بروکرهای فارکس

استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای

استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای

تعریف استراتژی توسعه صادرات:
استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابیر و تمهیداتی که برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.
اهداف:
افزایش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزایش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، افزایش تولیدات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات صادراتی.

توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می تواند بهترین و مناسب تــرین باشد. مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.
رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غیر رقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته علیرغم موفقیت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گراید و سقوط می کند. همکاریها و توافق های نظام های اقتصادی رقابتی و امتیازات داده شده آنها به یکدیگر هر نظام اقتصادی غیر رقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبدیل می کند. نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنیا را به شکل یک بازار وسیع می بیند. چون قوه محرکه و نیازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر ازیک ریشه می شناسد. وظیفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوئی به این نیازها بر پایه ارایه کالا و خدمت به بهترین قیمت و کیفیت است. وظیفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محیط رقابت سالم در همه زمینه ها، بستر سازی برای رقابت و بعهده گرفتن وظایف و مسئولیتهایی است که مردم توسط نمایندگان خود به عهده دولت می گذارند و با پرداخت مالیات هزینه آن را می پردازد. وظیفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عینیت بخشیدن به خواست ها و نیازهای مردم در کلیه زمینه ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بین المللی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون دو جریان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل یکدیگر برقرار بوده است. یکی همسوگرایی و درون گرایی استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای منطقه ای با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسیعتر کردن حوزه رقابت ضمن افزایش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحادیه در مقابل خارج است. تشکیل بیش از چهل اتحادیه تجاری-گمرکی و اقتصادی منطقه ای بین کشورها از سال ۱۹۴۸ تاکنون از این زمره می باشد. مثال برجسته و موفق این درون نگری و منطقه نگری تشکیل اتحادیه اروپا با سابقه ۴۴ ساله، تشکیل پیمان نفتا با شرکت کانادا، ایالات متحده و مکزیک و تشکیل آسه آن در جنوب شرقی آسیا است.
اقدام دیگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحادیه های تجاری-گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال ۱۹۴۷ و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشین آن از سال ۱۹۹۵ بهترین و کاملترین نشانه اقدام ۱۴۵ کشور دارای بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از این نوع می باشد.در حالیکه ۲۵ کشور دیگر نیز منتظر پذیرش در سازمان تجارت جهانی می باشند، امروز کلیه روابط اقتصادی بین المللی شامل تجارت کلیه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل، بیمه، بانکداری، توریسم، سرمایه گذاریها و حقوق مالکیت معنوی و غیره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غیر تعرفه ای دادوستدها مثل سهمیه بندی، ممنوعیت مقداری و تقسیم بازار، دیوارهای تعرفه ای به سرعت در حال فرو ریختن است. امروزه متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها ۶/۳ درصد است در حالیکه بیش از ۴۰ درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف می باشد. مهمترین اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی پنجاه سال گذشته شش برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابر شدن تجارت جهانی آنها و بیست و سه برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است. تنها در دوره ۸ ساله بعد از خاتمه مذاکرات دور اروگوئه سطح قیمتها در ممالک رقابت کننده ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است که معرف افزایش سطح زندگی و رفاه یا قدرت خرید مخصوصاً طبقات پایین جامعه از نظر ثروتی و درآمدی است. امروزه با یک پارچه شدن بازار سرمایه در هشتاد درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه در همه جا مشهود است و در نتیجه نرخ بهره به پایین ترین سطح خود در چهل سال اخیر رسیده است. کاهش شدید نرخ بهره نشانه کاهش شدید فشارهای تورمی، افزایش واقعی دستمزدها همراه با افزایش بهره وری است. فراوانی سرمایه و نرخ بهره پایین، تجمع سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی را تشویق و تسریع کرده است که خود عامل اصلی افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در شرایط رقابتی است. در مقابل این تحولات جهانی اقتصادهای بسته و غیر رقابتی مانند ایران مخصوصاً از سال ۱۹۹۵ با سه مشکل اساسی تازه روبرو بوده اند:
1. از دست دادن امتیازات سابق در اثر حذف سیستم های تعرفه های ترجیحی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهمیه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته.
2.حذف شدن محدودیت ها برای رقبای تجاری ممالک غیر عضو(رقبای تجاری ایران مانند ترکیه، تونس، هند، پاکستان و مصر از امتیازاتی برخوردارند که یک کشور غیر عضو مثل ایران برخوردار نیست).
3.بالارفتن دیوارهای تعرفه ای و محدودیت ها برای ممالک غیر عضو مثل ایران که ورود و رقابت در بازارهای جهانی را تقریباً غیر ممکن ساخته است. ارزان فروشی و حتی مفت فروشی یعنی بدتر شدن رابطه مبادله به ضرر ایران تنها راه حفظ بازارهای محدود شده باقیمانده شده است.

