بروکرهای فارکس

بازار اولیه و ثانویه

عرضه اولیه، بازار اولیه و ثانویه

وقتی یک شرکت سهامی خاص برای اولین بار می خواهد به عموم افراد عرضه شود و از سهامی خاص تبدیل به سهامی عام شود می بایست عرضه اولیه صورت گیرد.

پس عرضه اولیه به معنای اولین فروش سهام یک شرکت به عامه خریداران است.

در بورس تهران عرضه های اولیه متقاضیان زیادی داردو این موضوع سبب شده است که سهامی که عرضه اولیه می شود سود خوبی را نصیب سهامدارانش کند.

در بازار بورس اوراق بهادار تهران ما دو نوع بازار داریم، بازار اولیه و بازار ثانویه، بازار اولیه بازاری است که در آن عرضه های اولیه رخ می دهد و بازار ثانویه بازاریست که سهام شرکت ها پس از عرضه اولیه در آن معامله می شود.

محمد‌حسین عامری

کارشناسی مهندسی صنایع دید وسیعی برایم به ارمغان آورد تا بتوانم موقعیت ها و فرصت ها را چند بعدی و گسترده‌تر ببینم، اما کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه علوم اقتصادی به تنهایی برای ورود به بازارهای مالی کافی نیست، حتی اخذ مدرک اصول بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هم شما را به یک سرمایه‌گذار تبدیل نمی‌کند، برای سرمایه‌گذاری باید روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید و هم‌زمان در بازارهای مالی حضور یابید، مسیر پر فراز و نشیب بازاری مثل بورس نباید شما را خسته کند؛ بورس هیولایی است که اگر در زمان خفته بودنش بتوانید در کنارش صبور باشید و دوام بیاورید بی شک شما را بلند خواهد کرد. ناگفته نماند در بورس ضررهای بسیاری کردم و صد البته سودهای بسیاری را هم تجربه کردم. اینکه امروز در بورس ضرر می‌کنید یا سود اصلا مهم نیست، مهم این است که برآیند سرمایه‌گذاری تان سوده باشد، اینکه بتوانید یادبگیرید تا از آب گل آلود ماهی بگیرید مهم است.

حذف چهار صفر از پول ملی
شرکت های سرمایه پذیر

related posts

شرکت های کاشی و سرامیک بورس اوراق بهادار.

فیلترهای دیده بان بازار در بورس تهران

ضرر در بورس اوراق بهادار تهران و ارزهای.

چگونه ضررم در بورس را جبران کنم

انواع شاخص در بورس تهران

انواع شرکت سهامی

هولدینگ چیست؟

شرکت های سرمایه پذیر

شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران

چه سهم یا سهامی بخریم؟

پیام بگذارید لغو پاسخ

پندانه

دسته‌ها

© 2012-2021 تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه صفیر ثروت با سرپرستی محمد حسین عامری می‌باشد.
نقل مطالب محمد حسین عامری به هر نحو و یا با هر عنوان، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

بازار رهن ثانویه چیست؟

به طور کلی بازار رهن یکی از ابزارهای تامین مالی مسکن است که محصول اصلی آن “وام رهنی” می‌باشد. وام رهنی، تسهیلاتی است که در ازای وثیقه گذاشتن سند املاک مسکونی یا غیر مسکونی به وام گیرنده پرداخت می‌شود و این وثیقه تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک باقی می‌ماند.

بازار رهن به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. بازار اولیه رهن همان جایی است که در آن وام واقعی برای متقاضی فراهم می‌شود و اکثر مردم با آن آشنایی دارند. در بازار اولیه رهن سند ملک را به وثیقه می‌گذارید و وام رهنی دریافت می‌کنید. اما بانک از سندها و وثیقه‌های در اختیار خود، استفاده خاصی برای تجهیز منابع مالی نمی‌کند.

با مصرف شدن منابع اولیه وام رهنی یا در اصطلاح اشباع بازار اولیه رهن، بانک برای تامین منابع جهت پرداخت بیشتر وام رهنی، وارد بازار رهن ثانویه می‌شود.

در این مدل، بانک (یا شرکت خدمات دهنده بانکی) طلب خود از وام گیرندگان را نقدا به فروش می‌گذارد. بدین صورت که به پشتوانه وثیقه‌های در اختیار خود اوراق بهاداری را منتشر می‌کند که معادل مبلغ طلب بانک بابت تسهیلات پرداخت شده است و این اوراق را در بورس به فروش می‌گذارد. با فروش این اوراق ـ که اوراق رهن ثانویه نامیده می‌شوند ـ مبالغی که قرار بود به صورت اقساط ظرف چند سال به بانک بازپرداخت شود، با درصدی کمتر اما نقدا در اختیار بانک قرار می‌گیرد.

لذا بانک به جای اینکه برای پرداخت تسهیلات جدید منتظر بازگشت اقساط تسهیلات گیرندگان قبلی بماند، می‌تواند منابع خود را فورا تجهیز نموده و به مشتریان جدید تسهیلات دهد. در واقع بانک با این روش، طلب خود را به قیمتی پایین تر تنزیل و تسویه می‌کند. در مقابل، اقساط پرداختی تسهیلات گیرندگان به خریداران اوراق رهن ثانویه تعلق می‌گیرد.

با توجه به اینکه در رهن ثانویه طلب بانک به خریدار اوراق منتقل می‌شود، مساله تضمین بازپرداخت اقساط از سوی وام گیرندگان اهمیت مضاعفی می‌یابد. به همین منظور مقوله اعتبار سنجی مشتری، بیمه وام و وصول اقساط در این مدل حائز اهمیت فراوان است.

همچنین حجم بازار اولیه رهن و میزان تقاضا برای دریافت وام رهنی باید به حدی باشد که هزینه‌های ایجاد ساختار رهن ثانویه را توجیه نماید. همان گونه که ذکر شد بازار اولیه و ثانویه رهن ثانویه، مرحله بعد از بلوغ و اشباع رهن اولیه است؛ مرحله‌ای که به اعتقاد کارشناسان بانکی هنوز در ایران اتفاق نیفتاده و حرکت به سمت رهن ثانویه در این زمان بیشتر اقدامی نمایشی خواهد بود.

آیا بازار ثانوی ارز کارآمد است؟

بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی نظیر دلار در «بازار ثانویه» به قیمت همین ارزها در «بازار غیررسمی ارز» که از سوی دولت «بازار قاچاق ارز» توصیف می‌شود، نزدیک شده است. بدین ترتیب تحولات بازار ارز بار دیگر نشان داد که بازار ارز و حتی سایر بازارها، نظیر بازار کالا و خدمات، در نهایت از بازار غیررسمی پیروی می‌کند و بخشنامه و دستور را بر نمی‌تابد.

قیمت دلار و ارزهای معتبر دماسنج یا میزان‌الحراره اقتصادی-سیاسی اقتصاد ایران هستند. کاهش ارزش ریال در مقابل این ارزها به معنای افزایش تنگناهای اقتصادی و کاهش اعتبار پول ملی است. همچنین ناکارآمدی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و مقامات نیز در همین راستا به معنای کاهش اعتبار دستگاه‌های مدیریتی است. در همین راستا حاکمیت تلاش می‌کند تا بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند تا بحران‌ها پنهان بماند. اما تجربه روزمره بازار ارز نشان از چیز دیگری دارد.

فعالان بازار اعم از بازرگانان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به آن حساس هستند و ارزیابی و فعالیت‌های خود از آینده بازار را با نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی و به ویژه دلار تنظیم می‌کند. برای فعالان بازار نرخ بازار آزاد ارز ملاک داوری است و نه نرخ دلار رسمی آن. قیمت همه کالاها و خدمات هم در همین راستا کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم بر پایه قیمت بازار آزاد رسمی تعیین می‌شود. مگر اینکه دولت با اختلال در قیمت‌گذاری نظیر قانون یا تزریق ارز یا پرداخت یارانه و سوبسید مانع این فرایند شود.

به دنبال شکست سیاست‌های ارزی دولت تک مبنی بر سرکوب بازار آزاد ارز و تعیین نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، راه‌اندازی سامانه نیما، که به نوسان و افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در مقابل ریال انجامید، تأسیس بازار ثانوی ارز از سوی دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفت. اجرایی شدن این سیاست به معنای پذیرش شکست در مدیریت بازار ارز است. بازار ثانوی ارز، بازاری- در کنار بازار توزیع ارز دولتی یا همان بازار اولیه است که کارکرد آن امکان مبادله ارز به قیمت‌های غیردولتی را فراهم می‌کند.

بنا به گفته مقام‌های حکومتی صادرکنندگان کالای غیرنفتی می‌توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهایی که کالای دسته سوم خوانده می‌شود یعنی کالای مصرفی مبادله کنند. بر پایه این تصمیم‌گیری، واردات برخی از کالاها ممنوع شده اما دولت موظف است ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را تنها برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی اختصاص دهد.

دولت با این تقسیم‌بندی همزمان راه را برای رانت‌بری فراهم می‌کند. چون بازارهای مالی اعم از بازار ارز، سکه، طلا بازار اولیه و ثانویه و اوراق بهادار و حتی بازار کالا و خدمات درهم تنیده هستند و تفکیک آن عملاً غیرممکن است. همچنین تشکیل قیمت در همه این بازارها در نهایت بازار اولیه و ثانویه از نرخ بازار غیررسمی نقش می‌پذیرد. با سرکوب بازار غیررسمی ارز در ایران، بخشی از این بازار غیررسمی در خارج از کشور و در کشورهای دُبی، عراق و افغانستان است. همین بخش از بازار غیررسمی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری ارز برای فعالان اقتصادی دارد.

بر همین پایه شگفت‌آور نیست اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی از مسیرهای پر پیچ و تاب دیوان‌سالاری حکومتی در بازار سر برآورد و به قیمت غیررسمی معامله شود. چه تجربه گذشته نشان داده است که جداسازی مصنوعی این بازارها؛ یعنی بازار اولیه ارز دولتی و بازاری که ثانویه خوانده می‌شود، عملاً غیرممکن است.

بازار خلأ نمی‌پذیرد و وجود رانت ارزی که از تفاوت میان نرخ دولتی ارز و نرخ غیررسمی و نرخ ارز در بازار ثانویه ارز، بازیگران را وسوسه می‌کند تا از مقررات تخطی کنند و ریسک‌های مربوطه را بپذیرند. چرا که مکانیسم بازار دارای قواعد بازی خاص خود است و تابع آرزوها یا وعده سیاستمداران نیستند و در نهایت از مقررات روی بازار اولیه و ثانویه کاغذ تخطی می‌کند.

تجربه ناکامی حکومت در مهار قیمت ارز در سال‌های گذشته و همچنین نزدیک شدن قیمت ارز در بازار ثانوی به بازار غیررسمی ارز در روزهای اخیر- تأیید همین مدعا است. در همین راستاست که دولت در چهل سال گذشته تلاش کرده با تزریق ارز درآمدهای نفتی به بازار ارز آن را مدیریت کند، اما این امر تنها به پنهان کردن بحران کمک کرد و سیاست‌های ارزی حکومت به شکست انجامیده است.

در شرایط فعلی اگر اوضاع سیاسی- اقتصادی ثابت باشد و تغییرات مهمی در این عرصه‌ها رخ ندهد، بازارهای مالی ایران و به ویژه بازار ارز به همین مسیر ادامه خواهند داد و رانت موجود در میان بازار اولیه و ثانویه جابه‌جا خواهد شد.

اما شرایط کنونی، شرایط آرامش پیش از طوفان است، چرا که در پاییز امسال، با اعمال تحریم‌های آمریکا و افزایش تنش‌های بین‌المللی ایران، نرخ ارزهای بین‌المللی و قیمت فلزات قیمتی افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب با افزایش شکاف میان قیمت ارز دولتی و قیمت ارز در بازارهای غیررسمی ارز، فرصت برای سوداگرای و رانت‌بری بیشتر خواهد شد، بازار ارز ایران شاهد تلاطم بیشتری خواهد بود.

با مفاهیم اولیه بورس بیشتر آشنا شویم - بازار اولیه و ثانویه

برای شروع کار در هر زمینه ای نیاز به یادگیری یک سری مفاهیم و اصطلاحات اولیه و پایه ای وجود دارد.

در بورس و سرمایه گذاری در سهام، اگر شخصی این اصطلاحات و مفاهیم بورسی را فرا نگیرد ممکن است در سرمایهگذاری خود دچار اشتباه شود و یک سرمایهگذار حرفه ای هرگز خود را در معرض اشتباه قرار نمیدهد.

از رادیو افق کوروش ، با سلسله مباحث " با مفاهیم اولیه بورس بیشتر آشنا شویم " همراه شماییم تا کلید واژه های بازار سرمایه را بهتر بشناسیم .

در این مقاله ، با مفهوم " بازار اولیه وثانویه " در بورس آشنا میشویم .

کلمه بازار در بورس، ممکن است معانی مختلفی داشته باشد اما در اغلب موارد به عنوان یک عبارت کلی، هم برای بازارهای اولیه و هم بازارهای ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد.

اما بازار اولیه و ثانویه چیست؟ در واقع، (بازار اولیه) و (بازار ثانویه) اصطلاحات متمایزی هستند؛ بازار اولیه به بازاری اشاره دارد که در آن اوراق بهادار ایجاد می شوند، در حالی که در بازار ثانویه، این اوراق بین سرمایه گذارها معامله می شوند.

آگاهی از نحوه ی عملکرد بازارهای اولیه و ثانویه، نکته مهمی در درک معاملات سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار است. بدون آن ها، رهگیری بازارهای سرمایه بسیار دشوارتر خواهد بود و سودآوری این بازارها به مراتب کمتر خواهد شد.

در این مطلب، ما به شما کمک می کنیم که نحوه عملکرد این بازارها و ارتباط آن ها با سرمایه گذارهای انفرادی را بخوبی متوجه شوید.

بازار اولیه(بازار اولیه و ثانویه primary market)

بازار اولیه(primary market) زمانی شکل میگیرد که دارایی برای بار اول مورد معامله قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار شرکتها برای اولین بار عرضه و فروخته میشود، بازار اولیه نام دارد.

در این بازار شرکتها به طور مستقیم سرمایه مورد نیاز خود را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند که این کار در قالب پذیره نویسی صورت میگیرد. پذیره نویسی از طریق بانکی که نماینده شرکت است یا سایر مؤسسات مجاز صورت میپذیرد. در این بازار فروشنده اوراق ، همیشه خود شرکتی است که سهامش در حال عرضه است.

بازار ثانویه(secondary market )

داراییهایی که ابتدا در بازار اولیه مورد معامله قرارگرفته است(مرحله پذیره نویسی)، برای معامله های بعدی و مجدد، نیاز به بازار ثانویه(secondary market) دارد؛ مثلاً اگر فردی که سهام شرکتی را در مرحله پذیره نویسی خریداری کرده و حال قصد فروش این سهم به سایر سرمایه گذاران بازار را دارد، باید به بازار ثانویه مراجعه کرده و اقدام به فروش سهم خود کند.

پس میتوان گفت که تمام معاملات سهام در بازار بورس، جزء معاملات بازار ثانویه هستند و در این بازار، اوراق بهادار میان سرمایه گذاران معامله میشود و شرکت در آن نقشی ندارد.

وجود بازار ثانویه بسیار ضروری است، زیرا که قابلیت نقد شوندگی و معامله مستمر اوراق را پدید میآورد و شرکتهای بورسی ترسی از سررسید قرارداد ندارند که فرضا سرمایه گذار در سرسید کل پولش را تقاضا کرده و به شرکت فشار وارد کند و به موهبت وجود بازار ثانویه، میتواند به طور نامحدود با پول سرمایهگذاران فعالیت کند و حتی افزایش سرمایه و جذب سرمایه جدید انجام دهد.

به عبارت دیگر، در بازار سرمایه اگر سهامداری بخواهد از بازار خارج شود و اصل سرمایه اش را بگیرد، باید سهامش را به سرمایه گذاران دیگر بازار بفروشد و نمیتواند مستقیماً به شرکت مراجعه کرده و آنها را تحت فشار قرار دهد.

هر آنچه که باید درباره عرضه اولیه تپسی بدانید

هر آنچه که باید درباره عرضه اولیه تپسی بدانید

بورسان:‌ صحبت‌هایی از عرضه اولیه بازار اولیه و ثانویه سهام استارت‌آپ‌هایی همچون تپسی، دیجی کالا، کافه بازار، فیلیمو و. نزدیک به دو سال است که به گوش می‌رسد و اکنون با انجام اقدامات لازم، شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس معروف به تپسی، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰ به عنوان نخستین شرکت استارتاپی در بازار دوم فرابورس درج نماد شد تا شروعی باشد بر حضور شرکت‌های استارتاپی در بورس تهران.

امروز اطلاعیه سازمان فرابورس برای عرضه سهام این شرکت منتشر شد. مقرر شده است که روز سه‌شنبه (۲۴ خرداد ۱۴۰۰)، ۵ درصد از سهام شرکت تپسی که معادل حدودا یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون سهم است به روش گشایش، عرضه شود. در این عرضه، حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی یک میلیون و ۴۰۰ هزار سهم در نظر گرفته شده و قیمت هر سهم نیز ۱۴۰۳ تومان خواهد بود.

چه کسانی اجازه شرکت در عرضه اولیه تپسی را دارند؟

نکته قابل توجه در این عرضه اولیه این موضوع است که سهام این شرکت تنها به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه خواهد شد و عموم مردم فعلا امکان خرید سهام تپسی را ندارند. در مرحله اول به روش گشایش، تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان خرید دارند و صرفا از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) صورت خواهد پذیرفت. این نکته نیز حائز اهمیت است که پس از عرضه اولیه و در مرحله دوم، نماد معاملاتی برای طی مراحل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و صرف سهام متوقف خواهد شد. در اطلاعیه فرابورس ذکر شده است که ۵۰ درصد سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه‌گذاران واجد شرایط، تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان پذیر نخواهد بود.

فرابورس در اطلاعیه دیگری نیز اعلام کرده است که معاملات ثانویه در نماد معاملاتی تپسی، صرفا توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای امکان پذیر خواهد بود. لازم به ذکر است که سرمایه‌گذار حرفه‌ای طبق ضوابط سازمان دارای ۱۰ شرط است. برای مثال در خصوص اشخاص حقیقی، شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی ۶ ماه اخیر در انتهای هرماه مساوی یا بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد و یا در ۶ ماه اخیر ماهانه به میزان حداقل ۲۰ میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش در بورس و فرابورس داشته باشد.

چشم‌انداز تپسی از زبان بنیان‌گذار

میلاد منشی‌پور عضو هیئت مدیره و بنیان‌گذار تپسی در نشست خبری این شرکت که در ۱۷ خرداد از وضعیت مالی و اقدامات در دست این شرکت خبر داد. وی بیان کرد که هدف از عرضه اولیه تپسی در بازار سرمایه، تامین منابع برای توسعه و رشد آنی شرکت است و این عرضه اولیه به سبک سلب حق تقدم خواهد بود که بلافاصله پس از عرضه انجام می‌پذیرد.

منشی‌پور درباره وضعیت درآمد شرکت بیان کرد که در سال ۱۴۰۰ جمع فروش شرکت ۲۶۶ میلیارد تومان بوده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۶۸۰ میلیارد تومان افزایش یابد. وی افزود که شرکت در حال حاضر بر روی سوپراپ و توسعه آن فعالیت می‌کند که می‌تواند باعث رشد و ترقی شرکت باشد.

وی در رابطه با وضعیت سودآوری و حاشیه سود این شرکت افزود: پیش‌بینی می‌شود که سود ۱۹ میلیارد تومانی شرکت در سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید و حاشیه سود شرکت نیز با تکیه بر کاهش هزینه‌ها از ۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به حوالی ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا