ایقاع با قرارداد خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

2- یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)

3- طرفین در معامله مقرر کنند که تا مدت معینى هر دو یا یکى از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)

4- فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طورى رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)

5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کارى انجام دهد، یا شرط کند مالى را که مى‌دهد به طور مخصوصى باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلّف شرط)

6- در جنس یا عوض آن عیبى باشد. (خیار عیب)

7- معلوم شود مقدارى از جنس که فروخته شده، مال متعلق به دیگرى است که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خریدار مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد.

همچنین اگر معلوم شود مقدارى از چیزى که خریدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به دیگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)

8- فروشنده خصوصیات جنس معینى را که مشترى ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه که گفته، نبوده است. در این صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشترى خصوصیات عوض معینى را که مى‌دهد، بگوید و بعد معلوم شود به طورى که گفته، نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار رویت)

9- مشترى پول جنسى را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسى که خریده است، مثل بعضى از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر)

10- اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار حیوان)

11- فروشنده نتواند جنسى را که فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، اسبى که توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند که در این صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

آثار فسخ

اثر فسخ نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل شده و آثار آن قطع شود.بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید متعلق به کسی باشد که تفاوت ایقاع با قرارداد به واسطه عقد مالک شده است؛ اما به دلیل اینکه نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوییم منافع منفصله آن تا زمان فسخ متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خریده که مردم او را مغبون مى‌دانند و به کمى و زیادى آن اهمیت مى‌دهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

اختیار بر هم زدن معامله در هنگام غبن

همچنین اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته است، اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.در معامله بیع شرط، که مثلا جنس هزار تومانى را به هزار تومان یا کمتر مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند که اگر فروشنده تا مدتی معین پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است .اگر فروشنده چاى اعلا را با چاى پَست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.اگر خریدار بفهمد مالى که گرفته است، عیبى دارد، به عنوان مثال حیوانى را بخرد و سپس بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

وجود عیب پیش از معامله، از موارد فسخ

اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته است، عیبى وجود دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبى در آن پیدا شود، خریدار مى‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبى پیدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، بلا اشکال است.اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد.براى فسخ معامله کافى است که فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام مقدور و ممکن نیست، به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.

هر گاه خریدار بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

موارد مقدور نبودن فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت

در مواردی اگر خریدار بفهمد که مال عیبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد که به شرح ذیل است:

1- موقع خریدن، عیب مال را بداند.

2- به عیب مال راضى شود.

3- در وقت معامله بگوید که اگر مال عیبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قیمت هم نمى‌گیرم.تفاوت ایقاع با قرارداد

4- فروشنده در وقت معامله بگوید که این مال را با هر عیبى که دارد مى‌فروشم، اما اگر عیبى را معین کند و بگوید که مال را با این عیب مى‌فروشم و سپس معلوم شود عیب دیگرى هم دارد، خریدار مى‌تواند براى عیبى که فروشنده معین نکرده است، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.

موارد امکان دریافت تفاوت قیمت

در سه صورت، اگر خریدار بفهمد که مال عیبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند اما مى‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

1- بعد از معامله تغییرى در مال بدهد که مردم بگویند، آن گونه که خریدارى کرده و تحویل داده شده، باقى نمانده است.

2- بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.

3- بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگرى در آن پیدا شود اما اگر حیوان معیوبى را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگرى پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم مى‌تواند آن را پس دهد.

همچنین اگر فقط خریدار تا مدتى که حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عیب دیگرى پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

ایقاع چیست و چه تفاوتی با عقد دارد؟

به یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک فرد صورت می گیرد ایقاع گفته می شود. ایقاع برعکس قرارداد یا عقد، نیازی به توافق دو یا چند نفره ندارد. ولی احتمال دارد که با اراده فرد دیگری از بین برود. ایقاع برای کارهای مختلفی از جمله طلاق ، فرزندخواندگی، رجوع شوهر، حیازت(آبادسازی اموال بی صاحب)، لعان، فسخ قرارداد، ابراء (بخشش طلب)، اعراض، تملک به شفعه، نذر و… انجام می شود.

اقسام ایقاع

ایقاعات، بر حسب معیارهای مختلف به اقسامی تقسیم می شوند.

1. اولین نوع از تقسیم بندی، بر حسب تشریفات ایجاد آنها است که بر این اساس، شامل دو نوع ایقاع تشریفاتی و رضایی می شود:

⇐ ایقاعات رضایی: به ایقاعی گفته می شود که صرفا با اعمال اراده و با بیان قصد به هر شکلی، مانند اعمال اراده به صورت کتبی و شفاهی و بدون نیاز به تشریفات خاصی، انجام می شود. مانند فسخ که دارنده حق فسخ، بدون آن که تشریفات خاصی را انجام دهد، صرفا با اعمال اراده، می تواند آن را اجرا کند.

⇐ ایقاعات تشریفاتی: به ایقاعی گفته می شود که علاوه بر بیان قصد، برای آن که اثر آن، تحقق پیدا کند، نیازمند رعایت تشریفات خاصی نیز می باشد. مانند طلاق که به موجب ماده 1134 قانون مدنی : ”طلاق، باید به صیغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود، واقع گردد” بنابراین، تحقق طلاق را می‌توان منوط به تشریفات خاص دانست.

باید به این نکته اشاره شود که در ایقاعات مانند عقود، اصل بر رضایی بودن عمل حقوقی می‌ باشد و صرف اعمال اراده، ایقاع تحقق پیدا می کند. بنابراین، اگر در ایقاعی، شک شود که رضایی است و یا تشریفاتی، حمل بر رضایی بودن ایقاعات است و باید آن را عمل حقوقی رضایی دانست.

2. ق سم دیگری ایقاعات، بر حسب اثری که ایجاد می کند ، شامل دو نوع ایقاع یک طرفه و ایقاع دو طرفه می باشد.البته، در هر دو این ایقاعات، برای شکل گیری، فقط وجود یک اراده لازم و کافی است، اما اینکه ایقاع ایجاد شده، سبب شده که حقوق چند نفر تحت تاثیر قرار بگیرد، به دو نوع تقسیم می شود که شامل موارد ذیل می باشد:

⇐ ایقاع یک طرفه: در ایقاع یک طرفه، اثر ایقاع تنها برای اعمال‌ کننده ایقاع (صاحب اراده) ایجاد می گردد. به عنوان مثال، در اعراض، صاحب اراده با اعمال ایقاع، تنها حق مالکیت را از خود سلب می کند و این عمل او بر حقوق شخص دیگری، اثر گذار نیست.

⇐ ایقاع دو طرفه: در ایقاع دو طرفه، ایقاع، هم بر اعمال کننده ایقاع (تفاوت ایقاع با قرارداد صاحب اراده) و هم برای طرف ایقاع ، اثرگذار می‌ باشد. به عنوان مثال، در طلاق که یک ایقاع تشریفاتی است. مرد با اعمال حق طلاق، علاوه بر آن که حقوق خود را تحت تاثیر قرار می دهد، بر حقوق زن، نیز اثر می گذارد و با ابجاد این ایقاع، علقه زوجیت میان آنها از بین می رود.

تفاوت قرداد با ایقاع

اکنون که با چند نمونه از ایقاع آشنا شدیم باید بگویم که در دنیای حقوق، اعمال حقوقی (اعمالی که به خواست و اراده‌ی انسان انجام می‫شوند)، به دو دسته تقسیم می‫شوند: قرارداد‌ها و ایقاعات.

قرارداد‌ها مثل بیع و اجاره، با تراضی (موافقت و رضایت) حداقل دو شخص واقع می‫شوند و اثر حقوقی آن‌ها مقصود مشترک اشخاصی است که قرارداد را منعقد کرده‌اند. مثلا دو شخصی که قرارداد اجاره را با تراضی یکدیگر منعقد می‫کنند، هدف‌شان ایجاد رابطه‌ی استیجاری است که با قرارداد محقق می‫شود.

ایقاعات با یک اراده واقع می‫شوند و مانند قرارداد‌ها همان اثری را دارند که شخص انجام‌دهنده درنظر داشته است. مثلا مردی که همسر خود را طلاق می‫دهد، درواقع خواسته‌اش انحلال رابطه‌ی زناشویی و نکاح بوده است و با طلاق خواسته‌ی وی محقق می‫شود؛ بنابراین با توجه به تعاریف فوق مهم‌ترین تفاوت عقد (قرارداد) و ایقاع آن است که در عقد به تراضی حداقل دو نفر احتیاج است، درحالی که ایقاع با اراده‌ی یک طرف محقق می‫شود. بنابراین، برای آنکه عقد اجاره‌ای محقق شود حتما باید دو طرف (موجر و مستأجر) وجود داشته باشند و رضایت هر دو به وقوع عقد اعلام شود. هیچ‌گاه یک نفر نمی‌تواند به‌تن‌هایی و بدون رضایت طرف دیگر خانه‌ی خود را به او اجاره دهد و برای اینکه اجاره به‌نحو صحیحی واقع شود، حتما باید رضایت طرف دیگر نیز اخذ گردد. درحالی که این مسئله درخصوص طلاق صادق نیست. مرد می‌تواند همسر خود را بدون آنکه رضایتش را کسب کند طلاق بدهد. به عبارت دیگر، برای وقوع طلاق نیازی به رضایت زن نیست و مرد به‌تن‌هایی می‌تواند این عمل حقوقی را انجام دهد.

از توضیحات فوق مشخص است که ایقاع عملی ارادی است و به ایجاد یا اسقاط حق (از بین بردن حق) یا تغییر موقعیت‌های حقوقی منجر می‫شود. درواقع ایقاع هم مثل قرارداد اثر حقوقی دارد.

لازم به ذکر است که ایقاع هرچند با یک اراده محقق می‫شود، ولی باید اعلان شود، چراکه حقوق به رویداد‌های اجتماعی می‫پردازد و شخص نیز باید به‌نحوی اراده‌ی خود را اعلام کند. مثلا در فسخ قرارداد، شخصی که قرارداد را فسخ می‫کند تفاوت ایقاع با قرارداد باید به طرف مقابل فسخ را اطلاع دهد.

شرایط ایقاع

در بخش قبل، در خصوص اقسام ایقاع صحبت کردیم و گفتیم که ایقاعات، دارای اقسام گوناگون، مانند ایقاعات تشریفاتی و رضایی و ایقاعات یک طرفه و دو طرفه می باشند. در این بخش، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که شرایط ایقاع چیست؟ برای پاسخ به این سوال، باید به ماده 190 قانون مدنی مراجعه شود که شرایط صحت معامله را ذکر کرده است. به موجب این ماده قانونی، هر معامله برای این که به شکل صحیح ایجاد گردد، باید شرایط ذیل را دارا باشد که در مورد ایقاعات نیز، لازم الاجرا می باشد:

1. قصد و رضای اعمال کننده ایقاع: ایقاع برای آن که به شکل صحیح منعقد شود، لزوما اعمال کننده ایقاع برای شکل گیری آن باید دارای قصد و رضای انجام معامله باشد. وجود اختیار، در عمل حقوقی، حتی اعراض که در آن فقط حقوق صاحب اراده، تحت تاثیر قرار می گیرد، الزامی می باشد و اگر این عمل، با اکراه انجام گرفته باشد، نافذ نیست.

2. اهلیت اعمال کننده ایقاع: در ایقاعات، اشخاصی که اراده را اعمال می کنند، باید دارای اراده باشند. به عنوان مثال، به موجب ماده 290 قانون مدنی، در ابراء که یک ایقاع رضایی است، زمانی این ایقاع، موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له ( شخصی که دین را به مدیون می بخشد) دارای اهلیت باشد.

3. موضوع معین تفاوت ایقاع با قرارداد که مورد ایقاع باشد : ایقاع، باید بر اساس یک موضوع معین ایجاد گردد. به عنوان مثال، در طلاق، موضوع آن، سلب علقه زوجیت است و یا در ابراء، بخشش دین خاص، موضوع معین در ایقاع می باشد.

4. مشروعیت جهت ایقاع: جهت انجام ایقاع، لزوما باید شرعی و قانونی باشد. به عنوان مثال، در انجام ایقاعی مانند ابراء، تفاوت ایقاع با قرارداد اگر هدف از بخشیدن دین، انجام یک کار غیر قانونی و خلاف شرع باشد، این ایقاع، به دلیل جهت نامشروع، باطل بوده و صحیح نمی باشد.

ایقاع ، انواع ان و آثار ناشی از آن (قسمت دوم)

هر گاه ایقاعی تنها با قصد انشاء سازنده آن و بیان قصد خود به هر نحوی ، و بدون نیاز به تشریفات خاص صورت گیرد ، آن ایقاع، ایقاع رضایی است مانند فسخ، ولی در صورتی که نیاز به تشریفات خاص باشد آن عمل حقوقی ایقاع تشریفاتی محسوب میگردد مانند طلاق. اما به طور کلی در ایقاعات همانند عقود اصل بر رضایی بودن عمل حقوقی می باشد و تنها با اراده ایقاع کننده به وجود می آید . بنابراین در صورت شک اصل بر رضایی بودن ایقاعات است. در قانون مدنی نیز در بسیاری موارد تایید این نظر دیده می شود. برای مثال ماده 449 قانون مدنی که مقرر می دارد : « فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت کند بر آن نماید واقع میگردد.» و یا در ماده 178 قانون مدنی در خصوص اعراض تفاوت ایقاع با قرارداد نیز این امر مشاهده می گردد.

به نظر می رسد تنها ایقاع تشریفاتی در حقوق ایران طلاق می باشد و تحقق طلاق را می توان منوط به تشریفات خاص دانست .ماده 1134 قانون مدنی بیان داشته است« طلاق باید به صیغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود واقع گردد. »

2-ایقاع منجز و معلق:

هر اثر عمل حقوقی که منوط به امری دیگر محتمل و غیر قطعی باشد آن عمل معلق است و هر گاه معلق علیه محقق گردد آن عمل حقوقی خواه عقد یا ایقاع باشد دارای نفوذ حقوقی است . منظور از اثر عمل حقوقی آن است که اگر خود عمل معلق باشد، با توجه به دیدگاههای فقها و حقوق دانان بطلان عمل محتمل بنظر می رسد. به همین دلیل با توجه به لزوم قطعیت و جزمیت در قصد انشاء تعلیق اثر عقد بر امری خارجی جهت احتراز از ایراد بطلان عقود و ایقاعات اتخاذ می گردد.

به طور کلی تعلیق در ایقاعات را قانون گذار باطل ندانسته است و اصل بر صحت ایقاع معلق است و بطلان هر ایقاع معلق محتاج به دلیل خا ص است. همانطور که گفته شد قوانین و قواعد حقوقی بیشتر ناظر بر عقود بعنوان چهره متداول و متعارف اعمال حقوقی وارد است. به عبارت دیگر آنچه که در قوانین ما بیان گشته است ناظر به مورد غالب است و تسری آن به ایقاعات تا جائیکه مطابق منطق و استدلال حقوقی باشد، مانعی ندارد. مثلا و در مانحن فیه ماده 223 قانون مدنی مقرر می دارد: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.» تسری حکم این ماده به ایقاعات نیز کاملا توجیه و منطق حقوقی دارد. بعبارت دیگر دلایل و فلسفه پذیرش صحت معاملات و اندیشه و تفکری که در ضمن آن وجود دارد که موجب وضع حکم فوق در قانون مدنی گشته است، شامل ایقاعات نیز می گردد. بعبارت دیگر می توان گفت که هر ایقاع که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

نکته: در فقه در صحت ایقاع معلق تردید تفاوت ایقاع با قرارداد است و دیدگاهها فقها در این مورد کاملا متفاوت و همراه با تشویش است. هرچند بنظر می رسد اغلب بر بطلان آن معتقدند. اما نویسندگان حقوقی اغلب بر صحت ایقاع معلق نظر دارند.

نکته: نمونه بارز ایقاع معلق در حقوق ایران، که کمتر مورد اختلاف قرار گرفته است وصیت عهدی است که یک نوع ایقاع معلق به فوت موصی است .

نکته: در مقابل قانون گذار در برخی موارد ایقاع معلق را باطل دانسته است همانند طلاق معلق که ماده 1135 قانون مدنی بیان می دارد: « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.»

3-ایقاع لازم و جایز:

همان طور که عقود را می توان به جایز و لازم از نظر اعلام تقسیم نمود به نظر این تقسیم بندی در ایقاعات نیز موجود می باشد و ایقاعات را می توان از این جهت به جایز و لازم تقسیم نمود .برخی از نویسندگان در صورت تردید بین لزوم و جواز در ایقاع اصاله الزوم را معتبر می دانند. شاید ریشه این نظر را بتوان از حکم ماده 219 قانون مدنی نیز استنباط نمود. به موجب این ماده « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» همانطور که گفته ذکر عنوان عقود در این ماده ناظر بر مورد غالب است و فلسفه و علت وضع آن تسری حکم ماده به ایقاعات را جایز می نماید. لذا در صورت شک در لزوم و جواز ایقاع مستند به ماده فوق حکم به لزوم صادر می نماییم.

مصادیق ایقاع لازم در حقوق ما بسیار می باشد مانند فسخ ، اعراض، و ابراء و در مقابل در خصوص ایقاع جایز می توان موارد ذیل را بیان داشت، وصیت عهدی که موصی می تواند در زمان حیات خود از آن رجوع نماید . یا ماده 108 قانون مدنی« در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.» با توجه به ماده 108 قانون مدنی یکی از موارد منع قانونی را می توان در صورتی دانست که فردی اذن در دفن میت در ملک خود داده است ، در این صورت نمی توان نبش قبری را صورت داد.

4- ایقاع تملیکی ، عهد ی و اذنی:

ایقاع در برخی موارد ممکن است وسیله تملّک باشد که تملّک خود به دو گروه تقسیم می شود تملّکی که با حقوق دیگران برخورد ندارد ،مانند حیازت مباحات در این صورت مال به صورت مباح و بدون مالک به دست می آورد و گروه دوم تملّک صورت گرفته با حقوق دیگران برخورد دارد و مالی را از ملکیت دیگری خارج می کند، همانند اخذ به شفعه که ایقاعی است استثنایی و درمورد قسم اخیر نیاز به تصریح قانون گذار وجود دارد. گاه ممکن است ایقاع عهدی باشد که در این صورت موضوع ایقاع ایجاد تعهد می باشد نمونه ای که می توان آن را ایقاع عهدی دانست وصیت عهدی است که تمامی نویسندگان بر ایقاع بودن آن نظر داشته اند و باعث ایجاد تعهد برای وصی می گردد.ایقاع ممکن است اذنی باشد. ایقاع اذنی ایقاعی است که نفوذ آن ناشی از اباحه و اذن می باشد و به اختیار افراد می افزاید بدون آن که تعهدی بر دوش مخاطب قرار دهد یا به دارایی او بیفزاید و ایقاع کننده می تواند از اذن خود رجوع نماید.

نکته: برای ایقاعات اذنی می توان مصادیق بسیاری در قانون یافت، همانند اذن در ارتفا ق و اذن در ایفاء.

5- ایقاع موجد حق و مسقط حق:

ایقاع ممکن است به واسطه اثر حقوقی که به وجود می آورد موجد یا مسقط حق باشد .ایقاع موجد حق باعث می گردد حقی انتقال یابد یا حقی تملّک شود که می توان به حیازات مباحات و اخذ به شفعه اشاره نمود که در این موارد باعث ایجاد حق برای ایقاع کننده می شود و در صورتی در قبل از تحقق ایقاع هیچ حقی برای موقع نبوده و تنها پس از ایقاع است که در عالم اعتباری و حقوق ، نوعی حق بر روی مال مزبور تحقق می پذیرد.

در مقابل این گروه ایقاع مسقط حق است که در این موارد صاحب حق تنها با اراده خویش ، بدون اراده دیگران حق خود را ساقط می نماید. مانند اعراض از مالکیت عین ( ماده 178 قانون مدنی ) که مال از ملکیت ایقاع کننده خارج می شود یعنی مسقط حق عینی و یا ابراء که مسقط حق دینی است( ماده 289 قانون مدنی) و یا اسقاط حق فسخ ، اسقاط حق شفعه، اسقاط حق ارتفاق. در تمامی موارد بیان شده ایقاعاتی هستند باعث از بین رفتن حق می شوند.

6- ایقاع معین ، نا معین و شبه معین:

معیار این تقسیم بندی داشتن احکام خاص و شرایط وقوع خاص در قانون می باشد بدین معنا که اگر در قانون احکامی در مورد ایقاعات موجود باشد ایقاع از نوع معین است و در غیر این صورت نا معین. از جمله

1. ایقاعات معین: می توان حیازت مباحات ، طلاق ، اخذ به شفعه را نام برد که هر یک از این ایقاع ها به تفصیل در خصوص احکام و شرایط وقوع شان در قانون آورده شده است .در مقابل ایقاعاتی است که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارند مانند ایقاع اذنی.
2. ایقاع شبه معین یا نیمه معین : همانند اجاره یا ر د مالک در معامله فضولی و یا اذن عبور و مرور و یا نهادن سر تیر بر روی دیوار می باشد واز جهت این که در قانون نام آنها آمده است معین است ولی از جهت آنکه دارای احکام روشن نمی باشد و باید از قواعد عمومی استنباط گردد نا معین است که اصطلاحا برخی آن را شبه معین یا نیمه معین نامیده اند.

7- ایقاع فوری و مستمر:

ایقاع می تواند به صورت آنی و یکباره واقع گردد و اثر حقوقی خود را یکباره به جای نهد ، همانند فسخ قرارداد و یا ابراء و یا اجازه مالک در عقد فضولی و .. که در این موارد با انشاء عمل حقوقی ، اثر آن به وجود می آید و بیشتر ایقاعات آنی می باشند .در مقابل ایقاع مستمر است و این ایقاع در طول زمان ادامه دارد . مانند تور ماهیگیری که مدتی گسترده می ماند یا دامی که چند روز یکبار تخلیه می شود. در این موارد عنصر معنوی تملّک یا قصد موقع ادامه دارد و همراه با دام انداختن یا گردآوری علوفه و هیزم را از مصادیق ایقاع مستمر می دانند.

– تفاوت عقد با ایقاع:

در دنیای حقوق، اعمال حقوقی (اعمالی که به خواست و اراده‌ی انسان انجام می‫شوند)، به دو دسته تقسیم می‫شوند: قرارداد‌ها و ایقاعات.

1. قرارداد‌ها مثل بیع و اجاره، با تراضی (موافقت و رضایت) حداقل دو شخص واقع می‫شوند و اثر حقوقی آن‌ها مقصود مشترک اشخاصی است که قرارداد را منعقد کرده‌اند. مثلا دو شخصی که قرارداد اجاره را با تراضی یکدیگر منعقد می‫کنند، هدف‌شان ایجاد رابطه‌ی استیجاری است که با قرارداد محقق می‫شود.

2.ایقاعات با یک اراده واقع می‫شوند و مانند قرارداد‌ها همان اثری را دارند که شخص انجام‌دهنده درنظر داشته است. مثلا مردی که همسر خود را طلاق می‫دهد، درواقع خواسته‌اش انحلال رابطه‌ی زناشویی و نکاح بوده است و با طلاق خواسته‌ی وی محقق می‫شود؛ بنابراین با توجه به تعاریف فوق مهم‌ترین تفاوت عقد (قرارداد) و ایقاع آن است که ؛

الف ) در عقد به اراده دو نفر نیاز است اما در ایقاع تنها با اراده یک نفر ، عمل حقوقی صورت می گیرد .

ب ) برای بستن قرارداد نیاز به توافق است اما برای شکل گیری ایقاع ، نیاز به توافق نیست .

پ ) قرارداد چون با توافق صورت می گیرد نیازی به اعلان ندارد اما ایقاع ، اگرچه یک عمل منفرد است اما برای اینکه اثر داشته باشد باید اعلام شود .

نکته: با این که ایقاع با یک اراده اجرایی می شود اما بایستی اعلان گردد، زیرا حقوق به رویدادهای اجتماعی می پردازد و فرد باید به نحوی اراده اش را اعلام نماید.

نکته: رجوع، طلاق، فسخ، ابرا از بارزترین مصادیق ایقاع به شمار می روند که با اراده فاعل آن ایجاد می شوند و اثر می کنند و اثراتشان باقی می ماند.

نکته: اثرات ایقاع در حقوق دیگران در وصیت های عهدی بهتر و بیش تر نمایان می شود. در این وصیت، موصی انجام عملی برای پس از مرگ خود بر عهده وصی قرار می دهد. چنین وصیتی با رد مخاطب آن از بین می رود. به صورت واضح تر وصیت عهدی توسط اراده موصی ایجاد می شود اما با رد وصی در زمان حیات موصی باطل می شود.حق رد، ویژه وصیت عهدی است و در بقیه ایقاعات جاری نمی شود.

تفاوت قرارداد و ایقاع

به یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک فرد صورت می گیرد ایقاع گفته می شود؛ ایقاع برعکس قرارداد یا عقد، نیازی به توافق دو یا چند نفره ندارد .

به گزارش گروه اجتماعی یکتا پرس، مهم‌ترین ویژگی یا به‌عبارتی هسته‌ی اصلی ایقاع مشخص می‫شود و آن هم این نکته است که ایقاع با اراده‌ی یک شخص واقع می‫گردد، درواقع برخلاف عقد یا در مفهوم کلی‌تر قراردادی مثل بیع یا اجاره که به توافق دو شخص احتیاج است، مهم‌ترین ویژگی ایقاع این نکته است که با اراده‌ی یک شخص محقق می‫شود.

ایقاع:

ایقاعات با یک اراده واقع می‫ شوند و مانند قراردادها همان اثری را دارند که شخص انجام‌دهنده درنظر داشته است. مثلا مردی که همسر خود را طلاق می‫ دهد، در واقع خواسته‌اش انحلال رابطه‌ی زناشویی و نکاح بوده است و با طلاق خواسته‌ی وی محقق می‫ شود.

قرارداد:

قراردادها مثل بیع و اجاره، با تراضی (موافقت و رضایت) حداقل دو شخص واقع می ‫شوند و اثر حقوقی آنها مقصود مشترک اشخاصی است که قرارداد را منعقد کرده‌اند. مثلا دو شخصی که قرارداد اجاره را با تراضی یکدیگر منعقد می‫ کنند، هدف‌شان ایجاد رابطه‌ی استیجاری است که با قرارداد محقق می‫ شود.

تفاوت قرداد با ایقاع

اکنون که با چند نمونه از ایقاع آشنا شدیم باید بگویم که در دنیای حقوق، اعمال حقوقی (اعمالی که به خواست و اراده‌ی انسان انجام می‫شوند)، به دو دسته تقسیم می‫شوند: قراردادها و ایقاعات.

قراردادها مثل بیع و اجاره، با تراضی (موافقت و رضایت) حداقل دو شخص واقع می‫شوند و اثر حقوقی آنها مقصود مشترک اشخاصی است که قرارداد را منعقد کرده‌اند. مثلا دو شخصی که قرارداد اجاره را با تراضی یکدیگر منعقد می‫کنند، هدف‌شان ایجاد رابطه‌ی استیجاری است که با قرارداد محقق می‫شود.

ایقاعات با یک اراده واقع می‫شوند و مانند قراردادها همان اثری را دارند که شخص انجام‌دهنده درنظر داشته است. مثلا مردی که همسر خود را طلاق می‫دهد، درواقع خواسته‌اش انحلال رابطه‌ی زناشویی و نکاح بوده است و با طلاق خواسته‌ی وی محقق می‫شود.

بنابراین با توجه به تعاریف فوق مهم‌ترین تفاوت عقد (قرارداد) و ایقاع آن است که در عقد به تراضی حداقل دو نفر احتیاج است، درحالی که ایقاع با اراده‌ی یک طرف محقق می‫شود. بنابراین، برای آنکه عقد اجاره‌ای محقق شود حتما باید دو طرف (موجر و مستأجر) وجود داشته باشند و رضایت هر دو به وقوع عقد اعلام شود. هیچ‌گاه یک نفر نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون رضایت طرف دیگر خانه‌ی خود را به او اجاره دهد و برای اینکه اجاره به‌نحو صحیحی واقع شود، حتما باید رضایت طرف دیگر نیز اخذ گردد. درحالی‌ که این مسئله درخصوص طلاق صادق نیست. مرد می‌تواند همسر خود را بدون آنکه رضایتش را کسب کند طلاق بدهد. به عبارت دیگر، برای وقوع طلاق نیازی به رضایت زن نیست و مرد به‌تنهایی می‌تواند این عمل حقوقی را انجام دهد.

رجوع، طلاق، فسخ، ابرا از بارزترین مصادیق ایقاع به شمار می روند که با اراده فاعل آن ایجاد می شوند و اثر می کنند و اثراتشان باقی می ماند.

اثرات ایقاع در حقوق دیگران در وصیت های عهدی بهتر و بیش تر نمایان می شود. در این وصیت، موصی انجام عملی برای پس از مرگ خود بر عهده وصی قرار می دهد. چنین وصیتی با رد مخاطب آن از بین می رود. به صورت واضح تر وصیت عهدی توسط اراده موصی ایجاد می شود اما با رد وصی در زمان حیات موصی باطل می شود.

قراردادها مثل بیع و اجاره، با تراضی (موافقت و رضایت) حداقل دو شخص واقع می ‫شوند و اثر حقوقی آنها مقصود مشترک اشخاصی است که قرارداد را منعقد کرده‌اند. مثلا دو شخصی که قرارداد اجاره را با تراضی یکدیگر منعقد می‫ کنند، هدف‌شان ایجاد رابطه‌ی استیجاری است که با قرارداد محقق می‫ شود.

درباره ایقاع و تفاوت آن با عقد چه می‌دانید؟

ایقاعات با یک اراده واقع می‫شوند و مانند قراردادها همان اثری را دارند که شخص انجام‌دهنده درنظر داشته است. مثلا مردی که همسر خود را طلاق می‫دهد، درواقع خواسته‌اش انحلال رابطه‌ زناشویی و نکاح بوده است و با طلاق خواسته‌ وی محقق می‫شود.

عقد چیست؟

در ماده 183 قانون مدنی تعریف عقد یا قرارداد آمده است. طبق این ماده قرارداد یا عقد عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار بگیرد. به بیان ساده تر وقتی یک نفر با یک نفر دیگر درباره موضوعی توافق می کنند، عقد صورت می گیرد. مثال های بسیار زیادی برای عقد و قرارداد وجود دارد که همه ما نام آنها را شنیده ایم مثل عقد بیع، قرارداد اجاره، عقد هبه، قرارداد وکالت و . . در تعریف قرارداد، قرارداد به صورت کلی اعم از قرارداد معین و نامعین، قرارداد معوض و مجانی و سایر انواع قرارداد مد نظر است.

ایقاع چیست؟

گفتیم برای اینکه قراردادی منعقد شود، دو یا چند نفر باید با هم درباره آن توافق کنند. در ایقاع برعکس قرارداد نیازی به توافق دو یا چند نفر نیست بلکه تنها اراده یک نفر می تواند اثر حقوقی ایجاد کند؛ مانند حق فسخ قرارداد ، طلاق ، فرزند خواندگی ، لعان و . ؛ مثلا در فسخ قرارداد همان کسی که حق فسخ دارد، می تواند بدون در نظر گرفتن رضایت و اراده طرف دیگر، به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ کند. بنابراین در تعریف ایقاع باید گفت یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک نفر منجر به ایجاد یا از بین رفتن یک اثر حقوقی می شود.

انواع ایقاع

مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، لعان، ایلاء، حیازت مباح (آبادسازی اموال بی صاحب)، فسخِ قرارداد (خیارات)، اعراض، ابراء (بخشش طلب)، تملک به شفعه، نذر و فرزند خواندگی هستند.