اتحاد استراتژیک چیست؟افزودن دیدگاه

بررسی ها حاکی از آن است که کسب و کارها بدون همکاری های لازم با همدیگر در دنیایی پر از رقابت قرن بیست و یکم موفق نخواهند شد و ناگزیر به کسب و کار در اتحادهای استراتژیک هستند.

طبق تعریف، اتحاد استراتژیک نوعی همکاری بین دو یا چند کسب و کار مستقل به منظور انجام یک پروژه یا فعالیت ویژه (و با به کارگیری قابلیت ها و مهارتهای لازم توافق شده از سوی طرفین شراکت) می باشد . این نوع از همکاری یکی از سریع ترین روش ها در رشد و توسعه کسب و کارها به حساب می آید که طی آن کسب و کارها می توانند به بازارها، محصولات، مهارت ها و توانمندی ها و یا فرصت های جدیدی دست یابند که دستیابی به آنها به تنهایی برای آنها مقدور نیست و یا در صورت مقدور بودن مستلزم صرف هزینه های گزاف و غیر قابل توجیه می باشد . علاوه بر این، حضور در یک فعالیت مشترک برای شرکا این مزیت را در پی دارد که ریسک انجام فعالیت جدید و فشارهای ناشی از رقابت برای هر یک از آنان کاهش می یابد.

بر این اساس می توان گفت که اتحاد استراتژیک در دنیای تجارت امروز نقشی اساسی در موفقیت کسب و کارها بازی می کند و بر خلاف تصور سنتی در مدیریت استراتژیک که رابطه کسب و کارها با یکدیگر را تنها در پرتو مفهوم رقابت معنی می کند، اکنون
می توان همکاری و اتحاد را نیز به این رابطه اضافه کرد. البته نباید فراموش کرد که مفهوم اتحاد نیز خود یکی از روش ها برای کسب مزیت رقابتی در مقابل گروهی از کسب و کارها می باشد. لذا مطالعه چیستی و دلایل تشکیل چنین اتحادها میان کسب و کارها، توجیه اقتصادی و انواع آن می تواند از اهمیتی اساسی در رشد و توسعه کسب و کارها برخوردار باشد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلایل اقتصادی تشکیل شبکه

توجیه اقتصادی شبکه ها نیازمند استفاده از مفهوم زنجیره ارزش برای شکستن بنگاه به زیر فعالیت ها می باشد. تشخیص
فعالیت های متفاوتی که در بنگاه انجام می شود، بسیار ضروری است.

واضح است که آن چیزی که در انجام هر فعالیت اهمیت دارد هزینه نهایی می باشد، چه فعالیت درون کسب و کار انجام گیرد، چه برون سپاری شود. در حالت انجام فعالیت درون کسب و کار آن را هزینه داخلی[1] (IC) می نامیم؛ هزینه انجام فعالیت از طریق برون سپاری را قیمت بیرونی[2] (EP: هزینه ای که به کسب و کار طرف قرارداد پرداخت می کنیم) به علاوه هزینه مبادله[3] (TC). به این ترتیب کل هزینه بیرونی برابر خواهد بود با EC[4] که حاصل جمع EP و TC خواهد بود. (EC=EP+TC)

به این ترتیب یک فعالیت در داخل سلسله مراتب کسب و کار انجام خواهد گرفت اگر EP+TC>IC. اما حالتی را تصور کنید که یک کارآفرین بتواند هزینه TC را برای کسب و کار کاهش دهد. زمانی که TC تا حدی کاهش یابد که EC+TCهزینه های مبادله و لزوم یکپارچگی فعالیت ها نمی توانند از آن بهره مند شوند. شرط لازم برای رسیدن به چنین حالتی آن است که EP

فرآیند شکل گیری اتحاد استراتژیک

شناخت ضرورت و تعیین نیاز، انتخاب شریک تجاری، تعیین ساختار یا نوع اتحاد و مدیریت اتحاد چهار گام اساسی مهم در توسعه یک اتحاد برای کسب و کارها هستند. که در اینجا به توضیح هر یک از این مراحل می پردازیم.

تبیین نیاز استراتژیک اتحاد: تبیین نیاز استراتژیک اتحاد و به تبع آن شناخت هدف از اتحاد نخستین گام در تشکیل هر گونه اتحاد است که نقش بسیار مهم و ضروری در مراحل بعدی توسعه اتحاد به خصوص انتخاب شریک و تعیین ساختار اتحاد دارد.

مذاکره و انتخاب شریک مناسب: بعد از مشخص شدن هدف از اتحاد استراتژیک، نوبت به انتخاب شریک تجاری شایسته می رسد. انتخاب شریک شامل مقایسه نیازها، ارزش ها و توانایی های کسب و کار با نظایر آنها از (کسب و کارها) شریک می باشد. فرآیند مذاکره برای اتحادهای استراتژیک اغلب پیچیده و طولانی است و حتی ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد. این پیچیدگی ممکن است ناشی از عقد انواع قرارداد لازم، ارتقاء امکانات و تسهیلات موجود، بررسی قوانین محلی و بین المللی و حتی مسائل پرسنلی باشد.

تعیین نوع و ساختار اتحاد استراتژیک: ساختار یک اتحاد (قرارداد همکاری، سرمایه گذاری مشترک با ایجاد هویت جدید و یا سرمایه گذاری مشترک بدون ایجاد هویت جدید) به شدت متاثر از نوع نیاز کسب و کار و نیز شریک تجاری اش (دو گام قبل) است. البته عوامل دیگری نیز همچون نوع صنعت، وجود یا عدم وجود رقابت بین شرکا، احتمال سوء استفاده از دانش کسب و کار توسط شریک (ها) و از این قبیل در شکل و ساختار اتحاد اثر دارد.

رهبری و مدیریت اتحاد: رهبری و مدیریت اتحاد عبارت است از هر آنچه که برای انجام کار در چارچوب اتحاد استراتژیک تعریف شده لازم است که مثلا شامل توازن و تطبیق نیروهای متفاوت و اغلب متضاد اتحاد با یکدیگر و هماهنگی آنها به صورت پیوسته است.

انواع اتحاد استراتژیک

1. سرمایه گذاری مشترک

عبارت است از یک فعالیت مشارکتی تجاری که توسط دو یا چند کسب و کار با اھداف استراتژیک شکل می یابد و نهادهای مستقلی ایجاد می کند و به ھریک از این نهادها مسئولیتهای عملیاتی، مخاطرات مالی و پاداشهایی تخصیص می دهد درحالی که استقلال و هویت آن ها حفظ می شود. این نوع اتحاد از همه انواع دیگر رایج تر است.

2. کنسرسیوم خدمات متقابل

عبارت است مشارکت کسب و کارهای مشابه در صنایعی که منابع خود را جهت کسب منافع و تکنولوژی پیشرفته یکپارچه می کنند که در غیر این صورت، دستیابی به آن ها به صورت انفرادی بسیار پرهزینه است.

3. موافقتنامه صدور مجوز

توافقنامه ای است که طبق آن کسب و کار صادرکننده مجوز حقوقی را به کسب و کار دیگر در یک کشور یا بازار دیگر جهت تولید یا فروش کالا اعطا می کند و کسب و کار گیرنده مجوز مبالغی را به کسب و کار صادرکننده مجوز پرداخت می کند. این اتحاد وقتی مفید است که علامت تجاری کسب و کار مجوز دهنده شناخته شده و مشهور باشد.

4. مشارکت در زنجیره ارزش

عبارت است از یک اتحاد قوی و نزدیک که در آن یک کسب و کار یا واحد کسب و کار موافقتنامه بلندمدتی با عرضه کنندگان یا توزیع کنندگان کلیدی را جهت کسب مزیت رقابتی شکل می دھند. این نوع اتحاد، حد اعلای اتحاد است.

نبود استراتژی اقتصادی؛ بلای جان تجارت خارجی

مناقبی، رئیس مجمع واردات معتقد است: اقتصاد ایران در شرایط فعلی به اتحاد، هم‌افزایی و اجتناب از تصمیمات جناحی و عجولانه نیاز دارد و دولت نیز باید در مسیر رفع تردیدها، گام عملی بردارد.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، از میان کنشگران اقتصادی کشور، آن‌هایی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، به‌محض اینکه گذرشان به سامانه‌های مختلف اداری می‌افتد، با یک واقعیت دردناک، گیج‌کننده و حتی غیر قبال هضم مواجه می‌شوند و آن اینکه نه‌تنها «وضعیت آینده تجارت خارجی، غیرقابل‌پیش‌بینی» است، بلکه وضعیت فعلی نیز چندان پایدار و باثبات نیست و معلوم نیست که آیا مشمول قوانین ریزودرشتی که حاکم بر تجارت خارجی کشورمان است، می‌شوند یا نمی‌شوند؟

این تردید، موجی از بی‌نظمی و آشفتگی را به بدنه بنگاه‌های اقتصادی تزریق می‌کند که شاید در کوتاه‌مدت قابل‌کنترل باشد ولی مسلماً در میان‌مدت، موجب فرسایش و استهلاک آن‌ها شده و توان بنگاه‌ها را برای مقابله با تهدیدهای آتی می‌کاهد.

البته ممکن است برخی این نسخه را برای وضعیت فعلی تجویز کنند که باید با شرایط کنار بیایید، ولی واقعیت این است که باید اعتراف کنیم همین کنار آمدن با شرایط ناپایدار، بدون در اختیار داشتن استراتژی و چشم‌انداز مشخص، بلای جان اقتصاد کشور شده و مسیر اصلاح فرایندهای اقتصادی کشور را به انحراف کشیده است. چراکه سبب شده بنگاه‌های اقتصادی به وضعیت بی‌ثباتی خو گرفته، ضرورت گره‌گشایی ریشه‌ای از معضلات دردناک، به‌مرور از ذهن‌ها و توجه‌ها پاک‌شده و دیگر کسی به اصلاح علت‌ها اعتنای چندانی نکند و همه، صرفاً به رفع معلول‌ها بسنده کنند.

آنچه این سیکل معیوب و آزاردهنده را تشدید می‌کند آن است که طبیعتاً ادامه چنین شرایطی می‌تواند برای عده‌ای رانت‌های فوق‌العاده ایجاد کرده، یا اینکه پوششی برای پنهان کردن ضعف‌های مدیریتی باشد. به این صورت، آهسته‌آهسته، حتی سیاست‌گذاران هم فراموش می‌کنند که اقتصاد باید بر ریل خود و به دور از سیاست‌زدگی حرکت کند. شاید هم برخی سیاست‌گذاران به سمت گفتار درمانی سوق داده شوند و احساس کنند که به‌راحتی و با کمترین عملکردی می‌توانند مشکلات را در نظر ارباب‌رجوع، کوچک جلوه دهند.

بی‌شک، اقتصاد ایران در شرایط فعلی به اتحاد، همبستگی، هم‌افزایی، مردم‌داری، اجتناب از تصمیمات جناحی، پرهیز از تصمیمات عجولانه و تاکید بر صیانت از منافع ملی نیاز دارد؛ نکته بسیار مهم این است که همیشه تردید، بلای جان بنگاه‌های اقتصادی بوده و هست و دولت باید هرچه سریع‌تر در مسیر رفع تردیدها، گام عملی برداشته و به وعده‌ووعید بسنده نکند.

گزارشی از هشتمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر

گزارشی از هشتمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر

هشتمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر با حضور تنی چند از مقامات دولتی و غیر دولتی ایران و قطر امروز دوشنبه ۱۶ خرداد در دوحه قطر برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، علی اکبر محرابیان-وزیر نیرو - در نشست تجار و بازرگانان ایرانی از امضای سند پشتیبانی از بخش خصوصی با هدف توسعه تجارت ایران و قطر خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهمترین استراتژی های دولت در حوزه سیاست خارجی، توسعه روابط با کشورهای همسایه است و در حدود ۹ ماهی که از فعالیت دولت گذشته، میزان روابط با کشورهای همسایه رشد قابل توجهی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو مسئول کمیسیون مشترک اغلب کشورهای همسایه است، افزود: در این مدت حوزه سیاست خارجه و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه فعال شده و بر اساس بررسی انجام شده، در مدت استقرار دولت جدید روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ۴۵۰ درصد رشد داشته که این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ درصد رسیده است.

به گفته وزیر نیرو روابط با کشور قطر صفر یا منفی بوده و پس از دیدار سران دوکشور در دوحه و تهران، تصمیم گرفتیم اجلاس هشتم را برگزار کنیم، ولی به اتاق بازرگانی تأکید شد که این اجلاس به شرطی برگزار می شود که شاهد حضور افسران حوزه اقتصادی در اجلاس باشیم. در این مدت اتاق بازرگانی مشترک، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان توسعه تجارت به خوبی وارد عمل شدند و با توجه به اینکه برگزاری اجلاس با حضور فعالان بخش خصوصی دو کشور کار دشواری است، نتیجه قابل قبول بوده ست.

محرابیان بازار قطر را برای حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی، بکر و آماده عنوان کرد و گفت: ایران و قطر روابط سیاسی بسیار خوبی دارند و مهم ترین هدف دوکشور، پشتیبانی بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری است و با توجه به اینکه در دنیای اقتصاد امروز مهم ترین سرمایه یک بازار خوب، مطمئن، پایدار و مستمر است؛ لازم است دولت و بخش خصوصی با نگاهی مشترک از این ظرفیت استفاده کنند و بدانیم اگر فردی یا شرکتی به این بازار لطمه ای وارد کند، به کل اقتصاد بازار لطمه وارد کرده است.

وی در ادامه سخنانش تأکید کرد که تجار و بازرگانان در انعقاد قراردادهای تجاری دقت و از مشاوران حقوقی در این زمینه استفاده کنند. او معتقد است تاجری که اصول مذاکره را بداند، بازارش مطمئن و مستمر خواهد بود.

ارائه یک الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر

عدنان موسی پور -رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر- در ادامه این نشست اظهار کرد: حدود ۴ یا ۵ سال پیش زمانی که تجارت ایران با کشور قطر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار بیشتر نبود و دوستان من در اتاق بازرگانی در پی تشکیل یک تشکل برای تقویت مراوده تجاری ایران با قطر بودند، دیدن چنین جمعی از تجار ایرانی در کشور قطر یک رویا بود.

وی ادامه داد: آن تشکل ایجاد شد و تجارت ۳۰ میلیون دلاری به ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار رسید و امروز بسیار خرسندم که شاهد حضور ۷۰ شرکت خصوصی در کشور قطر هستیم. این شرکت ها و تجار فعال در آنها به خوبی درک کرده اند که یک تاجر، بازرگان و تولیدکننده با رویکرد بین المللی باید خودش را در معرض فرصت ها قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با بیان اینکه فعالیت تک تک بازرگانان و تجار ایرانی فراتر از مرزهای کشورمان، منجر به تقویت برند تجاری ایران می شود، گفت: درست است که برند تجاری کشورمان در سال های گذشته آسیب دیده ، ولی هنوز زنده است و شاهد تجارت ۱۰۰ میلیون دلاری و صادرات ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلاری هستیم، در نتیجه رفتار تجار و بازرگانان در نوع انعقاد قرارداد، مذاکره، حضور در جلسات و ارتباطات تجاری، منجر به تقویت برند تجاری کشورمان می شود.

موسی پور اظهار کرد: نکته ای خطاب به دولت عرض کنم که اگر تجارت کشورهای موفق را بررسی کنیم متوجه می شویم که هر کشوری در تجارت و صادرات موفق بوده، بخش خصوصی در آن کشور میدان دار بوده است. در مجموعه اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز به دنبال این هستیم که یک الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر ارائه کنیم.

افتتاح مرکز تجاری ایران در قطر؛ به زودی

همچنین علیرضا پیمان پاک-رئیس سازمان توسعه تجارت - با اشاره به برنامه دولت و این سازمان در زمینه رونق تجارت به ویژه با کشورهای همسایه، اظهار کرد: در زنجیره تامین حوزه صادرات چندین بخش وجود دارد که مهمترین بخش آن، روابط تجاری و توسعه بازار است.

وی افزود: در توسعه بازار چند راهکار و روش مطرح است که یکی از آنها برپایی هیات های تجاری است که از این طریق ارتباط تجار با تجار برقرار می شود و هیات های تجاری ایران در قطر حضور می یابند و پس از آن نیز تجار قطری به ایران می آیند. موضوع بعدی برگزاری نمایشگاه و معرفی توانمندی های صنعتی و تجاری ایران به تجار قطری است که در این زمینه نیز برنامه ریزی شده است. همچنین نمایشگاهی نیز از توانمندی های تجاری قطر در ایران برگزار خواهد شد.

به گفته پیمان پاک در سال گذشته تجارت ایران با کشور های همسایه رشد قابل توجهی داشته است؛ به عنوان مثال تجارت با عمان ۷۰ درصد و ترکیه ۱۲۰ درصد توسعه یافته است ولی با این وجود در ارتباط تجاری با کشور قطر روند نزولی داشته ایم که با توجه به قرابت سیاسی میان دو کشور و همچنین فرصت برگزاری جام جهانی در این کشور، لازم است در مسیر توسعه تجارت با کشور قطر حرکت کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: سازمان توسعه تجارت در هر کشوری که موفق بوده توسعه تجارت با آن کشور را شاهد بوده ایم، این موفقیت با همکاری اتاق های بازرگانی مشترک محقق شده است و این اتاق های بازرگانی هستند که می توانند نقش اصلی را در این زمینه ایفا کنند و سازمان توسعه تجارت نیز از فضای تجاری که خود اتاق های بازرگانی ایجاد کرده اند، پشتیبانی می کند؛ البته مشروط به اینکه اتاق مشترک به دنبال منافع چند فرد خاص نباشد، بلکه فضا را به سمتی هدایت کند که همه تجار بتوانند از این فضا استفاده کنند، در آن صورت حمایت سازمان توسعه تجارت نیز قابل توجیه خواهد بود.

وی با بیان اینکه پس از ایجاد این فضا و توسعه ارتباط تجار با تجار، الزاماتی ایجاد می شود که نخستین آن ، حمل و نقل است، تشریح کرد: در این زمینه یارانه بار و مشوق های صادراتی تعیین شده و رییس جمهور نیز دستور داده اند بخش عمده ای از این مشوق ها برای تجارت با کشورهای همسایه اختصاص یابد. در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که مشوق های صادراتی را از ابتدای سال مورد استفاده قرار دهیم. موضوع بعدی مسائل اعتمادی و تضمینی و این نکته که یک تاجر زمانی که قصد دارد در کشور قطر با تاجر دیگری کار کند، چگونه اعتماد کند؟ است. در این زمینه صندوق ضمانت صادرات را مکلف کرده ایم با صندوق متناظرش در قطر قراردادی منعقد کند که بر مبنای آن، صندوق تجار استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای را معرفی می کند و بر اساس اعتبارسنجی که صورت می گیرد، بیمه نامه صادر می شود و تاجر با خیال آسوده می تواند بار خود را ارسال کند.

پیمان پاک ادامه داد: مساله دیگر بازگشت پول است که در این زمینه پیگیری های خوبی انجام شده و به زودی با طرف قطری به توافقاتی می رسیم. کشور قطر ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و با توجه به رویکرد و انگیزه مثبت طرف قطری در زمینه توسعه تجارت با ایران، باید تلاش کنیم فضا به سمتی برود که شاهد توسعه تجارت با این کشور باشیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه سخنانش گفت: ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است و تاکنون این مراکز در هشت کشور راه اندازی شده و در ۱۲ کشور نیز در دست احداث است. این مراکز که سفارتخانه های تجاری ایران در آن کشورها محسوب می شوند ۷۰ مسئولیت بر عهده دارند که از آن جمله می توان به ارائه مشاوره های حقوقی و مالیاتی و پشتیبانی های لجستیکی اشاره کرد. مرکز تجاری ایران در قطر نیز به زودی افتتاح می شود و رایزن بازرگانی ایران در قطر نیز از امروز کار خود را آغاز کرده و تجاری که اولین مرحله ورودشان به قطر را تجربه می کنند می توانند از چنین پشتیبانی هایی استفاده کنند.

حمیدرضا دهقانی پوده- سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر- نیز در این نشست با تاکید بر اینکه تجار و بازرگانان نمایندگان حقیقی کشورمان در قطر هستند، گفت: دولت و وزارت خارجه ارتباط و اتصال تجار ایرانی و قطری را تسهیل خواهد کرد.

همچنین مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این نشست اظهار کرد: پس از سفر رییس جمهور کشورمان به قطر و سفر امیر قطر به تهران، انتظارات برای توسعه روابط تجاری افزایش یافته است و باید شاهد گسترش روابط تجاری دو کشور باشیم؛ بخش خصوصی باید روابط تجاری پایدار و استاندارد ایجاد کند و استانداردهای مربوطه را نیز به خوبی رعایت کند. پایداری و ثبات و تعهد به آنچه در قراردادها ذکر می شود، نکته مهمی است که باید در روابط تجاری مورد توجه باشد.

سینا کلهر، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ورزش، اظهار کرد: برگزاری جام جهانی در منطقه فرصتی است که شاید تا سال ها تکرار نشود و تجار و بازرگانان ایرانی باید از این ظرفیت استفاده کنند.

وی از فروش ۵۷۰۰ قطعه بلیت برای حضور ایرانیان در سه مسابقه تیم ملی در جام جهانی خبر داد و از تجار ایرانی خواست ایده ها و پیشنهادات خود برای آماده سازی هرچه بهتر تیم ملی را به وزارت ورزش ارائه دهند.

دیدار هیأت تجاری ایران و قطر

در جریان سفر هیات تجاری ایران به قطر و برگزاری هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر، تجار و بازرگانان ایرانی و قطری دیدار کردند.

در این دیدار که در دوحه و در حضور روسای اتاق های بازرگانی ایران و قطر برگزاری شد، مشکلات و مسائل موجود در مسیر توسعه تبادلات تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، غلامحسین شافعی - رییس اتاق ایران، اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر و خلیفه بن جاسم آل ثانی - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قطر به سوالات تجار و بازرگانان پاسخ دادند.

انتقال پول بین ایران و قطر، فراهم کردن تسهیلات لازم برای تجار و بازرگانان دو کشور، اخذ اقامت در کشور مقصد برای سهولت در تجارت و سیاست مواجهه با کشورهایی که مشکلاتی در ارتباطات تجاری دو کشور ایجاد کرده اند، از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود که مسئولان اتاق های بازرگانی دو کشور به سوالات پاسخ و برای حل سریع موانع و مشکلات قول همکاری داده اند.

هشتمین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر با حضور وزیر نیرو،رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، رئیس سازمان توسعه تجارت، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، در قطر برگزار شد.

هدف پکن از امضای قرارداد با تهران چه بود؟

هدف پکن از امضای قرارداد با تهران چه بود؟

سند جامع همکاری ایران و چین تنها به بخش اقتصادی مربوط نمی شود چرا که پکن تهران را شریک مهم خود در آسیا می داند و روی آن حساب باز کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه دیلی پاکستان در تحلیلی به بررسی امضای سند جامع همکاری های ایران و چین که روز هفتم فروردین ماه در تهران با حضور وزیران خارجه دو کشور به امضا رسید پرداخته و مزایای آن را برای پکن و تهران و همچنین منطقه مورد بررسی قرار داده است. در این مطلب آمده است:

اسپوتنیک گزارش داد که وزیر امور خارجه چین پس از مراسم امضای قرارداد اظهار داشت که روابط با ایران تحت تأثیر شرایط فعلی نیست و دائمی و استراتژیک خواهد بود زیرا ایران به طور مستقل در مورد روابط خود با سایر کشورها تصمیم می گیرد و مانند برخی از کشورها نیست که نظر خود را با یک تماس تلفنی تغییر دهد. به نظر می رسد منظور وزیر خارجه چین کشور هند بود که از پروژه خط لوله ایران، پاکستان، هند کنار کشید. اقدامی که آمریکا از هند درخواست کرد تا از این پروژه استراتژیک خارج شود و هزینه ای برای آن نپردازد.

مطلب در ادامه درباره سند جامع همکاری های ایران و چین نوشت: این توافق نامه شامل سرمایه گذاری چینی به ارزش بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران است؛ به علاوه احیای جاده ابریشم. طبق این سند چین می تواند همه محصولات گازی، نفتی و پتروشیمی ایران را خریداری کند. مشارکت های استراتژیک شکل و ویژگی جدیدی از سیستم روابط بین المللی در حال تکامل را تشکیل می دهد و یک اصل جدید برای تنظیم حیات بین المللی است. مشارکت های استراتژیک نشان دهنده نوعی رابطه خاص است و بنابراین اصلاً منحصر به فرد و جدید نیستند. با این حال ، اگر نگاهی دقیق به اجزای داخلی پدیده مشارکت بیندازیم و عملکردهای متمایز سیاسی ـ خارجی آن را از منظر تغییر بافت ژئواستراتژیک بررسی کنیم، روشن می شود که با پیکربندی مجدد سیستم روابط بین الملل از اوایل دهه ۱۹۹۰ ، مشارکت های استراتژیک تبدیل به یک کلید ضروری برای کنار آمدن با چالشهای بین المللی سیستمی و خاص شده اند.

در مقاله ای آکادمیک تحت عنوان "مشارکت های استراتژیک ، سیاست بین الملل و تئوری IR" ، آندری تیوشکا نوشت که از سال ۱۹۹۳ چین اولین همکاری استراتژیک خود را با برزیل انجام داد و تا سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۷۰ مشارکت استراتژیک را ایجاد کرد که بدین ترتیب شبکه ای از پیوندهای استراتژیک واقعاً متفاوت با قدرت های بزرگ و نوظهور و همچنین با سازمانهای بین المللی در سراسر جهان تشکیل شد.

در میان سازمان های بین المللی ، شرکای استراتژیک چین عبارتند از انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) ، اتحادیه اروپا (EU) ، اتحادیه آفریقا (AU) ، اتحادیه عرب (AL) و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC)

مانند متحدین مشارکت های استراتژیک ذاتاً به مسائل امنیتی مربوط می شوند. تصور هرگونه مشارکت استراتژیک بدون مقابله با تهدیدهای امنیتی دشوار است. پنهان نیست که ایران برای نفس کشیدن در عرصه جهانی به یک شریک و استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای نه یک اتحاد احتیاج دارد؛ در زمانی که این همکاری شکلی استراتژیک به خود گرفته است. از همین رو اکسیژن کمتر برای ایران در نهایت به معنای خفگی برابر برای چین نیز تلقی می شود. استراتژی روشن چین به نفع ایران خواهد بود. وضعیت داخلی ایران تا زمان تبدیل شدن به یک مسئله امنیتی هیچ نگرانی برای چین ایجاد نمی کند.

نظر ناظران منطقه ای درباره همکاری استراتژیک چین ایران چیست؟

کارشناسان منطقه ای بر این باورند که مشارکت استراتژیک ایران چین نه تنها سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری در منابع نفت و گاز خاورمیانه را تضمین می کند بلکه برای مقابله با تسلط آمریکا در منطقه نیز موثر خواهد بود. ضمن اینکه سند جامع همکاری های ایران و چین فرصت عضویت ایران را در طرح زیرساختی چین یعنی «یک کمربند یک جاده» فراهم می سازد.

ایران معتقد است که حضور نظامی ایالات متحده در غرب آسیا دلیل اصلی بی ثباتی منطقه ای است و تلاش های جمعی از طرف های منطقه برای تأمین امنیت منطقه مورد نیاز استراتژی میان مدت برای تجارت قراردادهای است. اکنون چین در تنگه هرمز ایستاده است و ایالات متحده و متحدان خاورمیانه ای آن قادر به تصمیم گیری یک جانبه در آینده در خصوص این مکان حساس و مهم از نظر استراتژیک نخواهند بود.

سیدحسن جاوید یکی از دیپلمات های اسبق و با تجربه پاکستان که هم اکنون مدیر مرکز مطالعات چین است و مولف ۷ کتاب در این کشور بوده می گوید: توافقنامه ۲۵ ساله امضا شده توسط چین و ایران یک پیشرفت استراتژیک و تاریخی در سیاست و روابط چین با غرب آسیا و با تأثیرگذاری در خاورمیانه و خلیج فارس است. وی در ادامه با اشاره به سفر وانگ یی به کشورهای منطقه و طرح پنج گانه چین گفت: این اقدام چین قدرت های غربی را از هر روایتی خلع سلاح کرده و آنها را نسبت به منطقه گسترده خاورمیانه بی ربط تر می کند.

ایران و چین هر دو وقت صرف کردند تا این توافق نامه را که جزئیات کمی درباره آن علنی شده است، منعقد کنند. گفته می شود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در مدرن سازی پروژه های زیرساختی ، انرژی ، علمی و فناوری ایران به همراه دارد. چین ایران را به عنوان یک کشور اصلی در طرح «یک کمربند یک جاده» می داند.

با ورود استراتژیک چین به غرب آسیا ، این منطقه در حال انتقال به برهه ای دو چندان جالب است. برخلاف قدرت های غربی از جمله ایالات متحده ، چین روابط نزدیک با تمام کشورهای عربی ، ایران و همچنین اسرائیل را حفظ کرده است. از اعتماد و اعتبار گسترده در منطقه برخوردار است. سیاست جنگ های بی پایان ایالات متحده را منزوی کرده و منافع بلند مدت غرب را جبران ناپذیر کرده است.

ایران از کارت های خود به طور هوشمندانه استفاده کرده است. حالا فشارها برای بازگشت به برجام روی ایالات متحده است. انعطاف پذیری بازوهای آمریکا برای بدست آوردن امتیاز از مدت ها قبل از بین رفته است. ایران امتیاز بزرگی برای چین محسوب می شود تا جایگاه خود را در منطقه خلیج فارس که مدت ها تحت سلطه قدرت های غربی و به طور خاص ایالات متحده بوده بدست آورد.

در همین راستا یکی از مقامات پاکستان نیز توافق ایران و چین را در برای منطقه مهم ارزیابی کرده و برای منافع پاکستان نیز مفید ارزیابی کرده است. سناتور مشهد حسین سید معتقد است سند ایران و چین موجب تقویت روابط اقتصادی در منطقه با توجه به پروژه (CPEC) یا پروژه همکاری اقتصادی چین و پاکستان و طرح یک کمربند یک جاده می شود.

«علی سرور نقوی دیپلمات ارشد پاکستانی و مدیراجرایی اندیشکده مطالعات راهبردی بین المللی (CISS) پاکستان نیز گفت: رابطه اقتصادی بین چین و ایران در حال شکل گیری است و به طور گسترده ای در منطقه شکل می گیرد و پیامدهای سیاسی در منطقه دارد و همچنین می تواند بر وضعیت افغانستان نیز تأثیر بگذارد. وی ضمن اظهار نظر در مورد چشم انداز منطقه ای این معامله ، گفت: این سند برای حل مسئله افغانستان ، جایی که چین به همراه روسیه و پاکستان برای صلح میان طالبان و کابل تلاش می کند ، نقش حمایتی ایفا خواهد کرد.

جان دبیلو. گارور، استاد دانشکده روابط بین الملل سم نان در دانشگاه جورجیا و عضو کمیته ملی روابط ایالات متحده و چین است در یادداشتی که در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان "چین و ایران: مشارکت نوظهور پس از تحریم نوشت: نقش چین برای کمک به ایران برای فرار از انزوای عمیق و پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی از طریق انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) بسیار حیاتی بود و خود را به عنوان داور بین ایالات متحده و ایران در طول مذاکرات ۱ + ۵ معرفی کرد.

پکن به عنوان اولویت اصلی خود را جلوگیری از رویارویی نظامی بین ایران و ایالات متحده ، یا اسرائیل را قرار داده بود ، محاسبه ای که نه تنها برای ایران بلکه برای منافع چین در منطقه نیز فاجعه بار بود. اما دیپلماسی تأثیرگذار چین در مذاکرات ۱ + ۵ نیز با استراتژی طولانی مدت آن برای تهران صورت گرفت. هدف چینی ها این است که به تدریج با ایران به یک مشارکت چند بعدی مبتنی بر درک و اعتماد متقابل دست یابند و در ایران قدرتی بالقوه را بیابند که بتواند به عنوان شریکش در آسیا به ایفای نقش بپردازد.

تحلیل گارور کمک می کند تا بفهمیم چین فقط برای مشارکت استراتژیک یا معامله تجاری به ایران نیامده است بلکه قصد دارد ایران را به عنوان شریک آسیایی خود در نظر بگیرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا